"غوغل" تُمنى بانتكاسة بعد رأي قانوني أوروبي يؤيد فرض غرامة قياسية عليها

مُنيت شركة غوغل بانتكاسة قانونية في محكمة العدل الأوروبية التي أوصت مستشارتها بتأييد غرامة قياسية فرضت عليها بسبب ممارسات مخلة بالمنافسة.
وتحاول شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة من خلال الطعن المقدم أمام المحكمة، إلغاء غرامة قدرها 4,3 مليارات يورو (4,9 مليارات دولار) فرضتها عليها المفوضية الأوروبية عام 2018، وخُفّضت لاحقاً إلى 4,1 مليارات يورو.
لكن المحامية العامة في محكمة العدل الأوروبية جوليان كوكوت قالت في بيان إن "الحجج القانونية التي قدمتها غوغل غير فعالة".
ورغم أن هذه التوصية ليست ملزمة، إلا أنها تحظى بثقل كبير وغالباً ما يأخذ بها قضاة الاتحاد الأوروبي في أحكامهم.
وكانت المفوضية، وهي الجهة التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، قد اتهمت غوغل باستغلال شعبية نظام التشغيل أندرويد لتقييد المنافسة.
وقالت إن غوغل ضغطت على مُصنِّعي الهواتف الذين يستخدمون أندرويد لتثبيت مُحرك البحث الخاص بها ومتصفح غوغل كروم مُسبقاً، ما أغلق الباب أمام المنافسين.
وأيدت ثاني أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي هذه الاستنتاجات في عام 2022، وخفّضت الغرامة بشكل طفيف. والغرامة هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
طعنت غوغل أمام أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن القضية التي رفعتها المفوضية باطلة، وأن العقوبة تعاقب على الابتكار.
كما أشارت الشركة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتغاضى بشكل غير عادل عن شركة آبل التي تعطي الأفضلية للخدمات الخاصة بها مثل المتصفح سفاري على أجهزة آيفون.
وستسترشد محكمة العدل الأوروبية في قرارها بالتوصية، وللمحكمة الكلمة الفصل في هذه المسألة.
وقالت المحكمة مشيرة إلى رأي كوكوت إن "غوغل احتلت موقعاً مهيمناً في العديد من أسواق نظام أندرويد، وبالتالي استفادت من تأثيرات الشبكة التي مكّنتها من ضمان استخدام المستخدمين لمحرك غوغل سيرتش".
وأضافت أنه "نتيجة لذلك حصلت غوغل على بيانات مكّنتها بدورها من تحسين خدماتها. ولم يكن من الممكن لأيّ منافس افتراضيّ بنفس الكفاءة أن يجد نفسه في مثل هذا الموقف".
وفي إطار حملة واسعة النطاق لوقف انتهاكات شركات التكنولوجيا الكبرى، فرض الاتحاد الأوروبي غرامات على شركة غوغل بلغت قيمتها الإجمالية 8,2 مليارات يورو بين عامي 2017 و2019 بسبب انتهاكاتها لقواعد مكافحة الاحتكار. وأدى هذا إلى سلسلة من المعارك القانونية طويلة الأمد.
ومنذ ذلك الحين لجأت بروكسل إلى سلاح قانوني أقوى يُعرف باسم قانون الأسواق الرقمية لكبح جماح شركات التكنولوجيا العملاقة.
وبدلاً من أن تكتشف الجهات الناظمة انتهاكات صارخة لقواعد مكافحة الاحتكار بعد تحقيقات تستمر سنوات عديدة، يُقدم قانون الأسواق الرقمية للشركات قائمة بما يُسمح لها القيام به وما لا يُسمح به على الإنترنت.
