بروتوكول تعاون خماسي لإطلاق مبادرة " سكن كريم من أجل حياة كريمة"

شهدت فعاليات تدشين مبادرة " سكن كريم من أجل حياة كريمة" بقري المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، التي عقدت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع بروتوكول تعاون خماسي بين كل من: وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية، مؤسسة "حياة كريمة"، مؤسسة "مصر الخير"، وجمعية "الأورمان".
وشهد توقيع البروتوكول الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، والمحافظين ولفيف من الشخصيات العامة.
ويهدف البروتوكول إلى إطلاق المشروع رسميًا وتحديد آليات التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وفعالية التدخلات، حيث يعمل على تطوير ورفع كفاءة نحو 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، حيث إن غالبية أعمال إعادة الإعمار وتأهيل المنازل داخل القرى تتم بأيدي عاملة من أبناء القرى مما يخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه القرى، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 42 دقائق

• بوابة الفجر

مدبولي يشهد توقيع عقد تطوير مدينة "جريان" بمحور الشيخ زايد بتحالف بين الدولة وبالم هيلز وماونتن فيو ونيشنز أوف سكاي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد شراكة وتطوير لإطلاق مدينة "جريان" بمحور الشيخ زايد، وذلك بتحالف استراتيجي بين الدولة ممثلة في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وثلاث من أكبر الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، وهي: بالم هيلز، ماونتن فيو، ونيشنز أوف سكاي. وجاء توقيع الاتفاق بحضور: السيد/ ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز. المهندس/ عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن فيو. المهندس/ تامر نبيل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيشنز أوف سكاي للتطوير العمراني. مدينة "جريان".. نقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية تُعد مدينة "جريان" نموذجًا فريدًا في تطوير المدن السكنية الذكية صديقة البيئة، حيث يعكس المشروع رؤية الدولة نحو مستقبل عمراني مستدام يعتمد على الابتكار والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويأتي هذا المشروع الضخم ليجسد الشراكة الوثيقة بين الدولة والقطاع الخاص، ضمن توجهات الحكومة لتسريع وتيرة التنمية العمرانية الشاملة، وتحقيق رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات البنية التحتية والمجتمعات العمرانية المتكاملة. موقع متميز وموارد مائية فريدة تم اختيار موقع مدينة "جريان" بعناية، حيث تقع على مساحة تقدر بـ 6.8 مليون متر مربع على محور الشيخ زايد، وتُعد امتدادًا لمشروع الدلتا الجديدة أحد أضخم المشاريع القومية. ويخترق المدينة مجرى مائي يمتد من تفريعة نهر النيل عند فرع رشيد، بعرض يتراوح بين 50 و240 مترًا داخل المدينة. يشكل هذا المورد المائي عنصرًا محوريًا في تخطيط المدينة، ما يعزز من مقومات الاستدامة البيئية، ويضفي بعدًا جماليًا ومعيشيًا متقدمًا. بنية تحتية متكاملة وخدمات عصرية من المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية والعوائد من المشروع إلى نحو 1.5 تريليون جنيه. وتحتوي المدينة على: أكثر من 20 ألف وحدة سكنية متنوعة. مساحات إدارية وتجارية وخدمية تقدر بـ مليون متر مربع. مراكز تجارية، فنادق عالمية، جامعات دولية، مستشفيات، مدينة إعلامية، وأندية رياضية. مسطحات مائية تمثل نحو 20% من إجمالي المساحة. مساحات خضراء تغطي 30% من المخطط العام للمدينة. وتُسهم هذه المكونات في تقديم نمط حياة متكامل يجمع بين السكن، والعمل، والترفيه، في بيئة صحية ومستدامة. إنجازات فعلية وخطة زمنية واضحة تم بالفعل بدء أعمال الإنشاءات في المشروع خلال الأشهر الخمسة الماضية، وتعمل الشركات المنفذة وفق جدول زمني دقيق يهدف إلى الانتهاء من كافة الأعمال خلال خمس سنوات. ويُنتظر أن يُحدث هذا المشروع تحولًا كبيرًا في سوق العقارات المصري، من خلال تقديم نموذج جديد لمشروعات المدن المستقبلية، التي تجمع بين الرؤية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والابتكار التكنولوجي. إشادة رسمية بالمشروع كأول نموذج من نوعه في السوق المصرية أشاد المشاركون في مراسم التوقيع بمشروع "جريان"، باعتباره أول نموذج يطبق بهذه الصورة في السوق العقارية المصرية، مؤكدين أنه يُمثل رافدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، ودافعًا قويًا نحو تنفيذ مشروعات تنموية رائدة تعتمد على التكامل بين الدولة والقطاع الخاص. ويؤكد المشروع توجه الدولة إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال التوسع العمراني المخطط بيئيًا واقتصاديًا، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة ويُعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال التطوير العقاري الحديث.

