الاسواق الحرة الاردنية تنشئ سوق حرة في الميناء الجديد في العقبة ضمن مشروع 'شركة موانئ ابوظبي'

قرَّر المجلس في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على طلب إنشاء سوق حرة على الرصيف البحري داخل ميناء شركة موانئ أبو ظبي 'الميناء الجديد' في العقبة وفقاً للضوابط والشروط المحدَّدة من لجنة إنشاء وإدارة المناطق الحرة الخاصة.
ويأتي القرار في ضوء قيام شركة الأسواق الحرة الأردنية ضمن خطتها للتوسعة، بالتعاقد مع مشغِّلي ميناء العقبة ميناء أبو ظبي السياحي؛ لغايات إنشاء سوق حرة على الرصيف البحري لميناء شركة موانئ أبو ظبي 'الميناء الجديد'؛ بهدف تطوير الأسواق الحدودية والمعابر البحرية التي تعتبر المدخل الرئيس والواجهة الحضارية للمملكة؛ وذلك لخدمة المسافرين على متن السفن السياحية عبر الميناء في محافظة العقبة.
وجاء القرار سنداً لأحكام اتفاقيَّة إنشاء وإدارة أسواق حرة في المعابر البرية والموانئ البحرية المبرمة ما بين الحكومة وشركة الأسواق الحرة الأردنية، حيث اشترطت الاتفاقيَّة موافقة مجلس الوزراء على أيِّ توسعة أو بناء مساحات إضافية تدخل ضمن نطاق الأسواق الحرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الشركة الأردنية للصوامع: 17 عقدا لشراء مادتي القمح والشعير حتى شهر أيلول

قال المدير العام للشركة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة، الأحد، إن هناك 17 عقدا لشراء مادتي القمح والشعير حتى شهر أيلول. وأضاف الطراونة أن مخزون القمح والشعير آمن في الأردن، إذ إن مخزون القمح يكفي لمدة 10 أشهر ومخزون الشعير يكفي لمدة 8 أشهر. وبين أن العقود التي تم توقيعها لن تتأثر بأي زيادة على أسعار الشحن أو المواد. وأشار إلى أن الأردن تعلم من تجاربه بسبب الأزمات العالمية، مبينا أن الحكومة تنبهت لزيادة سعة الصوامع ومدد كفاية السلع الأساسية. ولفت إلى أن الحكومة زادت سعة الصوامع المنتشرة في الأردن إلى قرابة 750 ألف طن، مضيفا أنه منذ عام 2009 تم إنشاء مستوعبات أرضية بسعة نحو مليون طن. وتحدث عن أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل ضمن برنامج الإنذار المبكر للمواد الغذائية. وعن إغلاق المعابر البحرية قال إن وضع الأردن في إدارة الأزمات حاليا أفضل من أوقات سابقة، مؤكدا أن رفوف المتاجر في الأردن لم تواجه أي نقص خلال الأزمات الماضية.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