في آذار/مارس أبلغت المفوضية مجموعة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، أن المراجعات الأولية خلصت إلى أن محرك البحث الخاص بها ومتجر التطبيقات غوغل بلاي يعملان بطرق تتعارض مع القواعد الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 20 دقائق

• صدى البلد

ارتفاع الدولار عالميا يضغط على سعر أونصة الذهب لتخسر 0.6%

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، حيث نتج عن ارتفاع الدولار بشكل عام وتقلص احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية زيادة في الاقبال على المخاطرة ليعوض تأثير المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 3340 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3369 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3349 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع بنسبة 2.4% حيث يحاول السعر الآن كسر منطقة المستوى 3350 دولار للأونصة وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من زخم الهبوط خلال الأيام القادمة في حال أغلق الذهب تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى. وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن في الشرق الأوسط حالياً متقلب وهو ما يدفع المتداولين إلى تجنب اتخاذ مراكز شراء وبيع قوية على الذهب سواءً على المدى الطويل أو القصير. تأتي خسائر الذهب اليوم بعد أن تزايد الإقبال على المخاطرة في الأسواق بعد أن أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين إيران والكيان الصهيوني، مما يزيد الضغط على طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وقد ساعدت هذه الخطوة على تقليص بعض مخاوف السوق من هجوم أمريكي وشيك على إيران، خاصة بعد أن أشارت مجموعة من التقارير إلى ذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما يؤدي تحفيز بعض شهية المخاطرة حتى مع استمرار الهجوم المتبادل بين الكيان الصهيوني وإيران ليمتد الصراع بينهما إلى يومه الثامن. من جهة أخرى جدد الرئيس الأمريكي ترامب دعواته للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة، قائلاً إنها يجب أن تكون أقل بمقدار 2.5 نقطة مئوية. وكان قد أبقى البنك الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، ليبقي أعضاء البنك على توقعاتهم لخفضين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام. وقد أشار بنك ANZ في مذكرة أن التطورات الاقتصادية الكلية وخاصةً استقرار العوائد وتجدد قوة الدولار الأمريكي لم تدعم سعر الذهب. فقد أثر ارتفاع توقعات التضخم من قبل أعضاء الفيدرالي وموقف البنك الحذر بشأن تأثير التعريفات الجمركية على النشاط الاقتصادي على توقعات السوق بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام. أيضاً من المتوقع أن يسجل الدولار الأمريكي أكبر ارتفاع أسبوعي له في أكثر من شهر يوم الجمعة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى ليدفعه إلى التراجع في ظل العلاقة العكسية بينهما. وبالنسبة للطلب على الذهب المادي فقد أعلن مجلس الذهب العالمي هذا الأسبوع عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للأسبوع الرابع على التوالي، لتسجل التدفقات خلال الأسبوع المنتهي في 13 يونيو ارتفاع بمقدار 21.7 طن ذهب وهو أعلى مستوى منذ 6 أسابيع. أسعار الذهب محلياً من جديد يستمر سعر الذهب المحلي في التداول العرضي مما يدل على ضعف الزخم الحالي في السوق، ليخالف بذلك التراجع الذي يشهده سعر الذهب العالمي حتى وإن كان تدريجي، يأتي هذا في ظل الدعم الذي يحصل عليه الذهب المحلي من ارتفاع سعر الصرف. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4780 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4785 جنيه للجرام، وذلك بعد أن تراجع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 4790 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4800 جنيه للجرام. لا يزال يحاول الذهب المحلي كسر المستوى 4800 جنيه للجرام بعد أن ظل يتداول حول هذا المستوى منذ أكثر من جلستين، لتسيطر التحركات العرضية على الذهب ويأتي التراجع بشكل محدود وتدريجي. يأتي هذا التحرك الضعيف في الذهب المحلي بالرغم من انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي، ويرجع هذا الانفصال المؤقت بين حركة السعرين إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، الأمر الذي يضغط بشكل سلبي على الجنيه وبالتالي يدعم تسعير الذهب المحلي. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة ليسجل أدنى مستوى في أسبوع في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي وذلك في ظل تزايد الطلب على المخاطرة وارتفاع الدولار الأمريكي بسبب الوضع المتقلب في الشرق الأوسط. يشهد سعر الذهب المحلي تذبذب وتحركات عرضية وذلك على الرغم من انخفاض سعر الذهب العالمي، وقد أظهر الذهب المحلي تماسك وعدم استسلام للتراجع الكبير بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي يحد من خسائر الذهب. تحاول أسعار الذهب العالمي كسر المستوى 3350 دولار للأونصة حالياُ وفي حال نجح في هذا وأغلق تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى سيزيد من الضغط السلبي على الأسعار على المدى القصير ليتراجع إلى منطقة 3330 دولار للأونصة. أما عن السعر المحلي: يحاول سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يكسر المستوى 4800 جنيه للجرام حيث ظل يتداول حول هذا المستوى منذ يومين ليسيطر الاتجاه العرضي بسبب ضعف الزخم الحالي في السوق، وقد يستمر هذا التحرك العرضي لفترة أطول في انتظار حافز جديد للسعر.