البورصة

منذ 3 ساعات

• البورصة

اليوم.. نهاية حق توزيع جنيه لسهم "مصر للأسمنت"

ينتهي خلال جلسة اليوم الاثنين، الحق في التوزيع النقدي بقيمة جنيه لسهم شركة مصر للأسمنت قنا. ومن المقرر توزيع الكوبون رقم (26) بواقع جنيه للسهم الواحد على قسطين: -القسط الأول: 0.5 جنيه ويصرف اعتباراً من 26 يونيو 2025 -القسط الثاني: 0.5 جنيه ويصرف اعتبارا من 27 نوفمبر 2025 كان اقترح مجلس إدارة شركة 'مصر للأسمنت قنا'، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 50 قرشا عن أرباح 2021. ويتضمن المقترح توزيع 50 قرشًا لكل سهم، مع العرض على الجمعية العامة للاعتماد. وتضاعفت أرباح شركة 'مصر للأسمنت قنا' 6.55 مرة خلال العام الماضي، لتصل إلى 173.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 23 مليون جنيه خلال 2020. وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 2.52 مليار جنيه، مقابل 2.51 مليار جنيه خلال 2020. وبلغ نصيب ملكية الشركة الأم من الأرباح خلال العام الماضي نحو 146.1 مليون جنيه، مقابل 33.8 مليون جنيه خلال 2020. فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة في الأرباح نحو 27.8 مليون جنيه خلال 2021، مقابل خسائر بقيمة 10.8 مليون جنيه. تعتزم مجموعة مصر للأسمنت، زيادة قيمة صادراتها، بالتوازي مع خطتها لتعديل خليط الوقود المستخدم فى أفران الأسمنت بإضافة الغاز الطبيعي له، بعد ارتفاع الأسعار العالمية للفحم. وذكر المهندس طارق طلعت، العضو المنتدب لمجموعة مصر للأسمنت، أن الشركة تسعى لإدخال الغاز الطبيعي ضمن مزيج الوقود، فى إطار خطة تخفيض نسبة الفحم من مكونات الطاقة، ويمثل حالياً 80%، مقابل 20% من الوقود البديل الصديق للبيئة، لكنه لم يحدد توقيت تعديل الخليط بإدخال الغاز الطبيعي. وأضاف لـ 'البورصة'، أن زيادة أسعار الفحم العالمية أدت لزيادة تكلفة إنتاج الأسمنت محليًا وتوقع تمريرها إلى الأسعار بالسوق خلال الفترة المقبلة، واستبعد أن يكون لزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع تأثير سلبى على صناعة الأسمنت بمصر، نظرًا لاعتماد أغلب المصانع على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة. وتوقع أن تستمر تأثيرات ارتفاع أسعار الفحم على تكلفة إنتاج الشركة حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل، ثم تتراجع أسعار الفحم بصورة بطيئة تدريجيا حتى يونيو المقبل. وهبطت أسعار عقود الفحم الحرارى تسليم يناير إلى مستوى 275 دولارا خلال أكتوبر الماضى، وسط اتساع نطاق أزمة الطاقة واقتراب فصل الشتاء وهو ما دفع لجنة التخطيط الحكومية في الصين، للتصريح بأنها تدرس سبلا للتدخل في أسعار الفحم المرتفعة وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى نطاق معقول. وأقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نهاية الشهر الماضي، الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، وارتفع سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار بنسبة زيادة بلغت 28%. ووصف طلعت قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بتنظيم الطاقات الإنتاجية للأسمنت، بأنه يساهم فى المحافظة على التنافسية بين الشركات وتوفير مناخ إيجابي للصناعة، وأدى لتوازن فى السوق بين العرض والطلب، وتوقع أن يكون القرار لالتقاط الأنفاس وقصير الأجل لكي يكون سببًا فى حل مشكلات الصناعة، وينعكس على سعر المنتج النهائي إيجابيًا في الفترة المقبلة. وبدأت الشركات المنتجة للأسمنت فى مصر، منتصف يوليو الماضى، خفض الطاقة الإنتاجية لمدة عام بشكل مؤقت، بعد سماح جهاز حماية المنافسة لها بذلك، كحل شامل لأزمة القطاع، الذي يعاني من زيادة المعروض عن الطلب. وكشف أن مستويات الطلب على الأسمنت ارتفعت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنها بدأت تسير في مسار مستقر في سبتمبر وأكتوبر على وجه الخصوص، وفقاً لـ 'طلعت'. : البورصةمصر للأسمنت

