تفاصيل تسريب أكثر من 16 مليار كلمة مرور فى أكبر عملية اختراق للبيانات
كشف اختراق هائل للبيانات عن أكثر من 16 مليار على الإنترنت، مما يجعله أحد أكبر التسريبات الأمنية في تاريخ الإنترنت.
ووفقًا لتقارير Cybernews وForbes، يُشكل هذا التسريب خطرًا كبيرًا على البيانات الشخصية لملايين المستخدمين، وقد يؤدي إلى عمليات احتيال واسعة النطاق، وسرقة هوية، واختراق حسابات على مستوى العالم.
يقول باحثو الأمن إن هذه ليست مجرد بيانات قديمة متداولة منذ سنوات، حيث يُقال إن معظم بيانات الاعتماد المسربة جديدة ومنظمة جيدًا، وجُمعت من خلال نوع من البرامج الضارة يُعرف باسم "سارقو المعلومات".
وتسرق هذه البرامج الضارة أسماء المستخدمين وكلمات المرور من أجهزة المستخدمين سرًا وترسلها إلى المتسللين، الذين يستخدمونها إما مباشرةً أو يعرضونها للبيع على منتديات الويب المظلم.
تتضمن البيانات المسربة معلومات تسجيل الدخول لمجموعة واسعة من الخدمات، من البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي مثل جوجل وفيسبوك وتليجرام إلى حسابات المطورين على GitHub وحتى بعض البوابات الحكومية.
ومعظم المعلومات مُنظَّمة بتنسيق يُظهر رابط الموقع الإلكتروني، متبوعًا باسم المستخدم وكلمة المرور، مما يُسهِّل على المهاجمين استخدامها.
يُطلق الخبراء على هذا الاختراق "نموذجًا للجرائم الإلكترونية العالمية" نظرًا لهيكلية البيانات وسهولة استخدامها،حيث يُعتقد أنه تم جمع حوالي 30 مجموعة بيانات كبيرة، تحتوي كل منها على ملايين إلى مليارات من تفاصيل تسجيل الدخول، ليصل إجمالي البيانات المسروقة إلى أكثر من 16 مليار بيانات اعتماد.
ما يُفاقم هذا الوضع هو سهولة شراء هذه البيانات المسروقة، حيث تُشير التقارير إلى أنه حتى الأشخاص ذوي المعرفة التقنية المحدودة ومبالغ صغيرة من المال يُمكنهم الوصول إلى كلمات المرور هذه على الإنترنت المُظلم وهذا يُعرِّض الجميع تقريبًا للخطر، من المُستخدمين العاديين إلى الشركات والمؤسسات.
نصحت جوجل المستخدمين بالانتقال من كلمات المرور التقليدية إلى خيارات أكثر أمانًا مثل مفاتيح المرور، كما حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الجمهور من النقر على الروابط المرسلة عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، خاصةً إذا كانت تطلب بيانات تسجيل الدخول.
ما يجب عليك فعله الآن
ينصح خبراء الأمن السيبراني بالتحرك فورًا لحماية نفسك، ويشمل ذلك تغيير كلمات المرور لجميع الحسابات الرئيسية، واستخدام كلمات مرور قوية وفريدة، وتفعيل المصادقة الثنائية (2FA)، واستخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور للحفاظ على أمان كل شيء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
اليوم.. ثالث جلسات محاكمة أنوسة كوتة فى قضية "ضحية النمر" بسيرك طنطا
تنظر محكمة جنح طنطا فى محافظة الغربية، اليوم السبت 21 يونيو، ثالث جلسات محاكمة مدربة الأسود بواقعة سيرك طنطا، بسبب الإهمال الذى تسبب فى واقعة هجوم نمر وأكل ذراع المدعو محمد البسطويسى، أثناء أحد العروض الترفيهية بسيرك طنطا ثانى أيام العيد. كانت محكمة جنح أول طنطا، قد أجلت ثانى جلسات محاكمة أنوسة كوتة مدربة الأسود إداريا لجلسة 21 يونيو المقبل لعدم انعقاد الجلسة. كان قد تخلف محمد البسطويسى عامل سيرك طنطا والذى أصيب ببتر بقدمه بعد هجوم نمر عليه، اليوم عن حضور ثانى جلسات محاكمة أنوسة كوتة مدربة الأسود، أمام محكمة جنح أول طنطا بعد أن أجرى عملية رباط صليبى منذ أيام ويخضع للعلاج فى المنزل. كانت محكمة جنح أول طنطا، قد أجلت محاكمة أنوسة كوتة مدربة الأسود فى القضية المتهمة فيها بالاهمال الذى تسبب فى بتر ذراع عامل السيرك بعد هجوم نمر مفترس عليه أثناء عرض فنى لجلسة 14 يونيو للاطلاع على الفلاشة المقدمة من دفاع المجنى عليه والتى تضم فيديوهات للواقعة. كانت المحكمه قد استمعت لدفاع المجنى عليه الذى عرض مقاطع فيديوهات تكشف الواقعة وتضارب اقوال المتهمه فى القضية. وكشف المحامى، أن تقرير اللجنة الفنية كشف عدم توافر أى وسيلة من وسائل السلامة المهنية، وعدم وجود سيارة إسعاف مجهزة خارج السيرك وأيضا عدم وجود الشوكة مع المدربة أو خرطوم مياه والتى تستخدم فى إبعاد الحيوانات المفترسة. فيما دفع دفاع المتهمة بأن المجنى عليه ليس عاملا فى السيرك ولكنه كان من بين الجمهور وهو من قام بإدخال زراعه فى القفص وحدثت بعد ذلك إصابته. وكانت النيابة العامة قد قيدت الأوراق جنحة ومخالفة بالمادة 244 فقرة 1 و2 و377 من قانون العقوبات ضد مدربة السيرك كونها تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليه، حيث أن ذلك ناشئ عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها وإخلالها الجسيم، بما تفرضه عليه أصول حرفتها أثناء أدائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة.
