
الخطوط القطرية أفضل شركة طيران في العالم للعام 2025
فازت الخطوط الجوية القطرية مجددا بجائزة أفضل شركة طيران في العالم لعام 2025 من قِبل مؤسسة تصنيف النقل الجوي الدولية "سكاي تراكس"، لتحتفظ بالمركز الأول عالميا للمرة التاسعة.
وجاء الإعلان خلال حفل توزيع جوائز الخطوط الدولية، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات معرض باريس للطيران.
وبالإضافة إلى حصولها على أعلى جائزة في قطاع الطيران، حصدت الخطوط الجوية القطرية مجموعة من الجوائز والتي شملت:
جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم.
جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط.
جائزة أفضل صالة مسافرين لدرجة رجال الأعمال (صالة المرجان – الحديقة في مطار حمد الدولي).
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجوائز تعتمد على استفتاء عالمي ضمّ أكثر من 325 شركة طيران، وتغطي تقييمات من مسافرين من أكثر من 100 جنسية خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2024 إلى مايو/أيار 2025.
وتُعتبر جوائز شركات الطيران العالمية على نطاق واسع "أوسكار صناعة الطيران"، وقد بدأت في عام 1999 وظلت مستقلة تماما ونزيهة، حيث يتم تحمل كافة تكاليف استطلاعات العملاء وحفل توزيع الجوائز من قِبل المنظمين، وهم شركة سكاي تراكس.
وفي تعليقه على هذا النجاح، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، "الحصول على لقب أفضل شركة طيران في العالم للمرة التاسعة هو شرف استثنائي. هذا التقدير ليس مجرد جائزة، بل هو احتفال بالشغف والدقة والهدف الذي يعبّر عن هويتنا كشركة طيران. أن نحافظ على هذا اللقب في صناعة عالمية شديدة التنافسية ودائمة التطور يعكس الجهود الدؤوبة في كل جزء من العمل، من الخطوط الأمامية إلى خلف الكواليس، الشغف والالتزام لدى أفراد فريقنا يواصلان وضع معايير جديدة في مجال الطيران. نحن فخورون أيضا بحصولنا على لقب أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وكذلك بحمل لقب أفضل درجة رجال أعمال في العالم مرة أخرى، والاعتراف بتقديم أفضل تجربة صالة درجة رجال الأعمال عالميا. هذه الجوائز تؤكد طموحنا ليس فقط للقيادة، ولكن لإعادة تعريف معنى الخدمة الاستثنائية في الطيران".
وجاءت في المرتبة الثانية الخطوط الجوية السنغافورية، وهي الفائزة 5 مرات بجائزة شركة الطيران العالمية للعام، فيما تقدمت خطوط كاثي باسيفيك إلى المركز الثالث.
واحتلت شركة طيران الإمارات المرتبة الرابعة، بينما جاءت خطوط ANA (أول نيبون إيرويز) في المركز الخامس، من بين أكثر من 325 شركة طيران مشمولة في نتائج الاستطلاع.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العرب القطرية
منذ 14 ساعات
- العرب القطرية
«مهنتي» و«الميدان» يساهمان في سدّ الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل .. مؤسسة قطر تُتيح فرص بناء مسارات مهنية هادفة
الدوحة_العرب أكدت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مواصلة مساعيها للمساهمة في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل عبر برامج التدريب العلمي. وقالت المؤسسة في بيان أمس» إن هذه البرامج تتيح فرص بناء مسارات مهنية هادفة، وأن التعليم لا يبدأ وينتهي عند باب الفصل الدراسي، لافتة إلى من خلال برامج التدريب العملي، مثل «مهنتي» و»الميدان»، يكتسب طلاب الجامعات خبرة عملية وميدانية تُعزز مسيرتهم الأكاديمية، وتُهيئهم للتطور الدائم في سوق العمل. وأوضح البيان» أن «مهنتي» من هذه البرامج ويجمع بين