طيران الإمارات تتصدر قائمة أطول رحلات الـ A380 في العالم

تحلّق «طيران الإمارات» في صدارة مشغلي طائرة إيرباص A380 عالمياً، بعدما سجّلت رحلتها من أوكلاند إلى دبي كأطول رحلة بلا توقف على متن هذا الطراز، بمدة زمنية بلغت 17 ساعة و25 دقيقة، وفقاً لأحدث تصنيفات الرحلات الطويلة المجدولة خلال الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر.
وتواصل «طيران الإمارات» ترسيخ موقعها في سوق الرحلات بعيدة المدى، حيث تشغل 5 من أطول عشر رحلات بلا توقف حول العالم باستخدام طائرات A380، متقدمة بذلك على سائر شركات الطيران من حيث عدد الرحلات الطويلة ضمن هذا التصنيف.
وتبدأ قائمة أطول 10 رحلات لطائرة A380 برحلة طيران الإمارات من أوكلاند إلى دبي، والتي تستغرق 17 ساعة و25 دقيقة، متربعةً على رأس الترتيب العالمي.
وتليها مباشرة رحلة شركة كانتاس الأسترالية من دالاس/فورت وورث إلى سيدني بزمن طيران يبلغ 17 ساعة و15 دقيقة.
في المركز الثالث والرابع، تعود «طيران الإمارات» بقوة عبر رحلتيها من دبي إلى هيوستن ومن دبي إلى لوس أنجلوس، وكلتاهما تستغرق 16 ساعة و20 دقيقة، لتؤكد حضورها القوي في السوق الأمريكي، أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب كانتاس مجدداً عبر رحلتها من لوس أنجلوس إلى سيدني، والتي تستغرق 15 ساعة و55 دقيقة.
وتتبعها في المركز السادس رحلة «طيران الإمارات» من دبي إلى سان فرانسيسكو، بزمن يبلغ 15 ساعة و50 دقيقة.
وفي المركز السابع، نجد رحلة الخطوط الكورية «كوريا إير» وأسيانا من نيويورك (JFK) إلى سيؤول إنشيون، بزمن طيران يبلغ 15 ساعة و40 دقيقة، ثم تأتي رحلة أخرى لكانتاس من لوس أنجلوس إلى سيدني في المركز الثامن بزمن قدره 15 ساعة و20 دقيقة.
وتستعيد «طيران الإمارات» موقعها في المركز التاسع من خلال رحلتها من دبي إلى ساو باولو، بزمن قدره 15 ساعة و10 دقائق، مؤكدةً بذلك انتشارها العالمي حتى في أمريكا الجنوبية.
وتُختتم القائمة في المركز العاشر برحلة الخطوط الجوية القطرية من سيدني إلى الدوحة، والتي تستغرق 15 ساعة.
ويعكس هذا الحضور البارز لطيران الإمارات في قائمة الرحلات الأطول استراتيجية الناقلة في ربط العالم من خلال مركزها في دبي، ويبرز مدى قدرتها التشغيلية على إدارة رحلات طويلة بأعلى معايير الكفاءة عبر أكبر أسطول A380 في العالم.
طيران الإمارات تفرد أجنحتها على أفريقيا عبر 161 رحلة أسبوعياً
الإمارات للشحن الجوي تستهل عام 2025 بزيادة سعة الشحن بنسبة 15%
طيران الإمارات وفلاي دبي ترسمان مستقبل الطيران بالمنطقة
مطار دبي الدولي يتصدر المطارات العالمية في الربع الأول من عام 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 30 دقائق

• خليج تايمز

45.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في الإمارات 2024 وتحتل المرتبة العاشرة عالمياً

