المؤشر السعودي يسجل خسائر أسبوعية تحت ضغط الحرب

تحت ضغط تصاعد التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل، انخفض مؤشر السوق السعودية ليسجل أدنى إغلاق منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، على رغم بداية تداولات اليوم الأحد على ارتفاع بأكثر من 120 نقطة، وانخفض 36.44 نقطة، ليقفل عند 10574.27 نقطة بنسبة 0.3 في المئة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال (986.6 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 233 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 134 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 27.14 نقطة ليقفل عند مستوى 26148.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
تأثير الأحداث الجيوسياسية
وأوضح أستاذ المالية الدكتور محمد القحطاني أن تأثر أسواق المال بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة مستمر، بخاصة التوترات بين إيران وإسرائيل، مما يسهم في تقلبات السوق وحذر المستثمرين. وأضاف أن الضغوط تزايدت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم أن بلاده شنّت ضربات على ثلاث منشآت نووية في إيران هي أصفهان ونطنز وفوردو، وهي جزء من مكونات البرنامج النووي الإيراني، وجاءت هذه الضربات بعد 10 أيام على بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على إيران.
وأردف أن التوترات الإقليمية والضغوط ستزداد على الأسواق، مع ترقب المستثمرين لأية تطورات قد تؤثر في استقرار المنطقة، في وقت ينصح الخبراء المستثمرين بالحذر ومتابعة الأخبار الاقتصادية والجيوسياسية عن كثب.
أسعار النفط
وأشار القحطاني إلى إن الهجوم الأميركي على المواقع النووية الإيرانية قد يؤدي إلى رد فعل فوري في الأسواق العالمية عند إعادة فتحها غداً الإثنين، لترتفع معها أسعار النفط، ويندفع المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن، بينما يقيّمون تداعيات التصعيد الأخير. وأضاف أن التوقعات في السيناريو الأسوأ تشير إلى إمكان قفز أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولاراً للبرميل، مما قد يدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقارب ستة في المئة بحلول نهاية هذا العام.
وسجلت أسعار النفط في نهاية الأسبوع ارتفاعاً، إذ بلغت العقود الآجلة لخام "برنت" 77.01 دولار للبرميل، فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74.93 دولار للبرميل.
أدنى إغلاق منذ أكتوبر
وأوضح الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد أن المؤشر سجل أدنى إغلاق منذ أكتوبر عام 2023، وبتداولات لم تتجاوز قيمتها مليار دولار. وكان مؤشر السوق بدأ الجلسة مرتفعاً نحو 120 نقطة وبنسبة 1.1 في المئة ليسجل أعلى مستوى له عند 10731 نقطة، قبل أن يعكس اتجاهه ويغلق على تراجع.
وشهد أداء القطاعات تبايناً، إذ سجلت بعض القطاعات مكاسب محدودة، بينما تعرضت قطاعات أخرى لضغوط بيعية بفعل الأخبار المتسارعة. وتصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من ناحية القيمة سهم "طيران ناس" بتداولات بلغت 453.9 مليون ريال (121 مليون دولار) بنحو 6 ملايين سهم، وتراجع أقل من خمسة في المئة عند 74.20 ريال (19.78 دولار)، وتراجع سهم "مصرف الراجحي" أكثر من واحد في المئة عند 90.10 ريال (24 دولاراً)، وأنهت أسهم "أكوا باور" و"معادن" و"الأهلي السعودي" و"جبل عمر" و"مكة للإنشاء" و"دار الأركان" و"سابك للمغذيات الزراعية" و"الأبحاث والإعلام" و"المجموعة السعودية" و"مسار" و"مجموعة أم بي سي" تداولاتها على تراجع بنسب تراوح ما بين واحد وأربعة في المئة.
سهم "الاستثمار ريت" الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات "الاستثمار ريت" و"الصقر للتأمين" و"مدينة المعرفة" و"الكابلات السعودية" و"أنابيب" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "رتال" و"طيران ناس" و"الكيميائية" و"الأبحاث والإعلام" و"برغرايزر" الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10 و5.10 في المئة.
وكانت أسهم شركات "أمريكانا" و"شمس" و"الباحة" و"أرامكو السعودية" و"أنابيب" الأكثر نشاطاً في الكمية، أما أسهم شركات "طيران ناس" و"أرامكو السعودية" و"الراجحي" و"أمريكانا" و"الإنماء" فكانت الأكثر نشاطاً في القيمة.
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
إلى ذلك، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 50.39 نقطة بنسبة 0.63 في المئة ليبلغ مستوى 8001.49 نقطة وسط تداول 617.8 مليون سهم عبر 31146 صفقة نقدية بقيمة 114.2 مليون دينار (373 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 123.99 نقطة، أي 1.81 في المئة ليبلغ مستوى 6984.42 نقطة من خلال تداول 390.7 مليون سهم عبر 22312 صفقة نقدية بقيمة 46.9 مليون دينار (153.2مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 34.56 نقطة، أي 0.40 في المئة ليبلغ مستوى 8650.62 نقطة من خلال تداول 227.1 مليون سهم عبر 8834 صفقة بقيمة 67.2 مليون دينار (219.6 مليون دولار).
في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 103.77 نقطة بنسبة 1.53 في المئة ليبلغ مستوى 6893.69 نقطة من خلال تداول 227.1 مليون سهم عبر 9496 صفقة نقدية بقيمة 21.9 مليون دينار (71.5 مليون دولار).
مؤشر الدوحة يرتفع 19 نقطة
وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً 19.06 نقطة، أي 0.19 في المئة، ليبلغ مستوى 10280.20 نقطة، وسط تداول 192.312 مليون سهم بقيمة 357.642 مليون ريال (98.3 مليون دولار) نتيجة تنفيذ 14998 صفقة في جميع القطاعات.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وارتفعت في الجلسة أسهم 38 شركة، بينما انخفضت أسهم تسع شركات أخرى وحافظت خمس شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 606.804 مليار ريال (166.9 مليار دولار)، مقارنة بـ605.413 مليار ريال (166.5 مليار دولار) في الجلسة السابقة.
ارتفاع في سوق مسقط
وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4525.31 نقطة، مرتفعاً 18.8 نقطة وبنسبة 0.42 في المئة، مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 4506.50 نقطة. ووصلت قيمة التداول إلى 12.055 مليون ريال عماني (31.3 مليون دولار)، منخفضة 4.2 في المئة، مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 12 مليون ريال عماني (31.2 مليون دولار).
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.260 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 28.29 مليار ريال عماني (73.6 مليار دولار).
صعود محدود في المنامة
وفي المنامة، أقفلت بورصة البحرين تداولاتها على ارتفاع في المؤشرين الرئيسين، إذ صعد المؤشر العام 5.09 نقطة ليبلغ مستوى 1,879.72 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الإسلامي 7.82 نقطة ليصل إلى 767.46 نقطة.
وسجل قطاعا السلع الاستهلاكية الكمالية والمالية أعلى المكاسب، فيما تركز النشاط الاستثماري بصورة ملحوظة على قطاع الاتصالات الذي مثلت أسهمه 47.79 في المئة من إجمالي قيمة التداولات التي بلغت 369.978 دينار بحريني (981.7 ألف دولار)، وبلغ حجم التداولات اليومية 967.904 سهم عبر 76 صفقة، في يوم شهد حركة تداول نشطة في السوق المالية المحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