ليبانون ديبايت

منذ 21 دقائق

• ليبانون ديبايت

بين نيران الخارج وضغوط الداخل... لبنان على حافة انفجار اجتماعي!

داخلياً، جاءت هذه القفزات المفاجئة بأسعار النفط لتصبّ الزيت على نار الأزمة المتفاقمة، خصوصاً بعد القرار الحكومي الأخير القاضي بفرض رسم مالي إضافي على أسعار المحروقات، بذريعة دعم رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين. وقد فجّر القرار موجة غضب واسعة في الشارع اللبناني، لا سيّما في العاصمة بيروت، التي كانت على موعد مع تحرّكات احتجاجية واسعة، قبل أن تُجمّد بفعل التطورات الإقليمية المتسارعة. ومع تصاعد الحرب واتساع رقعتها، بدأ جدول أسعار المحروقات في لبنان يشهد ارتفاعات متتالية. فمنذ اليوم الأول لانفجار المواجهة بين طهران وتل أبيب وحتى الآن، ارتفعت صفيحة البنزين بواقع 56 ألف ليرة لبنانية، في حين سجّلت صفيحة المازوت ارتفاعاً أكبر بلغ 67 ألف ليرة. ولا تقتصر تداعيات هذا الارتفاع على سائقي السيارات والمواطنين فحسب، بل تمتد لتطال مختلف القطاعات الحيوية، بدءاً من الكهرباء عبر اشتراكات المولدات، مروراً بالصناعة والزراعة، وصولاً إلى أسعار المواد الغذائية التي بدأت تأخذ منحى تصاعدياً مقلقاً، وسط خشية من انفجار اجتماعي وشيك. وفي هذا السياق، عَلِمَ "ليبانون ديبايت" أن أصواتاً بدأت تتعالى داخل أروقة المجلس النيابي ومن أوساط صناعية، مطالِبةً الحكومة بإعادة النظر في القرار المتعلق برسم الـ100 دولار على كل طن مازوت، في ظل التصعيد العالمي بأسعار النفط. وقد حذّر هؤلاء من أن الإبقاء على هذا الرسم سيُفاقم معاناة المواطنين الذين لم يعودوا قادرين على تحمّل أي أعباء إضافية، في ظل جمود الرواتب وغياب أي مؤشرات جدية لتحسينها. من جهته، شدّد ممثل موزّعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، في اتصال مع "ليبانون ديبايت"، على أن "الارتفاع في الأسعار مردّه حصراً إلى القفزة العالمية في أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية – الإسرائيلية"، موضحاً أنه لا علاقة للعوامل المحلية بهذا الصعود. وأكّد أبو شقرا أن "المازوت يُعدّ مادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، سواء في التدفئة أو في تشغيل المعامل الزراعية والصناعية، أو حتى في تشغيل المولدات الكهربائية، التي باتت الشريان الحيوي للبلد في ظلّ انهيار الكهرباء الرسمية". وأضاف: "أدعو الحكومة إلى الوقوف إلى جانب المواطنين والصناعيين، وإلغاء هذا الرسم في أسرع وقت، لأنه يشكّل عبئاً كبيراً في هذا الظرف الاستثنائي". وإذ أبدى دعمه لمطلب تحسين رواتب العسكريين، اعتبر أبو شقرا أن "تمويل هذا الاستحقاق لا يجب أن يتم عبر فرض ضرائب جديدة على المحروقات، لا سيما على مادة المازوت التي تُعدّ شرياناً للحياة اليومية للمواطن اللبناني".