حلت الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، حيث ارتفعت التدفقات بنسبة 49% تقريباً لتصل إلى 45.6 مليار دولار (167.6 مليار درهم)، مقارنة بـ 30.68 مليار دولار في العام السابق، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة. كشف تقرير الاستثمار العالمي 2025 ، الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، يوم الخميس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قفزت من المركز الثالث عشر في عام 2023 إلى المركز العاشر في أحدث تصنيف عالمي. استحوذت الإمارات العربية المتحدة على 55.6% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الشرق الأوسط، والتي تلقت 82.08 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة عن 78.39 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وشملت قائمة المتلقين الرئيسيين الآخرين في المنطقة المملكة العربية السعودية (15.73 مليار دولار أمريكي)، وتركيا (10.59 مليار دولار أمريكي)، وسلطنة عمان (8.68 مليار دولار أمريكي). ذكر التقرير الصادر عن الأمم المتحدة أن "الانتعاش القوي في تدفّقات الاستثمار إلى دولة الإمارات ساهم في رفع أرقام المنطقة الفرعية، رغم تراجع التدفقات إلى السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى". وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الإمارات العربية المتحدة نمواً معتدلاً، حيث ارتفع بنسبة 4.8% ليصل إلى 23.4 مليار دولار في عام 2024. ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بشكل طفيف بنسبة 4% ليصل إلى 1.51 تريليون دولار، مقارنة بـ1.45 تريليون دولار في العام السابق. ومع ذلك، أشارت الأونكتاد إلى أن هذا الرقم مضخّم بسبب تدفقات غير مستقرة عبر دول وسيطة. وبعد تعديل هذه العوامل، تبيّن أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي تراجع بنسبة 11%، ما يُعد ثاني عام على التوالي يشهد انخفاضاً. حذرت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، من أن "الاستثمار الأجنبي المباشر الإنتاجي سينخفض بنسبة 11% في عام 2024، مواصلاً اتجاهه التنازلي". وأضافت: "هذا ليس مجرد تباطؤ، بل هو نمط مستمر". على الرغم من التراجع العام، ظلت الولايات المتحدة أكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، وتصدرت كلاً من إعلانات المشاريع الجديدة وصفقات تمويل المشاريع الدولية. وشملت أبرز الوجهات الأخرى البرازيل ومصر والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والهند وإندونيسيا وفيتنام. وأضاف التقرير أن نشاط الاستثمار في المشاريع الجديدة كان قوياً بشكل خاص في الهند والإمارات العربية المتحدة، في حين تركزت صفقات التمويل الاستثماري في عدد قليل من الأسواق الناضجة والاقتصادات الناشئة الكبيرة. الإمارات تبرز كمركز مرن للاستثمار الأجنبي المباشر وسط تباطؤ دول مجلس التعاون الخليجي الإمارات العربية المتحدة تخلق آلاف الوظائف حيث تهدف إلى جذب 128 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر؛ الكشف عن قطاعات التوظيف الرئيسية الإمارات العربية المتحدة تزيد تدفقات الاستثمار الأجنبي السنوية إلى 240 مليار درهم

زاوية

منذ 33 دقائق

• زاوية

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تنظم الدورة الخامسة من منتدى الإدارة الحكومية تحت عنوان «الآفاق الاستراتيجية»

