عددن...المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 50 مليون دولار الخميس المقبل

يعلن البنك المركزي اليمني عن فتح مزاد لبيع مبلغ خمسون مليون دولار أمريكي (50,000,000 USD)، وذلك في يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025م، وفقًا للشروط والتفاصيل التالية:
يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، أما البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.
يبدأ المزاد في الساعة الثانية عشر ظهراً ويغلق في الساعة الثانية بعد الظهر في نفس اليوم.
اخبار التغيير برس
أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار.لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.
لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.يقوم البنك المركزي بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.
سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك المركزي اليمني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 20 دقائق

• اليمن الآن

"مركزي الحوثيين" يوجه بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي ويمنح مهلة لتصفية الأرصدة

"مركزي الحوثيين" يوجه بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي ويمنح مهلة لتصفية الأرصدة حشد نت - قسم الأخبار أصدر البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، تعميماً جديداً يقضي بإيقاف كافة المؤسسات المالية في مناطق نفوذ الجماعة عن التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ابتداءً من 26 ذو الحجة 1446هـ الموافق 22 يونيو 2025. وبحسب التعميم – الذي اطّلع عليه "المصدر أونلاين" – والموسوم بالرقم (75) لسنة 1446هـ، أُمهلت المؤسسات المالية فترة لا تتجاوز 15 يوماً لتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي، وذلك "حفاظاً على أموال العملاء، والتزاماً بالتعاقدات المالية القائمة"، وفق ما ورد في نص التعميم. وقد وقّع التوجيه فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة المصرفية على المؤسسات المالية في البنك المركزي بصنعاء. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية اتخذتها سلطات الحوثيين مؤخراً ضد عدد من البنوك وشركات الصرافة، تحت ذريعة "تنظيم القطاع المصرفي"، في حين يراها مراقبون بأنها إجراءات ذات طابع سياسي واقتصادي تستهدف المؤسسات التي نقلت مقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، في محاولة لإعادة هندسة الخارطة المصرفية بما يخدم أجندة الجماعة. وكان البنك المركزي في عدن قد أعلن في وقت سابق أن ثمانية بنوك، بينها بنك الكريمي، تقدمت بطلبات لنقل مقارها إلى عدن، وهو ما أكده محافظ البنك أحمد غالب المعبقي في جلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء، مشيراً إلى أن جميع البنوك قد أكملت بالفعل عملية النقل. يُذكر أن جمعية الصرافين بصنعاء كانت قد أصدرت، في مارس الماضي، تعميماً بوقف التعامل مع شبكة "الكريمي إكسبرس"، بناءً على توجيهات من "مركزي الحوثيين"، بدعوى مخالفة تعليمات العمل المصرفي.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

البنك المركزي بعدن يستأنف مزادات بيع العملة الأجنبية

استأنف البنك المركزي في عدن عقد مزاداته لبيع العملة الأجنبية، بعد توقفه في مايو الماضي. وأعلن البنك، اليوم الأحد، عن مزاد رقم (14-2025) لبيع مبلغ 50 مليون دولار يوم الخميس 26 يونيو، عبر منصة Refinitiv الأمريكية، وذلك بعد إيقاف المزادات منذ تاريخ 13 مايو الماضي. واشترط البنك بأن يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، فيما البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه. ويبدأ المزاد في الساعة الثانية عشر ظهراً ويغلق في الساعة الثانية بعد الظهر في نفس اليوم، واشترط البنك أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار، لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد، كما لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها. ويقوم البنك المركزي بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك المركزي اليمني، وفق التعميم.

الصحوة

منذ ساعة واحدة

• الصحوة

عُمان أول دولة خليجية تفرض ضريبة الدخل

ونصّ المرسوم السلطاني على أن يُصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، على أن يعمل بهذا القانون في الأول من يناير (كانون الثاني) 2028. وتعد ضريبة الدخل على الأفراد التي أقرّت رسمياً في عمان هي الأولى من نوعها في دول الخليج، التي تفرض أنواعاً أخرى من الضرائب كضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات. وأوضح جهاز الضرائب العماني أن الضريبة على الدخل تُفرَض على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويّاً (109.2 ألف دولار)، المُحقّق من أنواع مُعيَّنة من الدخل وفق ضوابط حدّدها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 في المائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيِّز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2028. وكانت مسودة القانون المقترح، لضريبة الدخل في عُمان تنصّ على فرض ضريبة على دخل الأفراد بنسبة بين 5 و9 في المائة، بما يشمل جميع العاملين في البلاد. وفي يوليو (تموز) 2024 أقرّ مجلس الشورى العماني مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد وأحاله إلى مجلس الدولة، وكان القانون الأولي لمشروع ضريبة الدخل قد قدم في عام 2022؛ حيث يقترح القانون ضريبة على أصحاب الدخل المرتفع.