تحيا مصر

منذ 4 ساعات

• تحيا مصر

خطة مصرية بخمس مسارات.. طريق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتفادي انقطاع الكهرباء

بينما يشتد الصيف وتزداد حرارة الطلب على الطاقة، تتحرك مصر بخطى محسوبة نحو هدف استراتيجي، أن تتحول من دولة الاكتفاء الذاتي بالغاز عبر خريطة خماسية الطموح هذا التحول ليس مجرد طموح، بل مشروع وطني واسع الأركان، يستند إلى رؤية طويلة الأمد وخطط تشغيل دقيقة، تبدأ من أعماق البحر ولا تنتهي عند أرصفة موانئ الغاز المسال، الحكومة، بقيادة مصطفى مدبولي، لا ترى في الأزمة الحالية سوى فرصة لصياغة واقع جديد للطاقة في البلاد. استقرار الطاقة والتخلص من الاعتماد المؤقت على استيراد الغاز المسال في مواجهة ضغوط تراجع إنتاج الغاز الطبيعي وتصاعد الاستهلاك المحلي، أطلقت الحكومة المصرية خطة وطنية متكاملة تمتد لخمسة أعوام على الأقل، تهدف إلى ضمان استقرار الطاقة والتخلص من الاعتماد المؤقت على استيراد الغاز المسال. أولى خطوات الخطة تتضمن توسيع قدرة مصر على استيراد الغاز عبر زيادة عدد سفن التغويز، فبعد أن كانت البلاد تملك سفينة واحدة فقط في صيف العام الماضي، أصبحت الآن تمتلك ثلاث سفن، من بينها "إنرجوس إسكيمو" التي ستبدأ العمل قبل نهاية الشهر، و"سفينة ثالثة" ستنضم في يوليو، وتُنتظر سفينة رابعة تصل أغسطس المقبل إلى ميناء دمياط، ضمن خطة لتعزيز أمن الطاقة. الاتفاق مع "شل" و"إيني" على إطلاق خطي إنتاج جديدين إلى جانب التغويز، تسعى الدولة إلى تحفيز الشركات الأجنبية على تسريع معدلات الإنتاج، وفي هذا السياق، تم الاتفاق مع "شل" و"إيني" على إطلاق خطي إنتاج جديدين، فضلاً عن إعادة تنشيط حقل "ظهر" الضخم، ما يُعد خطوة أساسية لاستعادة الزخم الإنتاجي. كما ركّزت الحكومة على تسوية ملف المستحقات المتأخرة ، الذي طالما عطّل الاستثمارات. وتم حتى الآن سداد 1.2 مليار دولار مؤخراً، ما رفع إجمالي المدفوعات إلى 7.5 مليار دولار، وقلّص المديونية إلى 3.5 مليار فقط، وهذا الالتزام المالي ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الشركاء مجدداً. اللافت أن الدولة تتعامل مع تسييل الغاز كحل انتقالي فقط، وليس خياراً دائماً. ووفق ما أكده مدبولي، فمع استعادة الحقول قدرتها السابقة على الإنتاج، ستبدأ مصر تدريجياً في الاستغناء عن استيراد الغاز، وتعود إلى الاعتماد على مواردها المحلية. كذلك، تحاول الدولة تفادي تكرار سيناريو تخفيف الأحمال في الصيف، عبر استباق الأزمة واستيراد كميات كافية لتغطية الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. في قلب هذه الجهود، يبرز توجه مصر نحو اتفاقات استيراد طويلة الأجل من الغاز المسال، بدلاً من الشراء من الأسواق الفورية المتقلبة، إلى جانب تجهيز محطات استقبال جديدة تدعم هذا التحول الاستراتيجي. وبينما تواصل وزارة البترول جهودها لتنشيط أنشطة الاستكشاف والإنتاج، تؤكد البيانات أن الانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقول بات تحت السيطرة، ما يبشر بارتفاع تدريجي في الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة.