حكم رادع للمتهمين باستعراض القوة وإصابة شخص بعاهة مستديمة في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، السجن المشدد 15عاما لعاملان لاستعراضهم القوة وإصابة شخص بعاهة مستديمة إثر طلق نارى وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
أحالت النيابة العامة المتهمين "احمد.م.ص" ۲۲ سنة - عامل - مقيم: ٥١ شارع أبو طالب - عزبة رستم - ثان شبرا الخيمة، و"عصام.ا.م" ۱۸ سنة - عامل - مقيم: ۱۰ ارض الدكتور متفرع من شارع المجاري - عزبة رستم - ثان شبرا الخيمة، في القضية رقم ٢٨٥٨٩ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٧.٥ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهمان: استعرضا القوة ولوحا بالعنف واستعملاهما ضد المجني عليه / ياسر علي وزير عبد الله وأهالي منطقته السكنية بأن توجها إلى مسكنه علي النحو المبين بالاتهام التالي واطلقا صوبه أعيرة نارية من أسلحة نارية محرزاها قاصدين إرهاب من حولهما معهدين لإتمام جريمتهما محل الاتهام التالي.
واستطرد امر الإحالة إنه قد وقعت بناء على ارتكاب تلك الجريمة جناية اخرى الا وهي انهما في ذات الزمان والمكان: ضربا عمدًا المجنى عليه / ياسر علي وزير عبد الله مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على التعدي عليه وأعدا لهذا الغرض سلاحا ناريًا فرد خرطوش تالي الوصف - فتوجها إلى اسفل شرفة منزله وصاحا فيه جهرا وباستبيان المجني عليه للأمر اطلقا صوبه أعيرة نارية من أسلحتهما فاحدثت اصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نشأ لديه من جراء احداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتي تمثلت في فقدانه لإبصار العين اليمني وقدرت نسبتها ب (٣٥%) فعلي النحو المبين بالتحقيقات.
واوضح امر الإحالة ان المتهم الأول: حاز بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين " فردين خرطوش " على النحو المبين بالأوراق،حاز بغير ترخيص طلقات خرطوش مما تستخدم على السلاحين التاريين مناط الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.
واشار امر الإحالة ان المتهم الثاني حاز سلاحين ناريين غير مششخنين فردين خرطوش وكان ممن لا يجوز منحهم الترخيص في حيازته أو احرازه لعدم بلوغه احدي وعشرين سنة ميلادية، كما حاز ذخيرة طلقات خرطوش مما تستخدم في السلاح الناري انف البيان وكان ممن لا يجوز منحهم الترخيص في حيازته أو احرازه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في قانون العقوبات المصري

كثيرًا ما نسمع مصطلحات مثل "جناية" و"جنحة" و"مخالفة" في ساحات المحاكم، ولكن القليلين يدركون الفروق الجوهرية بين هذه التصنيفات القانونية. لذا، نقدم لكم في السطور التالية شرحًا مبسطًا عن الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة من الجرائم كما حددها قانون العقوبات المصري: 1. الجنايات التعريف: هي أشد أنواع الجرائم خطورة. العقوبة: تُعاقب الجناية بعقوبات مغلظة، تبدأ من الإعدام، مرورًا بـ السجن المؤبد أو المشدد، وصولًا إلى السجن، وذلك حسب المادة 10 من قانون العقوبات. أمثلة: تشمل الجرائم الجسيمة مثل القتل العمد، الاغتصاب، الخطف، وتكوين جماعات إرهابية. خطورتها: تعتبر الجناية أكثر الأنواع خطورة وتشكل تهديدًا مباشرًا للمجتمع. 2. الجنح التعريف: هي الجرائم الأقل جسامة من الجنايات، ولكنها لا تزال تُعد جريمة. العقوبة: تتراوح عقوبات الجنح بين الحبس أو الغرامة، وفقًا لما نصت عليه المادة 11 من قانون العقوبات. أمثلة: تشمل الضرب البسيط، السب والقذف، خيانة الأمانة، والسرقة البسيطة. خطورتها: تعتبر الجنح أقل خطورة من الجنايات، لكن لا تزال تمثل انتهاكًا للقانون. 3. المخالفات التعريف: هي أقل الجرائم من حيث الخطورة والعقوبة. العقوبة: العقوبة الرئيسية في المخالفات هي الغرامة فقط، كما نصت المادة 12 من قانون العقوبات. أمثلة: تشمل مخالفات المرور، رمي القمامة في الأماكن العامة، أو الضوضاء في الأحياء السكنية. خطورتها: تعتبر المخالفات ذات أقل تأثير على الأفراد والمجتمع، وبالتالي تُعاقب بعقوبات مالية فقط. الخلاصة: الجناية: الأشد خطرًا وعقوبتها مغلظة. الجنحة: أقل خطورة من الجناية وتُعاقب بالحبس أو الغرامة. المخالفة: الأقل تأثيرًا وتُعاقب بالغرامة فقط. ش

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقضية خلية النزهة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأحد، محاكمة 41 متهمًا في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بخلية النزهة الإرهابية. محاكمة المتهمين بقضية خلية النزهة الإرهابية وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى يوليو 2015، تولى المتهمون من الأول وحتى السادس قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن طوروا الجماعات المسلحة. اليوم.. استكمال محاكمة 117 متهمًا في قضية خلية اللجان الإعلامية اليوم.. محاكمة 7 متهمين بالانضمام إلى خلية مدينة نصر من ناحية أخرى، قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن المؤبد لمتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم. وكانت كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن انضمام المتهمة م.س، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك. كما وجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

مصر اليوم

منذ ساعة واحدة

• مصر اليوم

ساعات على محاكمة المتهم فى قضية الطفل ياسين بالبحيرة

تنظر محكمة جنايات مستنأف الدائرة الثالثة دمنهور برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار إيهاب الشنوانى والمستشار فخر الدين عبد التواب، والمستشار محمد سعيد جلسة استئناف المتهم "ص.ك"، غدا الإثنين، لمحاكمته فى اتهامه بواقعة الطفل ياسين. كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم " ص" فى اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين على النحو المبين بالتحقيقات. وحيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى، فضلًا عن عنصرى القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض فى جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجنى عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة ويتميز الفعل الذى يقوم به هتك العرض فى هذه الجريمة بمساسه بجسم المجنى عليه، فهو الإخلال العمدى بالحياء العرضى بفعل يقع على جسم المجنى عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ أن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية. والتى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجانى والمجنى عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهى تقع بمجرد ملامسة الجانى مواضع العفة أو العورة بجسم المجنى عليه، ويكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجنى عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضى يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصرى القوة أو التهديد فى الركن المادى لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادى، ولفظ التهديد يعنى الإكراه المعنوى، والإكراه المعنوى يتمثل فى ضغط يمارسه الجانى على نفسية وشعور المجنى عليه بحيث يفسد حريته فى الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعى بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلى - كما هو الحال فى الإكراه المادى كتهديد المجنى عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجنى عليه فى هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح. وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم: وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التى ساقتها سلطة الاتهام فى الدعوى، حيث أن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى فضلا عن عنصرى القوة والتهديد ووقائع كل دعوى وظروفها ومن أى سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب فى ذلك غير ضميره وحده. وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن يبنى كل دليل منها، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهى فى ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت فى وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية. وبعد الاطلاع على المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.