
معهد التخطيط القومي يصدر عدد مارس 2025 من المجلة المصرية للتنمية والتخطيط
أصدر معهد التخطيط القومي عدداً جديداً من المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، وهو عدد مارس 2025، ويحتوي هذا العدد على بحثين مٌحكمين وذلك على النحو التالي:
1-العلاقة بين التضخم وسعر الصرف والصادرات- دراسة تحليلية قياسية للاقتصاد المصري خلال الفترة (2023-1990).
المؤلف: د. السيده كمال قرطام
-2Exploring the Interlinkages Between Education and Sustainable Development Goals: An Advanced Text Mining and Network Analysis Approach
المؤلف: د. حسن ربيع
كما تضمن العدد مجموعة من البحوث المٌحكمة المٌعاد نشرها بمناسبة احتفالية المعهد بمرور 65 عامًا على إنشائه على النحو التالي:
1- التحديات البيئية في مصر ومنهج العمل المقترح
المؤلف: أ.د. إسماعيل صبري عبد الله
2- المغالاة في تكوين الاحتياطيات الدولية- هل يمكن استخدامها للخروج من المأزق الراهن للاقتصاد المصري
المؤلف: أ.د. رمزي زكي
3- التنمية البشرية في مصر- ملاحظات في ضوء التقرير المصري لسنة 1994
المؤلف: أ.د. إبراهيم العيسوي
4- العمل الاقتصادي العربي المشترك-المفهوم وتطوره
المؤلف: أ.د. محمد محمود الإمام
5- العمل الاقتصادي العربي المشترك- تقييمه ومستقبله
المؤلف: أ.د. محمد محمود الإمام
وبالإضافة إلى هذه البحوث يتضمن العدد:
- مراجعة أ.د. سهير أبوالعينين لكتاب:
The Political Economy of Crisis Management and Reform in Egypt
- مراجعة أ. د. معتز خورشيد لكتاب:
أساسيات بناء النماذج الرياضية وتطبيقاتها في مجالات السكان والاقتصاد والبيئة
كما يتضمن العدد مجموعة مختارة من إصدارات المعهد شاملةً:
1- العدد 353 من سلسلة قضايا التخطيط والتنمية بعنوان " حركة الأفروسنتريك وتأثيراتها المستقبلية على مصر والسيناريوهات المتوقعة والسياسات الممكنة لدعم صانع القرار".
2- العدد 354 من سلسلة قضايا التخطيط والتنمية بعنوان " إطار مقترح لعمل سوق الكربون في مصر".
3- العدد 355 من سلسلة قضايا التخطيط والتنمية بعنوان " اللاجئون في مصر: التأثيرات والتوصيات السياسية".
4-العدد 356 من سلسلة قضايا التخطيط والتنمية بعنوان " دور صناعة الفضاء في دعم التنمية المستدامة في مصر في ضوء الخبرات العالمية".
5- موجز سياسات أكتوبر 2024، بعنوان" تحديات منظومة التجارة الداخلية في مصر وسبل مواجهتها".
6- موجز سياسات نوفمبر 2024، بعنوان" مستقبل الإدارة المحلية في مصر في إطار اللامركزية ونظم المعلومات المكانية".
7- موجز سياسات ديسمبر 2024، بعنوان" إشكالية دعم الغذاء في مصر بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية".
8- تقرير التنمية العربية: "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية".
جدير بالذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تعد من أوائل الدوريات العربية المتخصصة في تناول وعرض قضايا التخطيط والتنمية في مصر والمنطقة العربية، وتشرف هيئة تحرير المجلة برئاسة أ.د/ إبراهيم العيسوي، كما تتضمن هيئتها الاستشارية نخبة من الأكاديميين وخبراء التنمية والتخطيط داخل مصر وخارجها، بما يعزز الاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية المتميزة في تطوير المجلة وتعظيم الأثر المأمول من محتوياتها لدعم التنمية والتخطيط.
وقد حصلت المجلة على أعلى تقييم (7/7) من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية منذ عام 2021، وهي لا تتقاضى رسومًا مقابل نشر البحوث، كما حصلت المجلة على معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف) ARCIF – الذي تصدره قاعدة بيانات معرفة للإنتاج والمحتوى العلمي، قيمته (1.2105) عن العام 2024.