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

مَن الخاسر والرابح مِن الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟

كتب موقع "بلومبرغ الشرق": مع مضي الأسبوع الأول من الحرب بين إسرائيل وإيران، ما زالت حالة التوتر هي السائدة في الأسواق العالمية والعربية، حيث أصبحت البورصات، وأسعار النفط، والسلع، وحتى سلوك المستثمرين، رهينة التطورات الميدانية والدبلوماسية اليومية. ويبدو أن اقتصاد الحرب يعيد رسم أولويات المستثمرين في ظل تحولٍ سريع نحو الملاذات الآمنة، وتضخم علاوات التأمين، وسط مخاطر اضطراب سلاسل الإمداد. الرابحون من الحرب في كل نزاع كبير، تستفيد قطاعات اقتصادية من التوترات، سواء عبر ارتفاع أسعار السلع، أو تحولات في موازين التجارة، أو انتعاش صناعات بعينها مثل الطاقة والدفاع، ونستعرض فيما يلي أبرز القطاعات التي حققت أرباحاً في الايام الأولى من الصراع الدائر حالياً: النفط والغاز: سجّلت أسعار النفط والغاز ارتفاعاً حاداً فور اندلاع المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، إذ ارتفع خام برنت بنسبة وصلت إلى 13% عقب الهجوم، ليتجاوز عتبة 78 دولاراً للبرميل. وعلى مدار الأسبوع الماضي ظل النفط يتقلب بين صعود وهبوط محدود، وتراوحب أسعاره في بداية اليوم الجمعة حول 77 دولاراً للبرميل لخام برنت، بعدما ألمح الرئيس دونالد ترمب إلى أن اتخاذ قرار بشأن توجيه ضربة لإيران سيُحسم خلال أسبوعين، مما هدأ المخاوف من هجوم أميركي وشيك. لكن ورغم هذا التقلب لا تزال أسعاره أعلى بفارق كبير عن مستواها قبل اشتعال الحرب في 13 يونيو الجاري. وحذرت "فيتش ريتنيغز" في تقرير حديث من أن اتساع نطاق الصراع بين إيران وإسرائيل إقليمياً أو تعطل حركة الشحن في شريان الطاقة الحيوي مضيق هرمز، قد يدفع أسعار النفط للارتفاع لفترة ممتدة، فيما قال بنك "سيتي غروب" اليوم إن "برنت" قد يقفز إلى 90 دولاراً إذا أغلق مضيق هرمز. أسهم شركات الطاقة: استفادت بدورها من ارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث صعدت أسهم شركات الطاقة الكبرى بوضوح خلال الأسبوع الماضي، فارتفع سهم "شل" البريطانية بنحو 1.7%، و"بي بي" (BP) بـ1.3% عقب تفاقم الرشقات الصاروخية بين إسرائيل وإيران، وفي آسيا، حققت أسهم شركات النفط الهندية مثل "أويل إنديا" و"ONGC" مكاسب قاربت 3%، مع استفادتها من زيادة هوامش التكرير وتوقعات بتحسن الإيرادات في الربع الثالث من العام الجاري، وظلت عند مستويات مرتفعة نسبياً طوال الأسبوع الماضي. كما تم تداول عدة آلاف من عقود خيارات الشراء لشهر أغسطس بأسعار تنفيذ تزيد عن 80 دولاراً للبرميل في الساعات الأولى من جلسة يوم الإثنين. في الوقت ذاته، تم تداول حوالي 2000 عقد لكل من خيارات شراء خام برنت تسليم شهر أغسطس بأسعار تنفيذ 100 و101 دولار أيضاً، وفق "بلومبرغ". المعادن النفيسة: استفاد الذهب والفضة والبلاتين من هروب المستثمرين للملاذات الآمنة وسط الحرب، وصعد المعدن الأصفر بنسبة 1.6% إلى 3457 دولار للأونصة يوم الجمعة الماضي، وظل عند مستويات مرتفعة قريبة من 3400 دولار للأونصة في الأيام الأولى من الحرب، قبل أن يتدنى إلى مستوى 3370 دولاراً اليوم، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وسط ضبابية توقعات التضخم. مع ذلك، تواصل التوترات في الشرق الأوسط والإقبال المستمر من البنوك المركزية الحفاظ على الدعم