حاملة طائرات أميركية ثالثة إلى المنطقة وإجلاء رعايا من إيران وإسرائيل

رافق تحرك حاملة طائرات أميركية ثالثة إلى المنطقة إعلان واشنطن أن قرار الحرب مشاركتها في الحرب بيد الرئيس دونالد ترامب، في وقت بدت الإدارة الأميركية وكل من ألمانيا والصين مشغولة بإجلاء رعاياها من إيران وإسرائيل.
وأوضح مسؤول في البحرية الأميركية أمس الجمعة أن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" ستغادر قاعدتها البحرية في نورفولك على الساحل الشرقي للولايات المتحدة "صباح الثلاثاء المقبل وستسلك طريق أوروبا، لتكون حاملة الطائرات الثالثة التي تجاور قريبا منطقة الشرق الأوسط.
و"جيرالد فورد" هي أول سفينة عسكرية تنتمي إلى الجيل الجديد من حاملات الطائرات، وتبلغ زنتها 100 ألف طن، وتعمل بدفع نووي، ودخلت الخدمة في 2017.
يذكر أن الحاملة الأميركية "يو إس إس كارل فينسون" موجودة في الشرق الأوسط منذ أشهر عدة، وشاركت في حملة الضربات الأميركية على جماعة أنصار الله في اليمن.
كما أبحرت "الحاملة نيميتز" -التي كانت راسية في بحر جنوب الصين – باتجاه الغرب وتسلك بدورها طريق الشرق الأوسط.
ومنذ أسبوع أقلعت طائرات عسكرية كبيرة من الولايات المتحدة باتجاه القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا، في موازاة سحب عشرات من الطائرات من القاعدة في قطر بغرض حمايتها من أي ضربات محتملة توجهها طهران.
قرار الحرب
في غضون ذلك، قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن ترامب "هو من سيتخذ القرار النهائي بشأن إيران"، مضيفا "أعتقد أن الوقت بدأ ينفد أمام الحلول الدبلوماسية".
واستدرك فانس قائلا "الرئيس ترامب قال إنه سيسعى إلى حل دبلوماسي، لكنه مقتنع بأنه لم تعد هناك فرصة، وسيفعل ما يلزم لإنهاء البرنامج النووي الإيراني".
وأعلن ترامب والبيت الأبيض أول أمس الخميس أنه سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك إسرائيل في حربها على إيران.
وبتصريحه، أبقى ترامب العالم في حالة من التكهن بشأن خططه، إذ انتقل من اقتراح حل دبلوماسي سريع إلى اقتراح أن تنضم واشنطن إلى القتال إلى جانب إسرائيل.
فرار وإجلاء
وعلى صعيد متصل، كشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها وكالة رويترز أمس الجمعة أن المئات من الرعايا الأميركيين غادروا إيران باستخدام طرق برية خلال الأسبوع الماضي منذ اندلاع الحرب الجوية بين طهران وإسرائيل.
وحسب البرقية "غادر العديد منهم دون مشاكل، لكن "الكثير من المواطنين واجهوا تأخيرات ومضايقات أثناء محاولتهم الخروج".
وذكرت البرقية -دون إعطاء مزيد من التفاصيل- أن عائلة واحدة -لم تحدد هويتها- أبلغت عن احتجاز اثنين من المواطنين الأميركيين اللذين حاولا مغادرة إيران.
وتسلط البرقية الداخلية المؤرخة في 20 يونيو/حزيران الجاري الضوء على التحدي الذي تواجهه واشنطن في محاولة حماية ومساعدة مواطنيها في بلد لا تربطها به علاقات دبلوماسية وفي حرب قد تتورط فيها الولايات المتحدة قريبا.
وجاء في البرقية أن السفارة الأميركية في عشق آباد عاصمة تركمانستان طلبت دخول أكثر من 100 مواطن أميركي من إيران، لكن حكومة تركمانستان لم تعط موافقتها بعد.
وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر البرقية، ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على طلب التعليق عليها.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، حثت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها الراغبين في مغادرة إيران على استخدام الطرق البرية عبر أذربيجان أو أرمينيا أو تركيا ، حيث إن المجال الجوي الإيراني مغلق.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن طهران تتعامل مع المواطنين الإيرانيين الأميركيين مزدوجي الجنسية على أنهم مواطنون إيرانيون فقط.