الإمارات العربية المتحدة، دبي: نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية اليوم، فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الإدارة الحكومية 2025 تحت عنوان 'الآفاق الاستراتيجية: تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025 – تمكين السياسات والتجارة والشراكة العالمية من خلال الرؤى المبنية على الأدلة'، في مقر الكلية بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من صناع القرار والدبلوماسيين وخبراء الاقتصاد والسياسات العامة، حيث تم بحث مستجدات الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية واستشراف مساراتها المستقبلية في ظل التحولات الجيوسياسية والتغيرات العالمية المتسارعة. ويأتي المنتدى هذا العام ليشكل منصة استراتيجية لتقديم نتائج تقرير «الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024–2025»، الذي أعد بالتعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والكلية، بمساهمة باحثين متخصصين من داخل الدولة وخارجها. وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:" نفخر اليوم بهذه المنصة التي تجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة التوجهات الاقتصادية الحديثة، حيث يشكّل المنتدى نقطة انطلاق نوعية تسهم في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو بناء نموذج متقدم للدبلوماسية الاقتصادية، يستند إلى المعرفة والتحليل، ويعزز فاعلية القرار الحكومي وتنافسيته. ويعكس التعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إيماننا العميق بأهمية الشراكة الاستراتيجية في تطوير أدوات الدولة، ورفع قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية." وأضاف سعادته: "يبرز التقرير الصادر هذا العام دور الإمارات المتنامي على الساحة الدولية، من خلال مؤشرات واضحة تعكس كفاءة الاستثمار في الشراكات والتدفقات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية، بما يعزز موقع الدولة كأحد الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي. ونتطلع بثقة إلى أن تسهم مخرجات المنتدى في صياغة رؤى وسياسات اقتصادية أكثر مرونة وتأثيراً، تدعم جاهزية الإمارات للتعامل مع تحديات المستقبل واستثمار فرصه." من جانبه، شدّد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، على أهمية المنتدى قائلاً: "يعّد منتدى الإدارة الحكومية منصة استراتيجية لإعادة تصوّر الدبلوماسية الاقتصادية كأداة تعكس هوية الدولة وتطلعاتها العالمية. موضحاً أن الخيارات الاقتصادية لم تعد قرارات تقنية منفصلة، بل أصبحت جزءاً من سردية أوسع تستوجب بناء القدرات، وتوسيع الشراكات، وتحقيق ازدهار شامل ومستدام. مؤكداً أن اجتماع القيادات وصنّاع القرار اليوم يترجم هذا التوجه ويجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز حضورها العالمي بروح من الابتكار والنزاهة والفعالية. ويقدم التقرير مراجعة شاملة لاستراتيجية دولة الإمارات في الدبلوماسية الاقتصادية ، مع التركيز على محاور رئيسية تشمل تحليل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) وتقييم تأثيراتها على تنافسية الدولة، والأمن الغذائي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويتناول التقرير دور صناديق الثروة السيادية والشركات المملوكة للدولة في تعزيز القوة الناعمة للإمارات وتوسيع تأثيرها الاقتصادي الخارجي؛ إلى جانب دراسة كيفية تصدي الدولة لتغيرات التجارة العالمية، وقيادتها في دمج الاقتصاد الرقمي ودبلوماسية المناخ؛ فضلاً عن استعراض تجارب ناجحة للدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية في مناطق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ وتقديم مقترحات استراتيجية لتعزيز التنسيق المؤسسي، وبناء القدرات الدبلوماسية، وتفعيل الأدوات الاقتصادية ضمن السياسة الخارجية للدولة. ويستند التقرير إلى مجموعة من المؤشرات والإحصاءات الحديثة التي تسلط الضوء على فعالية سياسات الدولة الاقتصادية والدبلوماسية، فقد بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 30.7 مليار دولار في عام 2023، في حين وصلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى 24 اتفاقية حتى عام 2024، منها 16 اتفاقية دخلت حيز التنفيذ. كما تدير الصناديق السيادية الإماراتية أصولاً ضخمة، أبرزها هيئة أبوظبي للاستثمار (993 مليار دولار)، ومبادلة للاستثمار (302 مليار دولار)، وهيئة الإمارات للاستثمار (87 مليار دولار). وتكشف البيانات كذلك عن إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة في عام 2024، ليصل عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.1 مليون، في وقت تشير فيه تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% خلال 2025، كما يبرز دور المساعدات الخارجية الإماراتية في ترسيخ البعد الإنساني للسياسة، إذ بلغت 3.45 مليار دولار في عام 2022، منها 2.56 مليار للدول الأشد احتياجاً. وتتماشى هذه المؤشرات مع رؤية القيادة الرشيدة، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات ماضية في مسيرة النمو بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتقترب من تحقيق هدفها المعلن بوصول التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، قبل أربع سنوات من الموعد المستهدف. حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 835 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بنمو 18.6%، فيما بلغت الصادرات غير النفطية 177.3 مليار درهم، مسجلةً زيادة استثنائية بنسبة 40.7%، لتتجاوز للمرة الأولى 21% من إجمالي التجارة الخارجية، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.77 تريليون درهم في 2024، مع مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 75.5%. وانطلقت فعاليات المنتدى بكلمة افتتاحية ألقاها سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وأعقبها كلمة رسمية لسعادة الدكتور محمد ابراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، سلطت الضوء على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في دعم مكانة الإمارات وتعزيز شراكتها الاستراتيجية على الساحة العالمية. واستهدف المنتدى فئات واسعة من المعنيين بالشأن الاقتصادي والدبلوماسي، من بينهم المسؤولون