العمل والدراسة، يستهدف تعزيز فرص طلاب جامعات مؤسسة قطر، حيث يُتيح لهم فرص عمل جزئي مدفوعة الأجر، تُمكّنهم من الإسهام في مختلف مراكز مؤسسة قطر وأقسامها. وأضافت أن «الميدان» برنامج تدريب داخلي مُنظم يُمكّن الطلاب من القيام بأدوار عملية مرتبطة بمجالات دراستهم، مما يمنحهم خبرة مهنية قيّمة. وفي هذا السياق أوضح أحمد كريم، رئيس قسم دعم الطلاب والتواصل، من إدارة التعليم العالي في مؤسسة قطر: «ما يجعل هذه البرامج شديدة التأثير، أنها من نتاج منظومة فريدة من نوعها تتجسد في مؤسسة قطر، التي تتألف من حرم جامعي مشترك يجمع جامعات عالمية مرموقة، ومعاهد بحوث رائدة، وحاضنات شركات ناشئة، ومؤسسات التجارية. وأضاف: خلق هذا القرب الجغرافي بين الصروح بيئةً تتيح للطلاب التواصل بسلاسة مع ما توفره هذه المنظومة من فرص للتدريب والعمل والدراسة، دون الحاجة لمغادرة الحرم الجامعي». وأكد أن البرنامجين يهدفان إلى تزويد الطلاب بخبرة عملية تُعزّز جاهزيتهم المهنية، وتُنمي روح المبادرة وأخلاقيات العمل لديهم، إلى جانب صقل المواهب المحلية في مجموعة واسعة من القطاعات». تشمل الوظائف المتاحة من خلال «مهنتي» و»الميدان» مجالات متنوعة وشاملة، بما في ذلك الدعم الإداري، والمساعدة البحثية، والاتصالات، وتنسيق الفعاليات، وتكنولوجيا المعلومات والابتكار الرقمي، والتصميم الإبداعي، وخدمات المكتبات، والمشاريع التي تركز على الاستدامة. وقد شاركت مريم مصطفوي، طالبة في جامعة نورثويسترن في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، في مبادرة «الميدان»، حيث أمضت ثلاثة أشهر تعمل في قسم الوسائط المتعددة ضمن إدارة الاتصال في مؤسسة قطر. وقالت مصطفوي:» كانت هذه أول مرة أعمل فيها في بيئة مؤسساتية، مما ساعدني على بناء الثقة التي أحتاجها. من الواضح أنني بحاجة إلى الثقة في حياتي المهنية، تمامًا كما كنت أحتاجها خلال سنواتي الجامعية. الآن، أصبحت أكثر قدرة على مشاركة آرائي والتحدث أمام الجمهور دون تردد.» وأضافت:» كما تعلّمت آلية عمل القسم، وكيفية تنسيق العمل داخل الفريق الإبداعي. علاوة على ذلك، اكتسبت مهارات عملية وحقيقية، مثل إجراء بحوث معمقة، واستخدام برنامج إكسل بكفاءة، وإجراء المقابلات.» وأشارت مصطفوي إلى أهمية التدريب الذي لعب دورًا محوريًا في رسم مسارها المستقبلي، وأكدت تطلعها إلى خوض مسار مهني في مجال إبداعي، يفضي بها في النهاية إلى التدريس، مُستلهمة هذا التوجه من تأثير المشرفين على تدريبها. وذكر عبدالله العكر، الطالب بجامعة حمد بن خليفة، المشارك في برنامج «مهنتي»، أنه عمل في قسم التوعية والمبادرات ضمن فريق الاتصال في مؤسسة قطر، وقال:» «كانت فترة تدريبي نقطة تحول في تطوير مهاراتي المهنية، وعززت هذه التجربة قدرتي على العمل بفعالية تحت الضغط والنجاح في بيئات العمل الجماعي، بينما عززت طبيعة هذا الدور الذي يركز على التواصل مهاراتي الشخصية.» وأضاف: «بفضل توجيه مدربتي الاستثنائي، اكتشفتُ شغفًا حقيقيًا بهذا المسار المهني، واكتسبتُ رؤىً قيّمة من خلال خبرتها. لقد أهلّني تواصلي المستمر مع أفراد من مختلف الثقافات إلى تولي دوري الحالي، حيث يُعدّ بناء العلاقات والتواصل الفعال جوهر مسؤولياتي اليومية. لم تُمهّد هذه الفترة التدريبية الطريق لتطوري المهني فحسب، بل تُواصل أيضًا تشكيل نهجي في العمل.» وفقًا لكريم، يلعب برنامجي»مهنتي» و»الميدان» دورًا محوريًا في رؤية مؤسسة قطر الرامية إلى إعداد خريجين مؤهلين، واثقين من أنفسهم، ومستعدين للمساهمة بفعالية في تنمية قطر والعالم أجمع.