البدء بخطة تحويل رخص القيادة إلى إلكترونية اعتبارًا من الشهر المقبل

أكد وزير تطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل بخطة تحويل رخص القيادة إلى الشكل الإلكتروني بدلاً من القسائم الورقية المعمول بها حاليًا، موضحًا أن الرخص المدنية ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، فيما تستمر صلاحية الرخص العمومية لسنة واحدة فقط. وجاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت في أمانة عمان وأدارها الصحفي محمد الزيود، حيث أوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الحكومة لهندسة الإجراءات الحكومية والانتقال التدريجي نحو الأتمتة. وأشار أبو صعيليك إلى أن الحكومة أوقفت في أيار الماضي إصدار الشهادات الحيوية ورقيًا، مثل شهادات الولادة والوفاة والزواج، وأصبحت تُصدر بشكل إلكتروني بالكامل. وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، أكد الوزير توسعها بشكل كبير، إذ شملت خدمات ترخيص المركبات، إلى جانب افتتاح مراكز ليلية ومتنقلة للفحص الفني، لافتًا إلى قرب افتتاح محطة جديدة على طريق عمان – الزرقاء، وأخرى بين عمان والسلط، بالإضافة إلى مراكز قائمة على طريق المطار وفي مأدبا وبالقرب من جامعة فيلادلفيا. وكشف أبو صعيليك أن نسبة الرضا عن مراكز الخدمات الحكومية تجاوزت 95%، وأن مدة الانتظار لإتمام الخدمة لا تتجاوز ثلاث دقائق، مؤكدًا وجود تسعة مراكز خدمات حكومية حاليًا، مع خطط لافتتاح مراكز إضافية في بقية المحافظات قريبًا. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى دعم الحكومة لدمج الهيئات المستقلة بشرط تحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن هذه الهيئات تحقق سنويًا ما يقارب 35 مليون دينار، باستثناء سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية. أبو صعيليك، بين أن الحكومة استعانت بالذكاء الاصطناعي في فرز طلبات التوظيف في هيئة الخدمة والإدارة العامة، بدلا من الفرز اليدوي؛ في خطوة تهدف إلى تطوير آليات التعيين في القطاع الحكومي، وتسريع إجراءات الفرز والاختيار، بعد أن كانت تستغرق الإجراءات السابقة وقتا وجهدا كبيرين. وأشار الوزير إلى أن هذا التحديث يأتي بعد صدور نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، موضحا أن النظام الجديد يتيح لأي شخص تنطبق عليه شروط الوظيفة التقدم لها مباشرة، من دون التقيد بأولوية الدور، مما يفتح الباب أمام استقطاب الكفاءات القادرة على أداء المهام بكفاءة وفعالية. وأشار الوزير إلى أن الحكومة أقرت العمل المرن والعمل عن بعد، بهدف تحقيق المرونة والتسهيل على المؤسسات الحكومة وتوفير الخدمة بأسرع وقت ممكن وإعادة ألق القطاع العام. كما شدد على أن جميع الموظفين في الدوائر الحكومية يخضعون لتقييم سنوي لتطوير العمل العام نحو الأفضل، وتقديم المهارات والتدريب اللازم للموظفين.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

تكليف سلطة وادي الأردن بوضع سقف لتأجير الأراضي في منطقة وادي عربة لغايات الاستثمار

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة تكليف وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن بوضع سقف لتأجير الأراضي في منطقة وادي عربة لغايات الاستثمار، وبما لا يزيد عن 4 آلاف دونم، مع جواز منح استثناء لرفع المساحة لأكثر من ذلك في حالات خاصة ومبررة تستند إلى طبيعة المشروع ودراسات الجدوى الاقتصادية، وبعد أخذ الموافقة المسبقة على الاستثناء. ويأتي القرار بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمار في منطقة وادي عربة، والتشجيع على إقامة المشاريع فيها، بما يسهم في تنميتها وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المجتمع المحلي، بما ينعكس إيجاباً على فرص النمو وهو أحد أهم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. كما قرَّر المجلس الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضمِّن تخصيص ما مساحته 770 دونماً في قرية الغمر وقرية أم مثلا لاستخدامها في مشاريع الأمن الغذائي التي تقيمها القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي. وكذلك قرَّر المجلس الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضمن تخصيص ما مساحته 390 دونماً تقريباً في قريتيّ الريشة وغرندل؛ لغايات توسعة مشروع الشراكة مع شركة خيرات وادي عربة الأولى وإقامة البرك الزراعية وتوابعها. ويأتي القراران لغايات التوسُّع في المشاريع الزِّراعيَّة المقامة في هذه المناطق، واستثمارهما على الوجه الأمثل، وتعزيز المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وبما يسهم في استثمار الميزة النسبية الزراعية لهذه المناطق ورفدها لمنظومة الأمن الغذائي.