اللازم لأسعار الذهب في الفترة الحالية، وما يزال محللو "يو بي إس" و"ساكسو بنك" متفائلون بشأن استمرار صعود المعدن الأصفر خلال 2025، لاسيما في حالة استمرار الحرب بوتيرتها الحالية، وفق "رويترز". الدفاع: استفادت شركات الدفاع الكبرى عالمياً من التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وسجلت أسهم "لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin) و"آر تي إكس" (RTX Corporation) ارتفاعات فاقت 3%، فيما صعد سهم "نورثروب غرومان" (Northrop Grumman) بنسبة مماثلة مع توقعات بطلب متزايد على أنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات المسيّرة. كما برز سهم "جنرال دايناميكس" (General Dynamics) بين الرابحين، بفعل الاهتمام بمنصات الشركة البرية والبحرية المتقدمة، بحسب بيانات "بلومبرغ" و"رويترز". في أوروبا، قفز سهم شركة "راينميتال" (Rheinmetall) الألمانية، المتخصصة في صناعة المدرعات والأنظمة البرية، بأكثر من 5% خلال الجلسات الأخيرة، كما شهدت "بي إيه إي سيستمز" (BAE Systems) البريطانية بدورها اهتماماً متزايداً من المستثمرين، وسط توقّعات بتوقيع عقود توريد إضافية إلى دول في الشرق الأوسط وشرق أوروبا، وفق تحليل لصحيفة "وول ستريت جورنال". يرى محللون في "مورنينغ ستار" (Morningstar)، حسبما ورد على موقع الشركة الإلكتروني، أن موجة الشراء الحالية في أسهم شركات الدفاع تعكس مزيجاً من القلق الجيوسياسي والتحوّط الاستثماري، مشيرين إلى أن الأداء الإيجابي مرشّح للاستمرار على المدى القصير، لاسيما في حال توسّع رقعة الحرب أو دخول أطراف دولية على خط المواجهة. الشحن البحري والتأمين ضد المخاطر الجيوسياسية: شهد قطاع الشحن البحري انتعاشاً لافتاً بعد الضربات الجوية التي شنّتها إسرائيل على إيران، وردّ الأخيرة، إذ قفزت أسعار الشحن الآجلة بنسبة 15% لتصل إلى 12.83 دولار للطن المتري في المسارات من الشرق الأوسط إلى آسيا، وفق بيانات "ماركتس غروب" التي نقلتها "بلومبرغ". كما ارتفعت أسهم شركات ناقلات النفط الكبرى مثل "فرونتلاين" (Frontline Plc) في أوروبا و"تشاينا ميرشانتس" (China Merchants Energy) و"كوسكو" (COSCO) في آسيا، محققين مكاسب تراوحت بين 5 إلى 7.9% في جلسة واحدة. وحذّرت البحرية البريطانية وهيئات دولية من تصاعد المخاطر في الممرات الحيوية، ما عزز التوقعات باستمرار ارتفاع تكاليف التأمين والشحن. ويرى خبراء أن العلاوات التأمينية المرتفعة ومحدودية القدرة على المناورة ستُبقي أسعار الشحن مرتفعة، في حين قد تستفيد أيضاً شركات الخدمات الملاحية المساندة وناقلات البضائع السائبة، مع تزايد الحاجة لإعادة تنظيم سلاسل الإمداد في حال تفاقم التوتر. وفي تقرير منفصل لوكالة رويترز، برزت توقعات بارتفاع أقساط التأمين بـ3–8 دولار إضافية لكل برميل نفط في حال استهداف منشآت نفطية أو حصار المضائق، وأوضح المحللون أن 'علاوة الحرب' ستبقى مرتفعة خلال الفترة المقبلة، وقد تتصاعد أكثر حال توسّع الصراع لضمان تغطية مخاطر انقطاع الإمدادات أو الهجمات على السفن. الدولار وعملات أخرى: قدمت التوترات الأمنية دعماً للدولار أمام الين والفرنك واليورو إذ ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% يوم الجمعة الماضي، ما يعكس استمرار اللجوء إلى الملاذات الآمنة وسط حالة عدم اليقين. كما أعطى قرار الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، يوم