العملية العسكرية ضد إيران: خرق فاضح للقانون الدولي

رغم أنني لا أؤيد النظام الإيراني الحاكم، ولا أتفق مع سياساته القمعية في الداخل، ولا مع أنشطته الإقليمية التي غالباً ما تُتهم بالتدخل السلبي في شؤون الدول المجاورة، إلا أن هذا لا يبرر بأي شكل من الأشكال شن عملية عسكرية ضده من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة. فمثل هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار العالمي.
يمنع ميثاق الأمم المتحدة، في مادته الثانية الفقرة الرابعة، استخدام القوة ضد وحدة أراضي دولة ما أو استقلالها السياسي. وما قامت به إسرائيل أو الولايات المتحدة من عمليات استهداف لمواقع داخل إيران، سواء عبر ضربات جوية أو عمليات سرية، يُعتبر تعدياً مباشراً على السيادة الإيرانية.
لم تحصل أي من هذه العمليات على تفويض من مجلس الأمن الدولي، الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة، إلا في حالات الدفاع عن النفس المباشر. وفي حالة إيران، لم يكن هناك تهديد وشيك ومثبت ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة يبرر هذا النوع من الهجمات.
القبول بصمت المجتمع الدولي بمثل هذه الأفعال يفتح الباب أمام دول أخرى لتبرير أي عدوان على جيرانها، تحت ذرائع "التهديد المحتمل" أو "الاستباق". وهذا يقوض أسس النظام الدولي الذي أُسس بعد الحرب العالمية الثانية لتجنب تكرار مشاهد الحروب العدوانية.
علينا أن نُفرّق بين معارضتنا للنظام الإيراني وسياساته، وبين دعمنا للحقوق الأساسية للشعوب، ومنها حق الشعب الإيراني في الأمان والسيادة وعدم التعرض للعدوان الخارجي. العملية العسكرية، لا تُلحق الأذى بالنظام فقط، بل تدفع الشعوب ثمنها من دمها واستقرارها، وتزيد من سطوة الأنظمة المستبدة بحجة "الخطر الخارجي".
إذا كانت هناك مخاوف حقيقية من البرنامج النووي الإيراني أو من أنشطته الإقليمية، فإن الطريق الأمثل لمعالجتها هو العمل الدبلوماسي، والضغط الدولي المشترك، والعقوبات المتزنة، والحوار متعدد الأطراف، وليس القوة العسكرية العمياء التي لا تجلب إلا الكوارث.
إن رفضنا لسياسات النظام الإيراني لا يعني دعمنا لأي اعتداء خارجي عليه. الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الشعوب لا يكون انتقائياً. وإذا سمحنا بانتهاك سيادة دولة اليوم بحجة معارضتنا لنظامها، فإننا نُمهد الطريق لانتهاك سيادة دول أخرى غداً.
إن العدالة والشرعية الدولية لا تُبنى على ازدواجية المعايير، بل على احترام القانون دون استثناء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

