«تصديري الصناعات الغذائية» يناقش استراتيجية تطوير النقل البحري لتعزيز الصادرات المصرية

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية، ناقشت آفاق تطوير قطاع النقل البحري ودوره المحوري في دعم الصادرات، والتي شهدت حضوراً مكثفاً لشركات الأغذية المهتمة بالتصدير وبمشاركة نخبة من رواد ومسؤولي قطاع النقل البحري.
من جانبه، كشف الدكتور عادل الدسوقي، مدير فرع النقل البحري، أن تكامل الجهود الحكومية بين كافة الجهات المسئولة ساهم فى إحداث نقلة نوعية على مستوى قطاع النقل البحري، مشيرًا إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على إنشاء بنية تحتية متكاملة للنهوض بقطاع النقل البحري من خلال إنشاء طرق وموانئ برية وجافة وسكك حديدية وساحات، وهو ما أدى إلى جذب الخطوط الملاحية والمشغلين، ما ساهم بشكل مباشر فى زيادة حركة الصادرات المصرية.'
وأضاف 'الدسوقي' عن مؤشرات النمو: 'مصر تداولت 208 ملايين طن من البضائع في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 15%، ما يعكس حجم النمو في البضائع المتداولة سواء واردات أو صادرات أو ترانزيت، وهو ما انعكس بدوره على زيادة عدد السفن المتداولة بنسبة 12% لتصل إلى 16,221 سفينة، لافتا إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى تداول 370 مليون طن بحلول عام 2030.
وأوضح أن الحاويات تستحوذ على النصيب الأكبر من حركة التداول بنسبة 6.8%، مشيرًا إلى أن مصر حتى عام 2022، كانت تمتلك 6 محطات للحاويات، والآن تمت إضافة 6 قطاعات أخرى حديثاً في معظم الموانئ، مما يعزز القدرة الاستيعابية.
وأضاف ' البنية التحتية للموانئ والأرصفة يتم تطويرها وتمويلها بأموال مصرية، فيما يضخ القطاع الخاص استثمارات في الخدمات الفوقية لجذب السفن وزيادة حركة البضائع المتداولة.' واختتم مؤكداً: 'إن رواج التجارة العالمية يسهم بشكل مباشر في ازدهار قطاع النقل البحري المصري بشكل مباشر'.
من جانبه، أكد مروان الشاذلي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بان مارين للملاحة، أن خط 'الرورو' جاء تتويجاً لجهود جبارة بذلها المسؤولون المصريون، موضحا أن خط الرورو يعمل من دمياط إلى ترييستي بموجب اتفاقية ثنائية بين شركة بان مارين لخدمات الشحن وشركة DFDS الدنماركية، وقد تم التصديق مؤخراً على اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق من قبل مجلس الوزراء ومجلس الشيوخ المصري، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية ثنائية حديثة بين مصر وإيطاليا تخص حركة مرور الشاحنات التجارية.'
وأضاف : في سبتمبر 2023، أرسلت بان مارين وDFDS خطاباً رسمياً لوزارة النقل المصرية يؤكدان فيه التزامهما بافتتاح خط عبّارات شحن بين مصر وإيطاليا بسعة لا تقل عن 200 مقطورة في اتجاه واحد، وقد بدأ العمل الفعلي بالخط الملاحي في نوفمبر 2024، وتتضمن الاتفاقية دمج مصلحة الجمارك المصرية مع مصلحة الجمارك الإيطالية لتسهيل الإجراءات.'
وعن مزايا تشغيل خط 'الرورو'، أشار إلى أن خدمة 'الرورو' الأسبوعية بين مصر وإيطاليا تُقدم جسراً بحرياً حيوياً عبر ترييستي الإيطالية، حيث تتميز بجدول زمني صيفي يضمن سرعة وكفاءة النقل، مؤكدًا أن هذا الخط يهدف إلى تحسين وقت تسليم المنتجات الزراعية والمنتجات الطازجة المصرية، وتوسيع تغطيتها الجغرافية لتصل إلى أوروبا، والمملكة المتحدة، والدول الاسكندنافية.
وأشار إلى أن خط 'الرورو' يُعد أسرع بمرتين من خطوط الشحن التقليدية، إذ تستغرق الرحلة من القاهرة إلى ميونخ أقل من 6 أيام مقارنة بأكثر من 12 يوماً عبر الحاويات، كما توفر الخدمة مرونة أكبر، ولا تتطلب عمليات إعادة شحن، كما أنها ذات تردد أسبوعي ثابت، وتتيح حمولة أكبر بنسبة 25% مقارنة بالحاويات.
وذكر أن محطة 'الرورو' في دمياط تتميز بمرسى بطول 250 متراً ومساحة تخزين تبلغ 40 ألف متر مربع، وتضم مبنى إدارياً يضم مكاتب للجهات الحكومية المعنية كالحجر الزراعي والتخليص الجمركي وهيئة سلامة الغذاء، مضيفا أن المحطة مجهزة بالكامل وتوفر أختاماً إلكترونية لتعزيز الأمن والتتبع، بالإضافة إلى خدمات تعبئة وتفريغ الحاويات والمقطورات وورشة صيانة، وتابع ' تعمل المحطة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان سرعة دخول وخروج المقطورات، وتوفر جهاز أشعة سينية في الموقع ونقاط توصيل كهرباء للمقطورات المبردة'.
'الشاذلي' كشف عن الخدمات والدعم اللوجستي الذى توفره كل من'DFDS' و'بان مارين' لعملائها والتى تشمل الحجز والتتبع عبر الإنترنت، ودعم العملاء على مدار الساعة، والمساعدة في المستندات، بالإضافة إلى مكاتب خدمة عملاء في دمياط والإسكندرية والقاهرة لمعالجة المستندات شخصياً، كما تُطبق عملية شحن خارجي منظمة تبدأ من تفاصيل الحجز وحتى تسوية الحسابات، مع إلزامية استخدام الختم الإلكتروني وفق الاتفاقية الثنائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

3 أندية تطالب الإسماعيلى بمستحقاتها فى بيع اللاعبين.. آخرها الترسانة

طالبت 3 أندية مصرية بمستحقاتها المتأخرة لدى النادى الإسماعيلى ، على خلفية بيع الدراويش لبعض اللاعبين الذين لديهم نسبة بيع لهذه الأندية، لتتزايد الأزمات التى تواجه مجلس إدارة الإسماعيلى مع أزمة إيقاف القيد. ويعانى الإسماعيلى من أزمات مالية كبيرة فى الوقت الحالى، تسببت فى إيقاف القيد لعدم الوفاء بالالتزامات المالية مع اللاعبين السابقين للنادى، مما أدى توقيع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عقوبة تأديبة بمنع القيد لفترتين بسبب سوء السلوك مع اللاعبين، ويحاول الإسماعيلى إلغاء العقوبة أو وقف تنفيذها بعد إرسال خطاب للفيفا بذلك. وهناك 3 أندية تطالب الإسماعيلى فى الوقت الحالى بمستحقاتها نستعرضها فى التقرير التالى: النجوم يعد فريق النجوم أكثر الأنيدة التى تطالب الإسماعيلى بمستحقاتها المتأخرة منذ أكثر من 5 سنوات، عندما قام الإسماعيلى ببيع إبراهيم حسن لاعب النجوم السابق إلى الزمالك، ولم يمنح النجوم نسبة البيع المستحقة له، مما جعل النجوم يشكو الإسماعيلى وحصل على حكم بأحقيته لهذ الأموال التى قاربت الـ80 مليون جنيه بالفوائد. الترسانة طالب نادى الترسانة بأحقيته فى بيع عبد الرحمن مجدى إلى بيراميدز مقابل 40 مليون جنيه، وكان الإسماعيلى قد حصل عى خدمات اللاعب من الشواكيش، الذي وضع بند فى عقده يتضمن نسبة البيع، وهو ما لم ينفذه الإسماعيلى بعد بيع اللاعب حتى الآن، مما جعل الترسانة يشكو الإسماعيلى مطالبا بحقه فى الصفقة. بورفؤاد وعلى نفس النهج، طالب نادى بورفؤاد بمستحقاته المتأخرة فى صفقة انتقال لاعبه على الموانى إلى الإسماعيلى فى بداية الموسم الماضى، والتى ما زال الإسماعيلى لم يسدد ثمنها حتى وقتنا الحالى، مما جعل بورفؤاد يطالب بها.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

تدشين مبادرة «سكن كريم من أجل حياة كريمة» لتطوير 80 ألف منزل في 1477 قرية

شهد اليوم عددًا من الوزراء تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي عقدت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.في إطار جهود الدولة نحو تطوير الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم توقيع بروتوكول تعاون خماسي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية، مؤسسة "حياة كريمة"، مؤسسة "مصر الخير"، وجمعية "الأورمان". وشهد توقيع البروتوكول الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، وعدد من المحافظين من بينهم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ولفيف من الشخصيات العامة. ويهدف البروتوكول إلى إطلاق المشروع رسميًا وتحديد آليات التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وفعالية التدخلات، حيث يعمل على تطوير ورفع كفاءة نحو 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أن غالبية أعمال إعادة الإعمار وتأهيل المنازل داخل القرى تتم بأيدي عاملة من أبناء القرى مما يخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه القرى، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

bnok24

منذ 2 ساعات

• bnok24

اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي تؤكد ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي لاستقرار سعر الصرف

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى كل الرؤي والمقترحات بشأن التعامل مع الأحداث الإقليمية الدائرة والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كحكومة نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول، ونُقيم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصةً الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، هذا بخلاف ما تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية، من متابعة للموقف. وأكد رئيس الوزراء أن المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، مُضيفاً أن هناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج. وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لاسيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات. وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية. وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة الاستمرار والتعجيل بإجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.