وجاء في التحذير أن "الرعايا الأميركيين معرضون لخطر كبير من الاستجواب والاعتقال والاحتجاز في إيران".
وتبحث واشنطن عن طرق محتملة لإجلاء مواطنيها من إسرائيل، لكن ليست لديها أي وسيلة تقريبا لمساعدة الأميركيين داخل إيران، ولا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
أما السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي فقال أول أمس إن الإدارة الأميركية تبحث عن طرق مختلفة لإجلاء المواطنين الأميركيين.
وأوضح هاكابي في منشور على موقع إكس"نحن نعمل على توفير رحلات عسكرية وتجارية ورحلات جوية مستأجرة وسفن سياحية للإجلاء"، وحث المواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء على ملء استمارة على الإنترنت.
وكشفت رسالة إلكترونية داخلية منفصلة للوزارة أنه حتى أمس الجمعة عبّأ أكثر من 6400 مواطن أميركي نموذج الإجلاء من إسرائيل.
وجاء في رسالة البريد الإلكتروني الداخلية والمؤرخة أيضا في 20 يونيو/حزيران الجاري -والتي تحمل علامة "حساس"- أن "من المحتمل أن يحتاج ما يقارب 300 إلى 500 مواطن أميركي يوميا إلى مساعدة في المغادرة".
كما جاء في رسالة البريد الإلكتروني الثانية "لم تتلق وزارة الخارجية الأميركية أي تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين من المواطنين الأميركيين في إسرائيل أو إيران".
ولا تملك وزارة الخارجية الأميركية أرقاما رسمية، ولكن يُعتقد أن آلاف المواطنين الأميركيين يقيمون في إيران مقابل مئات الآلاف في إسرائيل.
ألمانيا والصين
وعلى الصعيد نفسه، جرى إجلاء 64 مواطنا ألمانيا من إسرائيل على متن طائرتين عسكريتين ألمانيتين مساء أمس الجمعة، وفقا لوزارتي الخارجية والدفاع الألمانيتين.
وحسب الوزارتين، فإن عمليات إجلاء الرعايا تركز على العائلات التي لديها أطفال وغيرهم من الفئات الأكثر ضعفا، مضيفة أنه تم ترتيب الرحلات بسرعة بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، عاد 345 مواطنا ألمانيا من الأردن على متن رحلات تجارية مستأجرة.
من جانبها، أفادت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية اليوم السبت بأن رحلة إجلاء تقل 330 مواطنا صينيا عائدين من إيران وصلت إلى مطار بكين.
وأضافت القناة أن الرحلة القادمة من عشق آباد عاصمة تركمانستان هبطت في بكين مساء أمس الجمعة.
وصرح لي تشونلين نائب المدير العام في إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الصينية للقناة بأنه تم إجلاء نحو ألفي مواطن صيني من إيران.
وصرح السفير الصيني لدى إسرائيل شياو جون تشنغ لشبكة "سي جي تي إن" الإعلامية الحكومية بأنه تم أيضا إجلاء نحو 400 مواطن صيني من إسرائيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 37 دقائق

• الجزيرة

كاتب أميركي: 4 أسئلة حاسمة على ترامب التفكير فيها قبل الضربة

يقول الكاتب دانيال بايمن إن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يجيب على 4 أسئلة رئيسية قبل الإقدام على أي عمل عسكري ضد إيران. وحذر في مقال له نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية من أن أي خطة لضرب إيران تتطلب تفكيرا عميقا حول التكاليف والمخاطر، مشيرا إلى أن ترامب منح نفسه مهلة أسبوعين مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران. وفيما يلي الأسئلة الأربعة التي يعنيها الكاتب: 1. ما الهدف من العملية الأميركية؟ ذكر بايمن أن الأهداف المحتملة تتراوح بين محدودة وواسعة النطاق. والهدف المباشر والأكثر إلحاحا هو تدمير البرنامج النووي الإيراني أو عرقلته بشكل كبير، خاصة أن إسرائيل رغم نجاحها في ضرب منشأة "نطنز" ، لم تمسّ منشأة "فوردو" شديدة التحصين. ويمكن للولايات المتحدة، وفقا للكاتب، أن توسّع أهدافها لتشمل تقويض النظام الإيراني نفسه، من خلال ضرب الجيش والبنية التحتية الإيرانية، ما قد يزيد الضغط على طهران لتقديم تنازلات نووية وربما وقف دعمها للجماعات الوكيلة. أما الخيار الأقصى، يقول الكاتب، فهو تغيير النظام، وهو خيار لم يُعلن رسميا، لكنه مطروح ضمنيا، مضيفا أن تنفيذ مثل هذا الهدف دون غزو شامل سيكون صعبا جدا، وغالبا ما يؤدي إلى نتائج عكسية. 2. كيف ترد إيران؟ ويرجّح الكاتب أن ترد إيران على أي هجوم بمحاولة استهداف أميركيين، سواء عبر وكلائها في الشرق الأوسط أو من خلال عمليات "إرهابية" دولية، مشيرا إلى أن ذلك عمل قد يوحّد العالم ضدها. وقد تشمل الردود أيضا مهاجمة حلفاء واشنطن في المنطقة، خصوصا من يساهمون في تسهيل الضربات. ورغم أن بعض وكلاء إيران قد تعرّضوا لضربات قوية ويبدون حذرين حاليا، فإن إيران قد تدفعهم لتنفيذ ردود رمزية على الأقل. ويستطرد بايمن بأن أحد الخيارات الخطيرة أيضا هو استهداف تدفق النفط في الخليج، رغم أن ذلك قد يضرّ باقتصاد إيران نفسه ويوحّد خصومها ضدها، وقد تكتفي طهران بالتهديد، مما قد يرفع أسعار النفط مؤقتا ويضغط اقتصاديا على الأسواق العالمية. 3. ما العواقب طويلة الأمد؟ ويحذر الكاتب أيضا من أنه حتى لو انتهت الحرب المفتوحة في غضون أسابيع، فإن تبعاتها قد تمتد لسنوات. ومن أبرز المخاوف إمكانية تسريع إيران جهودها نحو امتلاك سلاح نووي، خاصة إذا انسحبت من معاهدة عدم الانتشار النووي وبدأت برنامجا سريا خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن الصعب ضمان رصد جميع أنشطة التسلّح، حتى لو كانت لدى إسرائيل وأميركا قدرات استخباراتية متقدمة، يقول بايمن. وكذلك، قد تشن إيران هجمات انتقامية بعد انتهاء الحرب بمدة طويلة، مثلما حاولت اغتيال جون بولتون بعد عام من مقتل قاسم سليماني القائد السابق لـ فيلق القدس الإيراني. 4. ما التكاليف البديلة لهذه العملية؟ ويؤكد الكاتب أن تركيز الولايات المتحدة على إيران يُضعف أولوياتها الإستراتيجية في آسيا، حيث يجب أن تركّز على مواجهة الصين ، كما أن الموارد العسكرية والوقت السياسي الذي تُخصصه واشنطن لأزمة إيران، يستهلك ما هو مخصص لقضايا كبرى مثل تايوان أو بحر جنوب الصين. أما الحرب في أوكرانيا، فقد أصبحت شبه منسية في ظل الأزمة الإيرانية المتصاعدة. ويلفت بايمن الانتباه إلى أن الحرب مكلفة أيضا من الناحية المالية، فبينما كلّف التدخل ضد الحوثيين في اليمن أكثر من مليار دولار، فإن أي عملية ضد إيران ستكون أكثر تعقيدا وتكلفة، كما ستضطر واشنطن إلى استنفاد علاقاتها وتحالفاتها لتأمين الدعم، ما قد يترك تأثيرا على ملفات أخرى. وأضاف بايمن أنه إذا تبيّن لترامب أن الأهداف العسكرية قابلة للتحقيق، وأن الرد الإيراني يمكن احتواؤه، وأن العواقب طويلة الأمد ليست مدمرة، وأن التكاليف البديلة ليست باهظة، فقد يُعد الهجوم على إيران خيارا إستراتيجيا مبررا. وختم بأن النجاح لن يُقاس بالضربات الأولى، بل بوجود خطة واضحة لتحويل المكاسب الميدانية إلى نفوذ سياسي طويل الأمد، مع إدراك الرأي العام والكونغرس لحجم التضحيات المطلوبة، فالحرب مع إيران، إن بدأت، لن تكون لحظة تكتيكية عابرة، بل بداية لإستراتيجية ممتدة لسنوات.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الأمن السوري يعتقل وسيم الأسد في كمين