الجزيرة
منذ 19 ساعات
- الجزيرة
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي 3.2%
توقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 3.2% العام الجاري و4.5% في العام المقبل، مدفوعا بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كان قد أقرها تحالف أوبك بلس، إلى جانب التوسّع القوي في القطاعات غير النفطية. وذكر البنك الدولي في أحدث إصدار من تقريره "المستجدات الاقتصادية لدول الخليج"، أن المنطقة شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنة بنسبة 0.3% في عام 2023، واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. وحسب التقرير، ساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول المجلس. تحديات وظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، فلا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة، وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، أشار التقرير إلى أن دول المجلس تحتاج إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية. في هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي "قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل". وأضافت "تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار". ويناقش تقرير البنك الدولي مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار بالاقتصاد الكلي وتشجيع النمو، وسط تقلبات أسعار النفط التي تشكّل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، ويتوقع التقرير أن تشهد بعض دول المجلس عجزا متزايدا في المالية العامة عام 2025، ما يؤكد ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة. ويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في دول المجلس ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعّال، لا سيما خلال فترات الركود. ويستعرض التقرير كذلك مسيرة سلطنة عُمان نحو ضبط الأوضاع المالية العامة كمثال يحتذى به للإصلاح الاقتصادي الفعال وإدارة المالية العامة للدولة على نحو مسؤول، ويُسلّط الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لاستعادة توازن أرصدة الموازنة العامة للدولة. ويستعرض التقرير كذلك النواتج الإيجابية التي حققتها عُمان من هذه الإصلاحات، وفي إطار برنامج خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024، تبنت السلطنة إصلاحات واسعة النطاق لتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإدارة الموارد النفطية بحكمة. وأسفرت الإصلاحات عن نتائج ملموسة ظهرت منذ العام 2022، مع تحسن ملحوظ في أوضاع المالية العامة للدولة وانخفاض كبير في الدين العام، وفق التقرير. آفاق النمو في الخليج قطر من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا في قطر عند 2.4% خلال العام الجاري (بلغ 2.6% في عام 2024)، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. وحسب التقرير، فإن هذا التحسن في الآفاق المحسنة يدعمه النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات، ومن المتوقع كذلك أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نموا طفيفا بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026، بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قويا بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية. الكويت من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي بشكل كبير، ويصل إلى 2.2% في عام 2025، مقارنة بانكماش بنحو 2.9% في عام 2024 وانكماش 3.6% في عام 2023، وما يفسر هذه التوقعات الإيجابية الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك بلس والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027، وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي. من المتوقع أن يستقر النمو عند 3.5% في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض، ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نموا بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة "بابكو" للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي. يرافق هذا النمو تطور القطاعات المدعومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا المالية والسياحة. وفي 2026-2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط. عُمان من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجيا إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في عام 2024)، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027. إعلان كما أنه من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو، يرجع هذا النمو في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات. السعودية من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في عام 2025، وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027. ويتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك بلس إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027. في الوقت نفسه، يُتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030. الإمارات من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027، وستواصل القطاعات غير النفطية دورها كمحرك رئيسي للنمو، وفق التقرير الذي توقع فيه البنك الدولي أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في عام 2025. وحسب التقرير، يعود هذا النمو إلى الاستثمارات العامة المستهدفة، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الخارجية، كما أنه من المتوقع أن تسهم عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، بفضل الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها أوبكبلس في دعم هذا الاتجاه الصعودي.