اليوم السابع
منذ 10 ساعات
- اليوم السابع
تليفزيون اليوم السابع يرصد عمليات البحث عن مفقودين بعقار حدائق القبة المنهار
رصدت عدسة تليفزيون اليوم السابع، استمرار عمليات البحث عن مفقودين من أسفل ركام عقار حدائق القبة، وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث. وتتمركز عدد من سيارات إسعاف بمحيط انهيار منزلين بمنطقة حدائق القبة، تمهيدا لنقل أى ناجٍ يتم العثور عليه بموقع الانهيار ونقله إلى المستشفى. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار منزلين فى حدائق القبة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث. وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة انهيار منزلين من أرضى و4 طوابق، وتقوم قوات الإنقاذ البرى بمحاولات البحث عن أى ناجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
اليوم السابع
منذ 10 ساعات
- اليوم السابع
الاثنين.. أولى جلسات استئناف المتهم على الحكم فى قضية الطفل ياسين
تنظر محكمة جنايات مستنأف الدائرة الثالثة دمنهور برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار إيهاب الشنوانى والمستشار فخر الدين عبد التواب، والمستشار محمد سعيد جلسة استئناف المتهم " ص.ك.ج"، بعد غد الاثنين 23 يونيو الجارى لمحاكمته فى اتهامه بواقعة الطفل ياسين. كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم " ص" فى اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين على النحو المبين بالتحقيقات. وحيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى، فضلًا عن عنصرى القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض فى جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجنى عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة ويتميز الفعل الذى يقوم به هتك العرض فى هذه الجريمة بمساسه بجسم المجنى عليه، فهو الإخلال العمدى بالحياء العرضى بفعل يقع على جسم المجنى عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ أن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية. والتى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجانى والمجنى عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهى تقع بمجرد ملامسة الجانى مواضع العفة أو العورة بجسم المجنى عليه، ويكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجنى عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضى يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصرى القوة أو التهديد فى الركن المادى لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادى، ولفظ التهديد يعنى الإكراه المعنوى، والإكراه المعنوى يتمثل فى ضغط يمارسه الجانى على نفسية وشعور المجنى عليه بحيث يفسد حريته فى الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعى بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلى - كما هو الحال فى الإكراه المادى كتهديد المجنى عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجنى عليه فى هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح. وحيث أن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم: وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التى ساقتها سلطة الاتهام فى الدعوى، حيث أن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى فضلا عن عنصرى القوة والتهديد ووقائع كل دعوى وظروفها ومن أى سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب فى ذلك غير ضميره وحده. وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن يبنى كل دليل منها، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهى فى ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت فى وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية. وبعد الاطلاع على المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