فارس الحباشنة : إنها حرب عالمية ثالثة

أخبارنا : الحرب العالمية الثانية انتهت بالقنبلة النووية. ولكن، هل سوف تندلع الحرب العالمية الثالثة بالقنبلة النووية؟ وأين سوف تُلقى القنبلة النووية، طهران أم موسكو أم بكين أم غزة؟ ولربما، تُلقى على تل أبيب. في القرن العشرين شهد العالم حربين كونيتين. ومن أقصر قرون التاريخ، لأنه بدأ بحرب عالمية أولى، وانتهى بحرب باردة. وما أطولها وما أقسى برودتها. الكاتب الإنجليزي جورج أورويل، أول من أطلق مصطلح الحرب الباردة، في مقال له «أنت والقنبلة الذرية» نُشر في عام 1945. أول البارحة قرعت طائرات الشبح الأمريكية أجراس الحرب العالمية الثالثة، وقصفت ثلاثة مفاعلات نووية إيرانية. هستيريا القوة الأمريكية. وهل حقًّا أن ترامب لا يقرأ التاريخ؟ تغيّر في المفهوم الاستراتيجي الأمريكي، لعبة خطر الحرب العالمية الثالثة انزلقت من حربي أوكرانيا وروسيا إلى الشرق الأوسط. كنا نظنُّ أن النووي الروسي سوف يحسم الحرب في أوكرانيا. ولكن، نتنياهو جرَّ عربة الفيلة إلى الشرق الأوسط. وقد استدعى بوتين الرد النووي أكثر من مرة، لردع أوكرانيا، وحلف الناتو الذي نَصَب صواريخه على الحدود الأوكرانية/الروسية. ولادة نظام عالمي جديد، وتفكيك الأحادية والقطبية الأمريكية، سوف تُقام في فوضى عالمية جديدة، وما دام أن الكرة الأرضية سوف تقف وتدور على رأس قرن الثور الأمريكي، فماذا لو كان هائجًا؟ أمريكا سوف تنقل حربها الاستراتيجية في آسيا عبر إيران. وفي مواجهة صعود التنين الصيني، وإن تأخرت المواجهة مع الصين، فإن المفاجأة الاستراتيجية للصين وروسيا ستكون في إيران. ما ظهر بعد الضربة الأمريكية للمفاعلات النووية الإيرانية يشير إلى أن ترامب وغالبية حكام أوروبا فقدوا وعيهم. ويبدو أنهم ينتهجون خيار السياسات العمياء ضد إيران. سقوط إيران، هل هو مشروع أمريكي أم إسرائيلي؟ وما بين ترامب ونتنياهو، تتقاطع ثقافتَا التوراة والكابوي. بدا واضحًا، أن ثمة تعليقات توحي الآن باتجاه الحرب الكبرى والتصعيد العسكري، لا باتجاه السلام وإحياء المفاوضات النووية. وفي الوحل الإيراني يرتفع صوت العبث الترامبي، وداخل حلقة مقفلة. ولكن، كل هذه القوة الأمريكية والإسرائيلية عجزت عن حسم معركة غزة، فما بالكم بإيران! الغريب، أن ترامب حصر كل شرور العالم في طهران ونظامها السياسي. واتهامه لها بدعم حركات المقاومة، والضغط على إيران للقبول بشروط الاستسلام الترامبية: لا مشروع نووي، ولا تخصيب نووي، ولا دفاعات جوية، ولا قوة عسكرية، ونفوذ صفر لإيران في الإقليم. لا نتصور أن القيادة العسكرية والسياسية في طهران سوف تقبل بشروط ترامب، وتتراجع قيد أنملة عن حقها في التخصيب النووي، وللانتقال إلى الردهة الدبلوماسية. الأمريكان يفكرون بخلع أحذية الحرس الثوري الإيراني، والأمر يتعدى تدمير المشروع النووي الإيراني. بوابة تغيير الشرق الأوسط بدأت من غزة أو دمشق ولبنان، لتكتمل في طهران. المشهد الإقليمي والدولي يزداد تعقيدًا، كأننا نعيش في نهاية التاريخ، بل نهاية العالم. ويبدو ثمة ضرورة لنبش قبور الأنبياء والفلاسفة والحكماء، ليقولوا كلمة لأمريكا: رجاءً، كونوا لحظة من البشرية.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

حسين الرواشدة : الحرب انتهت، ماذا عن مستقبل المنطقة؟

أخبارنا : هل تشكل الضربة التي قامت بها واشنطن ضد المفاعلات النووية في إيران أمس (22/6) نهاية للحرب التي اندلعت منذ نحو أسبوعين؟ الإجابة بتقديري نعم، لا توجد رغبة ولا قدرة ولا مصلحة لطهران لمواصلة الحرب، هذا ينطبق، أيضًا، على واشنطن وتل أبيب، لقد حققت الحرب أهدافها، أو الحد الأدنى منها، إيران لن ترد عسكريًا على أمريكا، وإذا حصل فسيكون بشكل رمزي، ستكتفي بردود سياسية، وربما تستأنف، مؤقتًا، ضرباتها على تل أبيب، النتيجة كما تجرع الخميني كأس السم عام 1988 وقرر وقف الحرب مع العراق، سيفعلها خامنئي أيضًا. هكذا، تمامًا، تفكر إيران، بمنطق الحرص على البقاء، وبعقلية التاجر الذي يدقق الفواتير والحسابات مرات ومرات، وبدافع الإحساس بالتفوق حتى في ظل الانكسار؛ إيران، وفق حساباتها، لم تُهزم بالنظر إلى معادلات الحرب وأطرافها، وإنما تراجعت خطوات إلى الوراء، فقدت أذرعها وامتداداتها ووزنها السياسي والنووي، أدركت أنها لا تستطيع هضم (اللقمة ) الكبيرة التي ابتلعتها خلال السنوات العشرين المنصرفة. أكيد ستنكفئ على نفسها، وتعيد ترميم قوتها، وربما تبحث عن مسارات سياسية جديدة لمد الجسور مع محيطها ومع العالم. إلى أين تسير المنطقة في المستقبل؟ ثمة تصوران (احتمالان) وجيهان، الأول يعتقد أصحابه أن المستقبل القادم للمنطقة لن يكون (قاتمًا)، لدى هؤلاء إحساس بالتفاؤل المشوب بالحذر؛ إسرائيل لن تستطيع - رغم ما أنجزته - أن تبتلع المنطقة أو تهيمن عليها، وإذا حصل فإنها لن تتمكن من هضمها تمامًا، كما حصل لإيران فيما مضى والآن، القوميات الأصيلة في المنطقة ستبدأ استدارات نحو الذات، وربما تتقارب، الدول العربية لن تستطيع أن تقاوم انفجارات الغضب تجاه إسرائيل، وتجاه غياب أي وزن لها فيما حدث، هذا يضمن تحجيم الاندفاع نحو إسرائيل وكبح نفوذها، المنطقة ستهدأ على وقع مراجعات عميقة، كما حصل، تمامًا، في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. ثمة تصور آخر، مختلف تماما، يرى أصحابه أننا أمام «العصر الإسرائيلي الجديد»، أو ربما العصر (الترامبي)، بكل ما تحمله مواصفات «ترامب» من صفقات ومغامرات، المنطقة ستشهد انفجارات جديدة، التطرف سيطل برأسه بصورة أكثر شراسة، ربما نشهد نسخة جديدة من الربيع العربي لكنها أكثر قسوة، ربما نشهد دويلات جديدة على إيقاع تقسيم مناطق النفوذ وإعادة رسم الخرائط، هذا التصور قد يكون نسخة مما حدث بعد الحرب العالمية الأولى. إلى أي التصورين (الاحتمالين) أميل؟ إلى الاحتمال الأول مع بعض التعديلات؛ المنطقة تعبت من الحروب والصراعات، ثمة بوادر نضج سياسي (ولو أنه ما زال في بداياته) لدى بعض الدول الرئيسة في المنطقة، قد يؤسس لتفاهمات وربما صفقات أو مصالحات على صعيد الإقليم ومع العالم، لا أحد (باستثناء إسرائيل) يريد حروبًا جديدة، السياسة ستتحرك بشكل أكثر تسارعًا على إيقاع الاقتصاد وحساباته، مصلحة الجميع أن يعود الهدوء إلى المنطقة، أكيد ثمة ملفات لا تزال عالقة في سياق مشروع «الشرق الأوسط الجديد»، لكن حلها ممكن إذا توفر (عقلاء) قادرون على إقناع العالم أن فاتورة أي حرب أو فوضى جديدة ستتوزع على العالم كله، لا على المنطقة فقط. ــ الدستور