الجزيرة
منذ 21 ساعات
- الجزيرة
شركات نفط تراقب تطورات حرب إسرائيل وإيران وتحذر من ارتفاع الأسعار
أحدث القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل و إيران حالة من الاضطراب الشديد في سوق النفط بالنظر إلى أن إيران من كبار المنتجين وقد تنفذ تهديدات سابقة بإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي. قال الرئيس التنفيذي لشركة "شل"، وائل صوان اليوم الخميس إن شركة النفط والغاز الكبرى تتوخى "الحذر الشديد" في عمليات الشحن البحري عبر الشرق الأوسط نظرا لتصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران. ودخلت الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل يومها السابع اليوم مع إبقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم في حالة ترقب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الصراع. وقال صوان، في مؤتمر للطاقة في طوكيو: "زاد التصعيد في التوتر خلال الأيام القليلة الماضية، بشكل أساسي، من حالة الضبابية الكبيرة في المنطقة". وأضاف: "نتوخى الحذر الشديد، على سبيل المثال، في ما يتعلق بشحناتنا البحرية في المنطقة، فقط للتأكد من أننا لا نعرض أنفسنا لمخاطر غير ضرورية". ويمر حوالي 20% من النفط والوقود في العالم عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي في الشرق الأوسط، وقال صوان إن ما يمثل تحديا خاصا هو التشويش الإلكتروني الذي يعطل أنظمة الملاحة للسفن التجارية. وقال: "مضيق هرمز هو، في نهاية المطاف، الشريان الذي تتدفق عبره الطاقة في العالم، وإذا جرى إغلاق هذا الشريان، لأي سبب كان، فسيكون لذلك تأثير كبير على التجارة العالمية". وأوضح أن الارتفاع في أسعار النفط والغاز في الأيام القليلة الماضية كان "معتدلا" إذ ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت البنية التحتية قد تضررت. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين هذا الأسبوع. وقال صوان إن شركة شل تراقب عن كثب احتمالية قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري، وإن لدى الشركة خططا إن ساءت الأمور. باركليز من جانبه، توقع بنك باركليز ارتفاع سعر خام برنت إلى 85 دولارا للبرميل إذا انخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى النصف. إعلان وقال البنك في مذكرة إنه يتوقع تجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل في أسوأ السيناريوهات، وهو اندلاع حرب أوسع نطاقا مع إيران. إيني لكن الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي قال أمس الأربعاء إن أسواق النفط تشير إلى أن حدوث تصعيد بين إسرائيل وإيران وإغلاق مضيق هرمز أمر غير مرجح. وأفاد ديسكالزي على هامش مؤتمر للطاقة بأن "الأسواق لم تدفع قيمة النفط الخام فوق 80 أو 90 دولارا للبرميل (مما يشير إلى أنها) تتوقع أن الأوضاع الأكثر تطرفا، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز، غير مرجحة". كانت إيران هددت في الماضي بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة ردا على الضغوط الغربية. وقال ديسكالزي إن إغلاقا محتملا للمضيق سيؤثر أولا على مبيعات النفط الإيرانية ومن المحتمل أن ينطوي على تدخل الولايات المتحدة. وأضاف "أعتقد أن قادة العالم سيبذلون قصارى جهدهم لتجنب كل هذه الأمور، حتى في ظل الوضع المتقلب للغاية الذي نمر به".