الحكوميون، والدبلوماسيون الاقتصاديون، والخبراء في مجالي التجارة والسياسات، والأكاديميون، والقادة في قطاع الأعمال، والطلبة المتخصصون في الشؤون الدولية، بما يعزز الحراك المعرفي وتبادل الخبرات وصياغة رؤى مشتركة تحدد مستقبل الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية، ويرسخ التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتعزيز الحوار الوطني والدولي حول قضايا الاقتصاد والسياسات العامة، انطلاقاً من دورها كمركز بحثي وأكاديمي يسهم في صياغة السياسات العامة وبناء قيادات وطنية قادرة على قيادة التحول الاقتصادي بكفاءة ومرونة. وناقشت الجلسات دور صناديق الثروة السيادية، وأبعاد إعلان أبوظبي الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، وتقييمات سياساته المرتبطة بالدبلوماسية الاقتصادية، وأهمية ترسيخ الشراكات الاقتصادية للدولة على الساحة العالمية، بمشاركة كل من د. أحمد رشاد الباحث الرئيسي والمحرر العام للتقرير وأستاذ مساعد في الاقتصاد في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتورة منى مصطفى الشلقامي، أستاذ مشارك في سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة في الكلية، وسعادة السفير حسين حقاني، زميل باحث أول ودبلوماسي مقيم في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والسيدة دينا عبد الله، اختصاصي أول في التجارة ومستشار أول للسياسات ، كما أدار الجلسات كل من الأستاذ الدكتور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في الكلية والدكتور فادي سالم، مدير بحوث السياسات في الكلية إلى جانب السيد محمد جلال، رئيس الأخبار في قناة المال، تلفزيون دبي. أما الجلسة الرابعة، فسلّطت الضوء على البعد الإنساني والاستراتيجي في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، من خلال محاضرة بعنوان «الأهمية الاستراتيجية للمساعدات الخارجية الإماراتية»، يقدمها سعادة السفير حسين حقاني، زميل باحث أول ودبلوماسي مقيم في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، حيث استعرض كيفية تسخير المساعدات الخارجية لتوسيع نطاق التأثير السياسي والاقتصادي وتعميق التعاون الدولي مع مختلف الدول والمجتمعات، بما يعكس البعد الإنساني في سياسة الإمارات الخارجية. واختتم المنتدى بجلسة حوارية مفتوحة جمعت المشاركين من مختلف التخصصات، بهدف توسيع آفاق النقاش وتبادل الرؤى بين صناع القرار والدبلوماسيين وقادة الأعمال والباحثين والطلبة، المتخصصين في العلاقات الدولية، ما أكّد على أهمية التكامل المعرفي والمؤسسي في تطوير نموذج إماراتي للدبلوماسية الاقتصادية يستشرف المستقبل ويصنع فرصه. -انتهى- نبذة عن المتحدثين في المنتدى الدكتورة منى الشلقامي تشغل الدكتورة منى مصطفى الشلقامي منصب أستاذ مشارك في سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل كذلك مستشارة لدى مجموعة البنك الدولي، ومتخصصة في السياسات لدى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). تحمل الدكتورة الشلقامي درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الاقتصاد والسياسات العامة من كلٍّ من الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة القاهرة. كما أنها خريجة برنامج «اقتصاديات التنافسية» بكلية هارفارد للأعمال. تركز أبحاثها على قضايا السياسات الاقتصادية الكلية، والتنمية المستدامة، وسياسات التجارة، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، وقد نُشرت دراستها في عدد من المجلات العلمية المحكمة. وتشغل حاليًا منصب رئيسة شبكة الخبراء الإقليمية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة – الأمم المتحدة. الدكتور أحمد رشاد الدكتور أحمد رشاد هو الباحث الرئيسي والمحرر العام لتقرير الدبلوماسية الاقتصادية، ويشغل منصب أستاذ مساعد في علم الاقتصاد بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. يحمل درجة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية، ويعرف بإسهاماته العلمية في مجالات الدبلوماسية الاقتصادية، والاقتصاد الدولي، والتنمية المستدامة. يتمتع بخبرة مزدوجة تجمع بين العمل الأكاديمي العميق والممارسة العملية من خلال شغله مناصب في مؤسسات حكومية. صنف الدكتور رشاد ضمن أفضل 20% من المؤلفين حول العالم خلال العقد الماضي، وفقًا لتصنيف قاعدة بيانات RePEc المتخصصة. وقد نشرت له أكثر من 18 دراسة علمية في مجلات محكمة ومفهرسة ضمن قاعدة Scopus، وتجاوز عدد الاستشهادات بأعماله 600 مرة. السيدة دينا عبد الله تشغل السيدة دينا عبد الله منصب كبيرة اختصاصيي التجارة وكبيرة المستشارين السياسيين، وتتمتع بخبرة واسعة تمتد عبر مجالات العمل الأكاديمي والاستشاري والدولي. وقد شغلت سابقًا منصب مستشارة اقتصادية في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة. تحمل دينا عبد الله درجة البكالوريوس في الاقتصاد وماجستير في السياسات العامة من الجامعة الأمريكية في القاهرة. تتركز خبرتها المهنية في تصميم سياسات التجارة وتقديم المشورة في مجالات التنافسية الاقتصادية العالمية، وقد أسهمت في عدد من المبادرات الوطنية والدولية ذات الأثر الاستراتيجي. يرتكز عملها على فهم ديناميكيات التجارة الدولية، والتنمية الاقتصادية، والدبلوماسية، وتُقدم من خلاله رؤى استراتيجية تساعد صانعي القرار على التعامل مع تعقيدات العلاقات الاقتصادية الدولية، بما يعزز النمو ويقوّي حضور الدول في الأسواق العالمية. كما ساهمت في تأليف عدد من المنشورات التي تناولت قضايا النوع الاجتماعي، والاقتصاديات المستدامة، واقتصاديات العمل. السفير حسين حقاني السفير حسين حقاني هو زميل باحث أول ودبلوماسي مقيم في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ويتمتع بخبرة دبلوماسية وأكاديمية رفيعة تمتد لعدة عقود. شغل منصب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 2008 إلى 2011، وكان له دور بارز في إدارة العلاقات الثنائية بين البلدين خلال مرحلة حساسة من التاريخ السياسي الإقليمي. كما عمل زميلًا أول في معهد هدسون، وشارك في تحرير مجلة اتجاهات معاصرة في الفكر الإسلامي. وقبل ذلك، تولّى منصب مدير مركز العلاقات الدولية وأستاذ ممارس في العلاقات الدولية بجامعة بوسطن، حيث ساهم في تأطير فهم أعمق لقضايا السياسة الدولية من منظور أكاديمي ومهني.