الأربعاء، والتلميح إلى الحفاظ على لهجة متشددة فيما تبقى من شهور العام دفعة إضافية للعملة الخضراء، رغم تراجع مؤشر بلومبرغ بنسبة طفيفة (0.1%) اليوم. كما ارتفعت عملات دول مصدّرة للطاقة مثل الكرونة النرويجية والدولار الكندي، بفضل ارتباطها بارتفاع أسعار النفط. الخاسرون من الحرب تأثرت الأسواق المالية حول العالم فور انتشار أنباء الهجوم الإسرائيلي على منشآت وقادة إيرانيين، وكانت الأسواق والبنوك وشركات الطيران الإقليمية الأكثر تضرراً، كالآتي: أسواق الأسهم: تراجعت أسواق الأسهم العالمية والعربية بشكل حاد يوم الجمعة الماضي، متأثرة بالتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران وما أثاره من مخاوف جيوسياسية حادة. وسجّل المؤشر العام للسوق السعودية"تاسي" أمس الخميس خسارة أسبوعية بنسبة 2.1%، بما يمثل أكبر تراجع أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في 10 أبريل الماضي، وليواصل بذلك مساره الهبوطي للأسبوع الثاني على التوالي. فيما هبط مؤشر "EGX30" في مصر بنسبة 4.6%، في أسوأ جلسة له منذ أكثر من عام، وسط ضغوط على الأسهم المالية. وعالمياً، انخفضت عقود مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 0.3% الليلة الماضية، مقابل تراجع بنسبة 0.9% يوم الخميس، في المقابل، تحركت الأسهم في اليابان والصين وأستراليا ضمن نطاقات ضيقة خلال أول أسبوع من الحرب. البنوك الإقليمية: تعرض قطاع البنوك والخدمات المالية لضغوط كبيرة بسبب التوترات الإقليمية الجديدة، في الخليج، وهبطت مؤشرات السوق في الأيام الأولى من الحرب بشكل حاد؛ مع انخفاض أسهم بنك "الراجحي" بنحو 1.5% والبنك الأهلي السعودي 3.1%، وفي قطر، تراجع مؤشر السوق بضغط من سهم بنك قطر الوطني الذي خسر 4.2%. كما هبطت أسهم بيت التمويل الكويتي. وهبطت أسهم القطاع في البورصة المصرية كذلك، تأثراً بتراجع أسهم بنوك كبرى مثل التجاري الدولي و"إي إف جي هيرمس". الطيران: تأثّر قطاع الطيران مباشرةً بالحرب الإسرائيلية الإيرانية ، مع خسائر فادحة على المستويين الإقليمي والدولي. إقليمياً، شهدت شركات الطيران في الخليج ضربة قاسية، حيث فقدت "طيران الجزيرة" الكويتية حوالي 18.4% من قيمتها السوقية بعد إعلان الدول المجاورة إغلاق أجوائها، وأيضاً تراجعت "العربية للطيران" بنسبة 4.1% إثر تعليق رحلاتها وتحويلها إلى مسارات بديلة قبل أن توسع خسائرها إلى 10% في الساعات الأولى من الحرب. عالمياً، واجهت شركات الطيران الكبرى ضغوطاً قوية، مع انخفاض أسهمها بنسبة تراوحت بين 3–5% يوم الجمعة الماضي. شمل ذلك شركات أميركية مثل "أميركان إيرلاينز" (American Airlines)، "دلتا إيرلاينز" (Delta Air Lines)، و"يونايتد إيرلاينز" (United Airlines)، فضلاً عن شركات أوروبية كبرى مثل "بريتيش إيروايز" (British Airways) التابعة لمجموعة IAG، و"إيزي جت" (EasyJet)، و"لوفتهانزا" (Lufthansa)، و"رايان إير" (Ryanair)، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات في أجواء الشرق الأوسط. وأضافت رويترز أن أكثر من 650 رحلة تم إلغاؤها أو إعادة توجيهها بعد اندلاع الاشتباكات، مما أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية وطول الرحلات، ما يفاقم الأعباء المالية على القطاع. السياحة: تسبّب تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران في شلل كبير بحركة