
هاشم: لاتخاذ كل الخطوات لدرء الاخطار عن لبنان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
اعتبر عضو كتلة" التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم ان "ما حصل من اعتداء على احدى الكنائس في دمشق مدان بكل القيم الاخلاقية وعودة للارهاب الذي قد لا يوفر مكانا في المنطقة وهذا ما يستدعي الانتباه ومواجهة الاخطار التي تحدق بالمنطقة العربية و التي قد لا توفر وطننا"، داعيا الى " اتخاذ كل الخطوات لدرء الاخطار عن لبنان ".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
اللجان النيابية تقرّ اتفاقية قرض مع البنك الدولي ومنحًا مالية للعسكريين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وحضور وزير المالية ياسين جابر وزير الإعلام بول مرقص وزير الدفاع ميشال منسى وزير الزراعة نزار هاني ووزير المهجرين والتكنولوجيا كمال شحاده كما حضرت رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية نسرين مشموشي رئيس مجلس الانماء والإعمار محمد قباني ومدير عام وزارة الاعلام حسان فلحة. واقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي إلى ابرام اتفاقية القرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي. كما اقرت اللجان المشتركة مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2025 من اجل اعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14مليون ليرة وللمتقاعدين بقيمة 12مليون ليرة لبنانية ابتداء من تاريخ 1/72025كما اقرت اقتراح قانون تمكين البلديات.


الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
"القوات": هذا المقال هو عار من الصحّة جملةً وتفصيلًا ومحضُ كذبٍ وافتراءٍ
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوّات اللبنانيّة" البيان الآتي: من المؤسف حقًّا أن يكون الشغل الشاغل لبعض وسائل الإعلام هو الكذب، والتحريض، وإثارة الفتن. فالإعلام، في جوهره، موقفٌ، أو تحليلٌ، أو كشفٌ للحقائق، أو تسليطٌ للضوء على القضايا المحقّة. لكن لا يجوز أن يبقى الإعلام، في المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان، أداةً للتضليل المكشوف، مدفوعًا من بعض الجهات التي تستخدمه لتحقيق مآرب فتنوِيّة. والمقصود بهذه المقدّمة هو موقع "ليبانون ديبايت"، الذي كنّا قد طالبنا مرارًا بضرورة وضع حدّ لهذا النوع من وسائل الإعلام. وما أورده اليوم في مقالٍ بعنوان "جعجع يحدِّد موعد إسقاط شرعية رئيس الجمهوريّة" هو عارٍ من الصحّة جملةً وتفصيلًا، ومحضُ كذبٍ وافتراءٍ في كلّ ما تضمّنه. ومن الأمثلة على ذلك، نتوقّف عند النقاط الآتية: - أوّلًا: الكلام عن "إسقاط شرعيّة عهد الرئيس جوزاف عون، وإضعاف موقع الرئاسة الأولى" هو كلام معيبٌ، مستهجنٌ، ومرفوض. فالقاصي والداني يعلم أنّ استراتيجيّة "القوّات" تكمن في تقوية الشرعيّة لا إضعافها، لأنّ المستفيد من إضعافها هو من يريد استمرار الواقع غير الشرعي. والهدف من هذا الترويج المدفوع هو استهداف الشرعيّة لمصلحة اللّا شرعيّة. - ثانيًا: الادّعاء بأنّ "القوّات" تسعى إلى إفشال تشكيل كتلة نيابيّة وازنة تلتفّ حول خطاب القسم، هو محض فبركة وتضليل، وإساءة لرئيس الجمهوريّة، الذي تبنّت معظم الكتل النيابيّة خطاب قسمه، وفي طليعتها "القوّات"، التي ما تزال تؤكّد أنّ تطبيقه يشكّل خارطة الطريق لعودة الدولة الحقيقيّة. - ثالثًا: إنّ خلط الوقائع، واختصارها، وتشويهها، هو قمّة الكذب، كمثل المقارنة بين حقبات سابقة وحاليّة، والحديث عن "الصدام المتجدِّد مع الرئيس جوزاف عون". وهذا يستدعي التساؤل: أين هو هذا الصدام؟ وكيف يتجلّى؟ فلا صدامَ ولا من يحزنون. - رابعًا: يدّعي المقال المدفوع أنّه "لم يُسجَّل أيّ تواصل سياسي بين معراب وبعبدا منذ ستّة أشهر"، في حين أنّ التواصل قائمٌ بشكلٍ يومي، وعبر عدّة قنوات. وعند الضرورة، يحصل التواصل مباشرةً بين الرئيس جوزاف عون والدكتور سمير جعجع، وهو تواصل مفتوح ومستمرّ. - خامسًا: إنّ موقف "القوّات" من موضوع السلاح غير الشرعي معروف، ومطالباتها المستمرّة بتطبيق الدستور، وخطاب القسم، والبيان الوزاري، تخدم العهد والحكومة ولا تسيء إليهما، لأنّ المتضرّر الأوّل من استمرار هذا السلاح بالتوازي مع الدولة هو العهد والشعب. - سادسًا: لا حاجة لتذكير أحد بمواقف "القوّات" ورئيسها في دعم العهد، وخطاب القسم، والحكومة، وآخرها جاء في ردّ الدكتور جعجع على موقف الشيخ نعيم قاسم، بقوله: "شيخ نعيم، لا تستطيع التصرّف بما تراه مناسبًا. الحكومة اللبنانيّة وحدها هي التي تستطيع التصرّف بما تراه مناسبًا، لأنّها تمثّل أكثريّة الشعب اللبناني. شيخ نعيم، لبنان وطن ودولة، خصوصًا في العهد الجديد، وليس مقبولًا إطلاقًا أن يسمح كلّ أحدٍ لنفسه بالتصرّف كما يشاء، وإلّا تحوّل لبنان إلى ساحة فوضى لا يحكمها حاكم، ولا يرعاها دستور أو قانون". نكتفي بهذا القدر من مقالٍ تفوح منه رائحة الكذب، من ألفه إلى يائه.


الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
عون: مكافحة الفساد هي المدخل الأساسي للتشجيع على الاستثمار
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان إعادة النهوض الاقتصادي بلبنان ليست عملية مستحيلة اذا ما توافرت الإرادة الجامعة لتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها من المصالح الشخصية، وهذه المهمة ليست مسؤولية مسؤول واحد او أكثر، بل هي جامعة لا يجوز ان يتخلف احد عن المشاركة فيها. ولفت الرئيس عون الى ان مكافحة الفساد هي المدخل الأساسي لضبط أداء المؤسسات والإدارات اللبنانية ما يعيد الثقة المحلية والخارجية التي تشجع المستثمرين على الاستثمار في مشاريع منتجة وواعدة، مشيرا الى ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تحتاج الى قرارات استثنائية منها تسهيل المعاملات في الإدارات والتخفيف من البيروقراطية الإدارية. واكد الرئيس عون على ان العمل جار لاعتماد الحكومة الالكترونية التي تساهم في القضاء على الفساد الذي اصبح ثقافة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ( ايدال) برئاسة الدكتور مازن سويد وعضوية كل من السادة: سيمون سعيد، علاء حمية، ربيع معلولي، وليم شارو، محمد المهتار، والسيدة رنا دبليز، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على عمل المؤسسة وما حققته خلال الأعوام الثلاثة الماضية حتى اليوم من تسهيلات لعدد كبير من المستثمرين بلغت قيمة استثماراتهم في لبنان نحو 300 مليون دولار على رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وتحدث رئيس المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة عن التحديات التي واجهت عملهم خلال هذه الفترة وابرزها : ضعف التمويل لان المؤسسة تعتمد بشكل كلّي على مساهمات من الموازنة العامة كمصدر رئيسي للواردات. وقد بلغت هذه المساهمة في موازنة عام 2025 /27.4/ مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل حوالي /306/ ألف دولار أميركي سنوياً مع العلم بأن موازنة المؤسسة الإدارية كانت تبلغ قبل الازمة /5/ مليون دولار سنوياً. ويُعتبر المبلغ الذي يتم رصده حالياً ضئيلًا جدًا مقارنةً بحاجات المؤسسة، وبالدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه لجهة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، وتقديم خدمات للمستثمرين، والترويج للصادرات، والتعاون مع الجهات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وتطوير السياسات الاقتصادية وتطوير القدرات المحلية وتوفير فرص عمل. كذلك تعاني المؤسسة من النقص الحاد في عدد المستخدمين علما ان ملاكها ينص على 76 مستخدمًا، في حين أن العدد الفعلي الحالي هو 16 مستخدمًا فقط، ما يعكس شغورًا بنسبة 80%. ويؤثر هذا النقص بشكل مباشر على فعالية عمل المؤسسة وسرعة تنفيذ مهامها. وتجدر الإشارة الى أن الغالبية العظمى من المستخدمين الحاليين هم من غير حملة الشهادات الجامعية، فضلاً عن أن المؤسسة تخسر سنويًا مستخدمًا نتيجة بلوغ السن القانونية للتقاعد، إذ إن متوسط أعمار الكادر البشري بات مرتفعًا جدًا. ولفت رئيس وأعضاء المجلس الى ان مقر المؤسسة تعرض لأضرار كبيرة جراء انفجار مرفأ بيروت العام 2020، ولم تتمكن المؤسسة حتى اليوم من إجراء التصليحات اللازمة نظرًا لضعف التمويل. وقد أثّر هذا الواقع سلبًا على قدرة المؤسسة على استقبال الوفود والمستثمرين بالشكل الذي يليق بصورة الدولة اللبنانية. إضافة الى ان تكلفة التصليحات تفوق إمكانات المؤسسة الحالية، وتتطلب رصد مساهمات اضافية في موازنة المؤسسة، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل سياسة حصر النفقات. وطلب الوفد تدخل الرئيس عون لتأمين الحد الأدنى من الشروط اللازمة التي تمكّن المؤسسة من القيام بدورها الوطني، في مرحلة لبنان فيها بأمسّ الحاجة إلى الاستثمار، وتحريك عجلة الاقتصاد، واستعادة ثقة الداخل والخارج بالمؤسسات اللبنانية. واكد الرئيس عون للوفد انه سيعمل مع الحكومة على توفير مقومات الدعم لــ " ايدال" حتى تتمكن من القيام بدورها كاملا وتساهم في عملية النهوض بالاقتصاد اللبناني. النائب ياسين ياسين: الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب ياسين ياسين الذي عرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية الأخيرة في ضوء التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. وقال : "اكدت لفخامة الرئيس على أهمية المواقف التي أعلنها منذ بداية المواجهات الإسرائيلية- الإيرانية وضرورة بقاء لبنان بعيدا عنها، لاسيما وان مواقف رئيس الجمهورية شكلت السقف الوطني للسياسة الخارجية، ولبنان بحاجة في هذه المرحلة الحساسة الى التفاف اللبنانيين حول الرئيس عون وسياسته الحكيمة". وأضاف النائب ياسين انه اثار مع رئيس الجمهورية مسألة التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة ولاسيما منها التعيينات المالية والقضائية " لانها الأساس في ورشة الإصلاح التي بدأت". كما تطرق البحث الى حاجات منطقة البقاع الغربي، " وضرورة الاهتمام بقطاع الاتصالات وتشكيل الهيئة الناظمة له على أسس واضحة وموضوعية وسليمة".