ويمكن الاطلاع على جميع محتويات العدد بالدخول على قسم الإصدارات بموقع معهد التخطيط القومي https://inp.edu.eg/
أو من خلال رابط المجلة على موقع بنك المعرفة المصري
https://inp.journals.ekb.eg
وتغتنم هيئة تحرير المجلة هذه الفرصة للترحيب بتلقي البحوث النظرية والتطبيقية ذات المستوى الأكاديمي الرصين، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك من خلال صفحتها على بنك المعرفة المصري المشار إليه أعلاه. وتنشر المجلة البحوث التي تجتاز عملية التحكيم العلمي من قبل أساتذة متميزين. كما ترحب هيئة التحرير بتلقي مراجعات الكتب والتقارير ذات المستوى العلمي المتميز، والتي لم يمض على نشرها أكثر من ثلاث سنوات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

فيتو
منذ 3 أيام
- فيتو
"التخطيط القومي" يستعد لإطلاق المؤتمر الدولي السنوي "الابتكار والتنمية المستدامة"
يطلق معهد التخطيط القومي مؤتمره السنوي الدولي "الابتكار والتنمية المستدامة" بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا خلال يومين 24/ 25 يونيو 2025. المؤتمر الدولي السنوي "الابتكار والتنمية المستدامة" وفي هذا الصدد أشار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن انعقاد المؤتمر السنوي لهذا العام يأتي في ضوء التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية ويعكس التزاما وطنيا بمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ومستهدفات السياسة الوطنية للابتكار المستدام ورؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدا أن المؤتمر يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والأكاديميين وصناع القرار، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في مجال دعم الابتكار. وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي، أن المؤتمر يستهدف توصيف الوضع الراهن للابتكار وعلاقته بالتنمية المستدامة في مصر، من خلال تقييم الأدوار الرئيسية ذات الصلة بنشر وتوطين الابتكار وتشخيص أبرز التحديات التي تواجه تطوير المنظومة الوطنية للابتكار المستدام، وكذلك تحليل أهم الخبرات والممارسات العالمية والإقليمية لتوطين الابتكار، متطلعًا إلى أن يسهم المؤتمر في استخلاص وطرح سياسات وأطر وتوجهات لدعم حوكمة واستدامة وكفاءة المنظومة الوطنية للابتكار في مصر. هذا وتصنف الموضوعات المطروحة في المؤتمر ضمن أربعة محاور رئيسية: تتمثل في المحور الأول والمتعلق بتقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، فيما يناقش المحور الثاني توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ويركز المحور الثالث على التطبيقات الوطنية الابتكارية لدعم التنمية المستدامة، ويتناول المحور الرابع الخبرات والممارسات الدولية في مجال حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية المستدامة. وتتناول الأوراق البحثية التي ستقدم للمؤتمر وحلقاته النقاشية مجموعة من الموضوعات والقضايا حول الأبعاد التنموية والتجارب الدولية للبحث العلمي والابتكار، ودور الابتكار الأخضر في دعم التنمية المستدامة، وابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة، ودور التمويل التنافسي في دعم البحث والابتكار، وكذلك تطبيقات الأعمال الابتكارية الوطنية في القطاعات الإنتاجية، وتوظيف التقنيات البازغة في تطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول في مصر. جدير بالذكر أن المؤتمر سيشهد حضور ومشاركة عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، والشخصيات العامة، ونخبة متميزة من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


النهار المصرية
منذ 6 أيام
- النهار المصرية
العربي يلتقي المتدربين بدبلوم 'اتخاذ القرار القائم على الأدلة'