السفر والسياحة في المنطقة، حيث رفعت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرات السفر إلى المستوى الأحمر تجاه إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، واضعة إياها في نفس مرتبة الخطورة مع إيران. ويُقدّر أن نحو 40 ألف سائح باتوا عالقين في إسرائيل ، وسط إعلان حالة الطوارئ وإغلاق المجال الجوي بشكل تام، بينما وضعت لندن خططاً لإجلاء مواطنيها. الاضطرابات طالت دولاً أخرى في المنطقة، إذ أُغلقت الأجواء الجوية في العراق، وبشكل مؤقت في الأردن ولبنان، كما صدرت تحذيرات بالإغلاق الجوي في أكثر من دولة إقليمية، في ظل مخاوف من تصعيد سريع قد يشمل المنطقة بأسرها. وفي مصر، وصلت تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية إلى قطاع السياحة والسفر، إذ سجلت معدلات إلغاء الحجوزات ما يزيد عن 10% في المتوسط منذ الجمعة الماضية، بحسب 4 من مسؤولي كبريات الشركات العاملة في القطاع بالبلاد لـ"الشرق"، مع شبه توقف في حجز الرحلات الجديدة. القطاع الاستهلاكي والسيارات: ذكر تقرير موقع "ماركت ووتش" (MarketWatch) أن قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية تعرض لضغوط واضحة في ظل التصعيد بين إسرائيل وإيران، وتراجعت مؤشرات قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية ضمن مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة تقارب 1% يوم الجمعة الماضي، مدفوعة بتحوّط المستثمرين وابتعادهم عن الأصول ذات المخاطر العالية. وشملت الخسائر شركات كبرى مثل "تارجت" (Target)، "بيست باي" (Best Buy)، و"نايكي" (Nike)، إلى جانب شركات السفر والترفيه مثل "كارنفال" (Carnival) و"رويال كاريبيان" (Royal Caribbean)، والتي هبطت بنسب تراوحت بين 3 و5%. كذلك سجلت "جنرال موتورز" (General Motors) و"فورد"(Ford)، تراجعاً ملحوظاً نتيجة المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود وعرقلة سلاسل التوريد بحسب "ماركت ووتش". قطاعات في المنتصف العملات المشفرة: تقلبت العملات المشفرة بين خسائر ومكاسب، مع اتجاه المستثمرين إلى الهروب من الأصول عالية المخاطر وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، ما أدى إلى انخفاض سعر "بتكوين" إلى ما دون 103,000 دولار، و"إيثريوم" بنسبة قاربت 9%، في ظل خسائر واسعة شملت أيضاً عملات مثل "سولانا" (Solana) و"XRP". لكن مع بداية الأسبوع، عادت أسواق العملات المشفرة إلى التعافي، إذ ارتفعت "بيتكوين" إلى نحو 106,800 دولار، بينما سجلت "إيثريوم" مكاسب بنحو 4%، وقفزت "سولانا" بنسبة 7.7%. وبحسب تقرير نشره موقع "بارونز"، فإن هذه المكاسب مرشحة للاستمرار ما لم يتسع نطاق الصراع العسكري بشكل يهدد الاستقرار المالي الأوسع. السندات الأميركية: في الفترة من 13 يونيو 2025 إلى 20 يونيو 2025، شهدت عائدات السندات الأميركية تحركاً طفيفاً ضمن نطاق محدود، مع تقلبات عرضية في العائدات نتيجة تداخل عوامل اقتصادية وسياسية مثل موقف الفيدرالي وبيانات التضخم، لكن دون حدوث موجات كبيرة خلال هذه الأسبوع، وفق بيانات بلومبرغ. وبدأ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.41% في 13 يونيو، ثم تراجع إلى 4.38% في 18 يونيو، قبل أن يرتفع اليوم إلى 4.40% أما العائد على السندات لأجل سنتين فسجل في 13 يونيو 3.96% وعلى سندات 30 سنة 4.90%، مع تحركات طفيفة طيلة الأسبوع الماضي .