تولت توظيف 200 ألف مواطن ومواطنة.. كفاءة الإنفاق تحصد ذهبية المنظمة العالمية لإدارة المرافق

حصلت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية لإدارة المرافق (GLOBAL FM)، وذلك نتيجة نضج الممارسات التشغيلية، والقدرة على البحث والابتكار، وتحقيق التميز المستدام في قيادة التحول بإدارة المرافق، وفقًا لأفضل المعايير المحلية والعالمية. وأولت الهيئة اهتمامًا بتوطين الوظائف في قطاع إدارة المرافق من خلال إسهامها مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بتوظيف ما يزيد عن (200) ألف مواطن ومواطنة. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق المكلف بالهيئة المهندس هاني مرزا، أن الجائزة تأتي تتويجًا لعمل دؤوب سعت خلاله الهيئة وشركاؤها بالجهات الحكومية إلى تعزيز ثقافة التميز، وتبنّي أفضل الممارسات في إدارة المرافق والأصول، بما يضمن تلبية المرافق والبنى التحتية، والاحتياجات الحالية بكفاءة وفاعلية، مع ضمان جاهزيتها للمستقبل من خلال معالجة تحديات الكفاءة والتكاليف، وهدر الموارد، وتعزيز التميز التشغيلي والابتكار التكنولوجي وصولًا إلى التنمية المستدامة. وأفاد بأن الهيئة عملت على رفع نسبة الانتفاع من الأصول الراكدة عبر التحليل الدقيق للمهام والأداء، وحددت مرافق وأصولًا بمساحات تتجاوز (20) مليون متر مربع بنسب انتفاع متدنية، وأعادت الهيئة توظيفها مع الجهات المعنية؛ ما حقق أثرًا ماليًا بقيمة (3.8) مليار ريال في التكاليف التشغيلية والرأس مالية.