ألقى جهاز الاستخبارات السوري بالتعاون مع وزارة الداخلية القبض على تاجر المخدرات وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد ، بحسب ما أعلنته الداخلية السورية اليوم السبت. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه "في إطار عملية أمنية مُحكمة تمكن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية من استدراج المجرم وسيم الأسد الذي يُعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام البائد". وأضاف البيان أن العملية نفذت من خلال كمين محكم أسفر عن القبض عليه، في إطار سعي وزارة الداخلية إلى تحقيق العدالة ومكافحة الجرائم. ويعد وسيم الأسد من أبرز المتورطين في تجارة المخدرات، وارتبط اسمه بعدة جرائم خلال فترة النظام المخلوع منها قمع المحتجين خلال سنوات الثورة. كما أدرجته وزارة الخزانة الأميركية و الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات عام 2023 لدوره بالشبكة الإقليمية لتهريب المخدرات التي كانت تدر أموالا هائلة على النظام المخلوع. وقاد وسيم الأسد مجموعة مسلحة محلية في اللاذقية كانت مسؤولة عن ارتكاب جرائم بحق المدنيين. وبإطار عملية ردع العدوان التي أدت إلى سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن وسيم الأسد في الأول من الشهر ذاته، على صفحته الشخصية في فيسبوك، عن "تجهيز مجموعات إسناد وحماية خاصة بمحافظة اللاذقية وريفها تكون رديفة للجيش والقوات العاملة على جبهات القتال". وبأعقاب سقوط نظام الأسد، أطلقت الحكومة السورية عمليات تفتيش واسعة في البلاد لإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم خلال حكم النظام المخلوع.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

تفاصيل الاتفاق السوري التركي بشأن شمال حلب

دمشق- في خطوة تهدف إلى توحيد إدارة سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 تسلمت الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع إدارة شمال محافظة حلب بشكل كامل. جاء ذلك بموجب اتفاق مع تركيا أنهى مهام المستشارين الأتراك ودمج الوحدات الإدارية في مناطق إعزاز والراعي والباب وجرابلس ضمن الهيكلية الإدارية ل محافظة حلب ، في سياق يعكس تطور العلاقات بين دمشق وأنقرة. وأعلنت محافظة حلب في بيان رسمي تسلّمها إدارة الوحدات الإدارية في ريف حلب الشمالي والشرقي، بهدف توحيد البنية الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. آليات موحدة وأوضحت المحافظة أن هذه الخطوة جاءت عقب اجتماعين موسعين ركزا على خطة دمج الوحدات الإدارية والبلديات ضمن هيكلية محافظة حلب مع تقييم المنشآت والتجهيزات القائمة وإعداد خارطة تنظيمية جديدة لتوزيع الكوادر البشرية وتحديد الاحتياجات. وأصدرت حكومة دمشق قرارا يقضي بإنهاء مهام المستشارين المحليين السابقين، واعتماد آليات إدارية موحدة لضمان انتقال سلس ومنظم، مع توفير الدعم الفني والإداري اللازم خلال المرحلة الانتقالية. وقال مسؤول في محافظة حلب -فضل عدم الكشف عن هويته- في حديث خاص للجزيرة نت إن تعدد أنماط الإدارة المحلية في المناطق المحررة سابقا -خاصة بين شمال حلب وإدلب- تسبب في إرهاق المواطنين، سواء في تنقلهم أو الحصول على الوثائق الرسمية. وأضاف أن الدمج الإداري اليوم يأتي استجابة لمطالب شعبية، إذ يسعى إلى توحيد الوثائق الرسمية، مثل شهادات الميلاد والزواج والمناهج الدراسية، مما يسهل حياة المواطنين ويعزز الشعور بالانتماء الوطني. سيادة سوريا وأشار المسؤول ذاته إلى أن الاتفاق مع تركيا يعكس التزام أنقرة بسيادة سوريا، حيث أنهى دور المنسقين