الإمارات اليوم

منذ 37 دقائق

• الإمارات اليوم

محمد بن راشد يعلن عن تغييرات في حكومة الإمارات

أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، عن بعض التغييرات في حكومة دولة الإمارات، كان منها إنشاء وزارة للتجارة الخارجية في حكومة الإمارات، وتغيير اسم وزارة الاقتصاد لتكون وزارة الاقتصاد والسياحة وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الإخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي رئيس الدولة حفظه الله واعتماده .. نعلن اليوم عن بعض التغييرات في حكومة دولة الإمارات كالتالي : إنشاء وزارة للتجارة الخارجية في حكومة الإمارات وتعيين الدكتور ثاني الزيودي وزيراً للتجارة الخارجية، وتغيير اسم وزارة الاقتصاد لتكون وزارة الاقتصاد والسياحة ويتولاها عبدالله بن طوق المري". وتابع سموه: "ونعلن أيضا أنه سيتم اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية - كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية وكافة مجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية بداية من يناير 2026 بهدف دعم صناعة القرار في هذه المجالس وإجراء تحليلات فورية لقراراتها وتقديم المشورة الفنية لها ورفع كفاءة السياسات الحكومية التي تتبناها هذه المجالس في كافة القطاعات". زختم سموه قائلا: "العالم يمر بمرحلة إعادة تشكيل شاملة .. علمياً .. واقتصادياً .. ومجتمعياً .. وهدفنا الاستعداد من اليوم للعقود القادمة .. هدفنا ضمان استمرار الرفاه والحياة الكريمة للأجيال القادمة …".