البلاد السعودية

منذ 4 ساعات

• البلاد السعودية

تولت توظيف 200 ألف مواطن ومواطنة.. كفاءة الإنفاق تحصد ذهبية المنظمة العالمية لإدارة المرافق

البلاد (الرياض) حصلت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية لإدارة المرافق (GLOBAL FM)، وذلك نتيجة نضج الممارسات التشغيلية، والقدرة على البحث والابتكار، وتحقيق التميز المستدام في قيادة التحول بإدارة المرافق، وفقًا لأفضل المعايير المحلية والعالمية. وأولت الهيئة اهتمامًا بتوطين الوظائف في قطاع إدارة المرافق من خلال إسهامها مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بتوظيف ما يزيد عن (200) ألف مواطن ومواطنة. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق المكلف بالهيئة المهندس هاني مرزا، أن الجائزة تأتي تتويجًا لعمل دؤوب سعت خلاله الهيئة وشركاؤها بالجهات الحكومية إلى تعزيز ثقافة التميز، وتبنّي أفضل الممارسات في إدارة المرافق والأصول، بما يضمن تلبية المرافق والبنى التحتية، والاحتياجات الحالية بكفاءة وفاعلية، مع ضمان جاهزيتها للمستقبل من خلال معالجة تحديات الكفاءة والتكاليف، وهدر الموارد، وتعزيز التميز التشغيلي والابتكار التكنولوجي وصولًا إلى التنمية المستدامة. وأفاد بأن الهيئة عملت على رفع نسبة الانتفاع من الأصول الراكدة عبر التحليل الدقيق للمهام والأداء، وحددت مرافق وأصولًا بمساحات تتجاوز (20) مليون متر مربع بنسب انتفاع متدنية، وأعادت الهيئة توظيفها مع الجهات المعنية؛ ما حقق أثرًا ماليًا بقيمة (3.8) مليار ريال في التكاليف التشغيلية والرأس مالية. وطوّرت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، الذي شكّل مرجعًا في قطاع إدارة المرافق، بعد أن وحّد المعايير في جميع جوانب إدارة الأصول والمرافق، ويتكون الدليل من (17) مجلدًا؛ يتضمن كل مجلد مجموعة واسعة من المعايير، وإجراءات التشغيل، وأفضل الممارسات المستمدة من المراجع الدولية والمحلية. وأولت الهيئة اهتمامًا بتوطين الوظائف في قطاع إدارة المرافق من خلال إسهامها مع عدد من الجهات الحكومية، في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بتوظيف ما يزيد عن (200) ألف مواطن ومواطنة.