الأتراك في قطاعات حيوية مثل التربية والصحة والأمن الداخلي. واعتبر أن هذه الخطوة قد تمهد لتطبيع سياسي تدريجي بين دمشق وأنقرة، موضحا أن تركيا تدرك أهمية استقرار المناطق الحدودية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين من أراضيها. وأكد أن الدمج الإداري يشكل مقدمة لتفكيك النفوذ المتعدد في الشمال السوري، مما يعزز موقف الدولة في ملفات أخرى، مثل شرق الفرات. وأضاف المتحدث ذاته أن "المجالس المحلية والفصائل المسلحة -التي أدارت هذه المناطق سابقا- أبدت تفهما لهذا التوجه، إذ أدرك الجميع أن سوريا الموحدة هي الحل الوحيد بعد سنوات من التشتت". وشدد على أن وجود مؤسسات محلية متماسكة شُكّلت خلال السنوات العشر الماضية سيسهل عملية الدمج، مع تحديات تقنية يمكن التغلب عليها عبر التنسيق المستمر. ويرى مراقبون أن تسلّم شمال حلب يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز السيطرة المركزية وإنهاء حالة التشتت التي عانت منها المناطق المحررة. بدوره، يؤكد الباحث السوري باسل معراوي في حديث للجزيرة نت أن "تسلّم الحكومة السورية إدارة شمال حلب يحمل دلالات رمزية عميقة تتمثل في إعادة توحيد سوريا تحت سلطة مركزية إدارية وسياسية". وأوضح معراوي أن "دمج المؤسسات المحلية -التي أشرفت عليها الحكومة المؤقتة سابقا- في هيكلية الدولة السورية الجديدة يقضي على ذرائع الانفصالية، مثل مطالب (قسد) بإدارة خاصة". وأضاف أن "هذا الدمج يضمن استمرارية عمل الكوادر الإدارية كموظفين رسميين، ويوفر فرصا لعودة النازحين إلى مناطقهم بعد تحريرها، مع تحسين جودة الخدمات". مرحلة جديدة من جهته، أكد الباحث في الشؤون التركية والعلاقات الدولية طه عودة أوغلو في تصريح للجزيرة نت أن الاتفاق السوري التركي بشأن تسليم إدارة شمال حلب يعكس تفاهما متقدما بين الطرفين، ويؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، ويعزز الاستقرار الإداري والميداني بالمدينة. وأضاف عودة أوغلو أن تركيا خلال السنوات الماضية سعت إلى تحقيق أهداف أمنية في شمال سوريا تتعلق بحماية حدودها من اختراقات النظام السابق أو الوحدات الكردية، مستدركا أن المرحلة الحالية مختلفة، إذ تتحرك أنقرة وفق توازنات إقليمية دقيقة، مع تراجع نفوذ روسيا وإيران. وقال إن "تركيا تدعم الحكومة السورية الجديدة لضمان أمنها القومي، ولتشجيع عودة اللاجئين، خاصة مع تزايد الضغوط الداخلية في تركيا لتسوية هذا الملف". وتوقع أن "تثير هذه الخطوة قلق بعض الفصائل المسلحة في البداية، لكنها ستتكيف مع الواقع الجديد، خاصة أن الحكومة السورية اكتسبت قبولا داخليا وخارجيا بعد سقوط نظام الأسد". الدور التركي وبشأن الدور التركي، قال الباحث معراوي إن تركيا دحضت مزاعم الهيمنة، إذ دعمت حكومة دمشق المركزية عبر اتفاقات لدمج الجيش الوطني السوري وأجهزة الشرطة في وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب حل الائتلاف السوري وهيئة التفاوض. وأضاف أن "إستراتيجية تركيا منذ بداية الثورة كانت تهدف إلى إقامة نظام صديق في دمشق، وهو ما تحقق بدعمها مع قطر، مع استمرار التنسيق الإستراتيجي بينهما". وأشار إلى أن "الحاضنة الشعبية -التي شكلت المجالس المحلية والفصائل العسكرية- كانت العمود الفقري للثورة، وقد أسهمت الفصائل في مؤتمر النصر العسكري الذي اختار قائد العمليات رئيسا للجمهورية، وأصبحت جزءا من هيكلية الدولة". وأكد أن "التحديات الإدارية الحالية تقنية بحتة، حيث تتمتع المجالس المحلية بخبرات تراكمية تمكنها من التكيف مع النظام الجديد".