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

سري القدوة : الحصار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

أخبارنا : حرب الإبادة الجماعية التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة تتواصل بكل عدوانية على شعبنا الفلسطيني وما خلقته من فظائع وأهوال ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتكثيفها ومستعمريها لاعتداءاتهم على المواطنين في الضفة الغربية أيضا بما فيها القدس الشرقية، حيث يؤكد ذلك إصرار إسرائيل على تحقيق أهدافها المتمثلة في تهجير سكان فلسطين، وترسيخ الاستيلاء عليها وضمها، من خلال استخدام العنف والإرهاب والتجويع في انتهاك جسيم للقانون الدولي. قوات الاحتلال تتسبب يوميا في استشهاد ما لا يقل عن 100 ضحية فلسطينية، سواء بالقتل فيما يسمى «مواقع توزيع المساعدات» الزائفة، أو بقصف ما تبقى من ملاجئ في غزة، أو المستشفيات، أو خيام النازحين ومنذ بدء ما يسمى «مؤسسة الإغاثة» الإنسانية العالمية عملياتها، استشهد أكثر من 500 فلسطيني في «مواقع المساعدات» وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عرقلة عمل الأمم المتحدة الإغاثي، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، ومنظمات الإغاثة الدولية الشرعية عن القيام بمهامها الإنسانية، ما أدى لتفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها عمدا. حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ 2023 خلفت نحو 186 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال وإن أكثر من 950 فلسطينيا، بينهم 200 طفل، استشهدوا على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وبذلك تنتهك حكومة الاحتلال بشكل فاضح كل التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بالإضافة الى منع وصول المساعدات الإنسانية، والاعتداءات الإسرائيلية التي أوقعت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى في قطاع غزة، ومواصلة عدوانها على المستشفيات والمرافق الطبية، والنزوح، في ظل انعدام اى وسيلة للردع او المساءلة. ارتكاب المجازر المتعمدة يكشف زيف ادعاءات الإنسانية التي تروجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية حيث يمارس الاحتلال جرائم القتل الممنهجة بما في ذلك إخضاع وتجويع شعب بأكمله، في واحدة من أكثر فصول العار في التاريخ الحديث. لا بد من المجتمع الدولي التحرك الفوري لفرض عقوبات على دولة الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال غير القانوني وضرورة أن تفي كافة الدول بالتزاماتها القانونية والإنسانية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية المشروعة. وبات من المهم العمل بشكل جدي وضرورة المطالبة بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة، وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ونزيه، بما في ذلك من قِبل «الأونروا»، وجميع الوكالات الإنسانية الأخرى، إلى جميع أنحاء غزة، وفقا للقانون الإنساني الدولي والالتزامات القانونية الأخرى في مواجهة التجويع والحرمان الممنهجين اللذين تمارسهما إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين. إنه من الضروري أن يدفع إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا ضمن قائمة منتهكي حقوق الطفل المتكررين، إلى اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحا لوقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وأهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2735، وجميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها القرارES-10/27، وأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية واحترام فتاواها الاستشارية، ومحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني. ــ الدستور