سعورس

منذ 5 ساعات

• سعورس

الاستثمار العالمي في الطاقة يرتفع إلى 3.3 تريليونات دولار رغم تصاعد التوترات

ومن المتوقع أن يصل الاستثمار في التقنيات النظيفة - مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والشبكات، والتخزين، والوقود منخفض الانبعاثات، والكفاءة، والكهرباء - إلى مستوى قياسي قدره 2.2 تريليون دولار هذا العام، مما يعكس ليس فقط الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات، ولكن أيضًا التأثير المتزايد للسياسات الصناعية، ومخاوف أمن الطاقة، والقدرة التنافسية من حيث التكلفة للحلول القائمة على الكهرباء، وفقًا لنسخة 2025 من تقرير الاستثمار العالمي السنوي الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. ومن المتوقع أن يصل الاستثمار في النفط والغاز الطبيعي والفحم إلى 1.1 تريليون دولار. بالإضافة إلى تقييم شامل للمشهد الاستثماري الحالي عبر أنواع الوقود والتقنيات والمناطق، يستكشف هذا الإصدار العاشر من تقرير الاستثمار العالمي في الطاقة بعض التغييرات الرئيسية التي شهدها العقد الماضي. وصرح فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التي تُلقي بظلالها على آفاق عالم الطاقة، نرى أن أمن الطاقة يُمثل محركًا رئيسيًا لنمو الاستثمار العالمي هذا العام ليصل إلى مستوى قياسي قدره 3.3 تريليونات دولار، حيث تسعى الدول والشركات إلى حماية نفسها من مجموعة واسعة من المخاطر". وقال إن التطور السريع للوضع الاقتصادي والتجاري يعني أن بعض المستثمرين يتبنون نهج الترقب والانتظار بشأن موافقات مشاريع الطاقة الجديدة، ولكن في معظم المجالات، لم نرَ بعدُ آثارًا ملموسة على المشاريع القائمة. وأضاف بيرول: "عندما نشرت وكالة الطاقة الدولية أول إصدار لها من تقريرها للاستثمار العالمي في الطاقة قبل ما يقرب من عشر سنوات، أظهر أن الاستثمار في الطاقة في الصين في عام 2015 يتفوق بفارق ضئيل على الاستثمار في الولايات المتحدة." وأضاف: "اليوم، تُعدّ الصين أكبر مستثمر في الطاقة عالميًا، حيث تنفق على الطاقة ضعف ما ينفقه الاتحاد الأوروبي - ويكاد يكون مساويًا لما ينفقه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعين." على مدى العقد الماضي، ارتفعت حصة الصين من الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة من الربع إلى ما يقرب من الثلث، مدعومةً باستثمارات استراتيجية في مجموعة واسعة من التقنيات، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والبطاريات والمركبات الكهربائية. في الوقت نفسه، يتجه الإنفاق العالمي على النفط والغاز نحو الشرق الأوسط. تُظهر اتجاهات الاستثمار اليوم بوضوح أن عصرًا جديدًا للكهرباء يقترب. قبل عقد من الزمان، كانت الاستثمارات في الوقود الأحفوري أعلى بنسبة 30% من الاستثمارات في توليد الكهرباء وشبكاتها وتخزينها. هذا العام، من المتوقع أن تكون استثمارات الكهرباء أعلى بنحو 50% من إجمالي المبلغ المُنفق على جلب النفط والغاز الطبيعي والفحم إلى السوق. على الصعيد العالمي، تضاعف الإنفاق على توليد الطاقة منخفضة الانبعاثات تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية، بقيادة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. من المتوقع أن يصل الاستثمار في الطاقة الشمسية، سواءً على نطاق المرافق أو على أسطح المنازل، إلى 450 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مما يجعلها أكبر بند منفرد في قائمة استثمارات الطاقة العالمية. كما تشهد استثمارات تخزين البطاريات ارتفاعًا سريعًا، حيث تجاوزت 65 مليار دولار أمريكي هذا العام. نمت تدفقات رأس المال إلى الطاقة النووية بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 75 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كما يدعم النمو السريع في الطلب على الكهرباء استمرار الاستثمار في إمدادات الفحم، وخاصة في الصين والهند. في عام 2024، بدأت الصين بناء ما يقرب من 100 جيجاوات من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم، مما دفع الموافقات العالمية على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015. وفي مؤشر مثير للقلق على أمن الكهرباء، فإن الاستثمار في الشبكات، الذي يبلغ الآن 400 مليار دولار سنويًا، لا يواكب الإنفاق على التوليد والكهربة. ويتطلب الحفاظ على أمن الكهرباء ارتفاع الاستثمار في الشبكات إلى مستوى مساوٍ للإنفاق على التوليد بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، فإن هذا يعوقه إجراءات التصاريح المطولة وسلاسل التوريد الضيقة للمحولات والكابلات. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب إلى أول انخفاض سنوي في استثمارات النفط في المنبع منذ تراجع كوفيد في عام 2020. ويعزى الانخفاض المتوقع بنسبة 6% بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في الإنفاق على النفط الصخري الأمريكي. في المقابل، يشهد الاستثمار في منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة مسارًا تصاعديًا قويًا مع استعداد مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وقطر وكندا وأماكن أخرى للبدء في الإنتاج. ومن المتوقع أن يشهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي أكبر نمو في طاقته الإنتاجية على الإطلاق بين عامي 2026 و2028. ويشير التقرير إلى أن أنماط الإنفاق لا تزال متفاوتة للغاية على الصعيد العالمي، حيث تواجه العديد من الاقتصادات النامية، وخاصة في أفريقيا، صعوبة في حشد رأس المال اللازم للبنية التحتية للطاقة. واليوم، تُمثل أفريقيا 2% فقط من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية. ورغم كونها موطنًا ل20% من سكان العالم والطلب المتزايد على الطاقة بسرعة، فقد انخفض إجمالي الاستثمارات في جميع أنحاء القارة بمقدار الثلث خلال العقد الماضي بسبب انخفاض الإنفاق على الوقود الأحفوري وعدم كفاية النمو في الطاقة النظيفة. ولسد فجوة التمويل في الدول الأفريقية وغيرها من الاقتصادات الناشئة والنامية، يجب زيادة التمويل العام الدولي واستخدامه استراتيجيًا لجذب كميات أكبر من رأس المال الخاص، وفقًا للتقرير. يتضمن إصدار هذا العام من تقرير الاستثمار العالمي في الطاقة مستكشف بيانات تفاعلي يُمكّن المستخدمين من مقارنة استثمارات الطاقة عبر قطاعات متعددة وأنواع وقود وتقنيات بين الفترتين 2016-2020 و2021-2025، ويغطي الاتجاهات العالمية بالإضافة إلى بيانات 19 دولة ومنطقة على حدة. من المتوقع أن يصل الاستثمار في التقنيات النظيفة إلى مستوى قياسي قدره 2.2 تريليون دولار هذا العام