في إطار جهود معهد التخطيط القومي لتعزيز التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات الواقع العملي في المؤسسات الحكومية والتنموية، التقى الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي بالمتدربين في دبلوم "اتخاذ القرار القائم على الأدلة"، الذي ينفذه مركز شمال أفريقيا لتطبيق تحليلات النظم (NAASAC) بالمعهد، وقد أدارت اللقاء الأستاذة الدكتورة أماني الريس مدير المركز. استعرض الدكتور أشرف العربي خلال اللقاء سبل تعزيز دور البحث العلمي في دعم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الأبحاث المبنية على الأدلة والبيانات الدقيقة تمثل أداة محورية لتوجيه صانعي القرار وصياغة السياسات العامة. وشدد على أهمية وجود إطار مؤسسي متكامل يضمن التنسيق بين الجهات المختلفة، بما يسهم في سد الفجوة بين البحث العلمي ومتخذي القرار. وأشار العربي إلى أن التخطيط المسبق وتحديد الأولويات الوطنية بوضوح، كما يتجسد في رؤية مصر 2030، يمثلان أساسًا لتوجيه الجهود البحثية نحو القضايا ذات الأولوية، بما يساعد على التركيز على كيفية تحقيق الأهداف بدلاً من إعادة طرحها. كما أكد أن المؤسسية هي الضامن لاستمرارية الخطط والسياسات، ما يحول دون تشتت الجهود مع حدوث أي تغييرات. وتناول العربي في حديثه أهمية توافر آليات فعالة للمتابعة والتقييم والمساءلة، ترتكز على مؤشرات أداء واضحة تضمن التزام الجهات المعنية بتنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف الوطنية. وأكد أن كفاءة توجيه التمويل نحو أولويات الدولة يمثل عاملًا حاسمًا لنجاح هذه الخطط، سواء من خلال الصناديق الحكومية أو عبر شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما شدد على أن البحث العلمي القائم على الأدلة يسهم في تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، خاصة في ظل توافر الموارد الموجهة بشكل مدروس نحو القضايا ذات الأولوية. وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور أشرف العربي أهمية تبني منهجية التخطيط التشاركي لضمان ملكية الخطط من قبل جميع أصحاب المصلحة. كما شدد على ضرورة تنسيق الجهود بين المراكز البحثية والمؤسسات المعنية لتفادي الازدواجية وضمان تكامل الحلول المقترحة، بما يضمن تحقيق التنمية واستدامة نتائجها.


الدستور
منذ 6 أيام
- الدستور
رئيس معهد التخطيط: الأبحاث المبنية على الأدلة توجه صانعي القرار
أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ان الأبحاث المبنية على الأدلة والبيانات الدقيقة تمثل أداة محورية لتوجيه صانعي القرار وصياغة السياسات العامة، مشددا على أهمية وجود إطار مؤسسي متكامل يضمن التنسيق بين الجهات المختلفة، بما يسهم في سد الفجوة بين البحث العلمي ومتخذي القرار. جاء ذلك خلال لقاء العربي متدربين في دبلوم "اتخاذ القرار القائم على الأدلة"، الذي ينفذه مركز شمال أفريقيا لتطبيق تحليلات النظم (NAASAC) بالمعهد، وذلك في إطار جهود معهد التخطيط القومي لتعزيز التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات الواقع العملي في المؤسسات الحكومية والتنموية. واستعرض العربي خلال اللقاء سبل تعزيز دور البحث العلمي في دعم أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التخطيط المسبق وتحديد الأولويات الوطنية بوضوح، كما يتجسد في رؤية مصر 2030، يمثلان أساسًا لتوجيه الجهود البحثية نحو القضايا ذات الأولوية، بما يساعد على التركيز على كيفية تحقيق الأهداف بدلًا من إعادة طرحها. و أكد أن المؤسسية هي الضامن لاستمرارية الخطط والسياسات، ما يحول دون تشتت الجهود مع حدوث أي تغييرات، مشيرا إلى أهمية توافر آليات فعالة للمتابعة والتقييم والمساءلة، ترتكز على مؤشرات أداء واضحة تضمن التزام الجهات المعنية بتنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف الوطنية. وأوضح أن كفاءة توجيه التمويل نحو أولويات الدولة يمثل عاملًا حاسمًا لنجاح هذه الخطط، سواء من خلال الصناديق الحكومية أو عبر شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددا على أن البحث العلمي القائم على الأدلة يسهم في تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، خاصة في ظل توافر الموارد الموجهة بشكل مدروس نحو القضايا ذات الأولوية. ولفت إلى أهمية تبني منهجية التخطيط التشاركي لضمان ملكية الخطط من قبل جميع أصحاب المصلحة، مؤكدا ضرورة تنسيق الجهود بين المراكز البحثية والمؤسسات المعنية لتفادي الازدواجية وضمان تكامل الحلول المقترحة، بما يضمن تحقيق التنمية واستدامة نتائجها.