تحت رعاية الملك.. نائب أمير الرياض يكرّم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وصاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن عبدالله أمين جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.
وبعد السلام الملكي، بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا حول الجائزة.
عقب ذلك القى صاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن عبدالله، كلمة قال فيها: لقد كانت هذه الجائزة والتي تحمل اسم الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – منذ انطلاقتها منصةً وطنية تعزز التنافس الإيجابي، وترسخ مبادئ الحوكمة، وتدفع المؤسسات نحو الإتقان والابتكار والتحسين المستمر.
وأضاف سموه: اليوم، نرى أن النموذج الوطني للتميّز المؤسسي قد غدا أداةً عمليةً فعالةً تسهم في تطوير القدرات المؤسسية، وتحسين الأداء، وتعظيم الأثر.
ثم القى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- على رعايته الكريمة للجائزة في دورتها السابعة.
وأكد معاليه أن رؤية المملكة 2030 وضعت تطوير أداء الأجهزة الحكومية ومؤسَّسات القطاع العام والخاص وغير الربحي في صميم أهدافها، لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد من خلال رفع الإنتاجية، وتحسين جودة المخرجات، مما يعزز التنافسية ويزيد من جاذبية البيئة الاستثمارية، ويسهم في نمو التعقيد الاقتصادي ونجاح خدماته محليًا وفي الأسواق العالمية الخارجية، كل هذا بدوره يخلق وظائف نوعية ذات قيمة عالية يستحقها بنات وأبناء وطننا الغالي.
عقب ذلك شاهد سموه والحضور فيديو بعنوان (العزم والجسارة)، ثم تشرف ممثلو 63 منشأة فائزة في الفئات الذهبية والفضية والبرونزية بتسلم جوائز التكريم من سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى جانب التقاط الصور الجماعية، وذلك نظير التميز المؤسسي لهذه المنشآت وتفوقها في تطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة والابتكار، بعد خضوعها لعملية تقييم دقيقة وشاملة، عكست مدى التزامها بالكفاءة والتحسين المستمر.
وتضمنت قائمة الفائزين في القطاع الحكومي الحاصلين على المستوى الذهبي وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما حصل على المستوى الفضي كل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، والمراسم الملكية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ومركز برنامج التحول الوطني، وخدمات الملاحة الجوية السعودية، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة.
أما في القطاع الخاص، فقد حصل على المستوى الذهبي الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) التابعة ل(سابك) وإدارة الإنتاج بمنيفة التابعة ل(أرامكو)، فيما حصل على المستوى الفضي إدارة الإنتاج البحري في السفانية التابعة ل(أرامكو) وإدارة التوزيع بالمنطقة الغربية التابعة ل(أرامكو) ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) والشركة الوطنية للغازات الصناعية التابعة ل(سابك) وشركة وسط جدة للتطوير وغرفة الشرقية.
وفي القطاع غير الربحي، حصل على المستوى الفضي جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن (تراؤف) وأكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى).
كما فازت 34 منشأة من مختلف القطاعات بالمستوى البرونزي.
الجدير بالذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تعد من المبادرات الوطنية الرائدة التي تسهم في بناء بيئة تنافسية ترتكز على الشفافية، وترفع من كفاءة الخدمات وجودة الأداء، بما يعزز ثقة المجتمع ويحفز الجهات على السعي نحو الريادة.
حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء ومعالي الوزراء والمسؤولين في عدد من القطاعات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سويفت نيوز
منذ 39 دقائق
- سويفت نيوز
أمير الحدود الشمالية يدشّن مشروعات بلدية وتنموية بقيمة 64 مليون ريال
عرعر – واس : دشّن صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أميرُ منطقة الحدود الشمالية، اليوم، عددًا من المشروعات البلدية والتنموية بالمنطقة، بقيمة إجمالية بلغت (64,753,918.50) ريالًا، بحضور عدد من المسؤولين والمواطنين.وشملت المشروعات صيانة شبكة الإنارة بمدينة عرعر، وصيانة الشوارع والأرصفة في الأحياء الغربية والشرقية، إلى جانب صيانة المباني والمرافق والمنشآت البلدية، ومشروع صيانة الطرق في مدينة عرعر والقرى التابعة لها، بعقود تمتد ثلاث سنوات.وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن هذه المشروعات تمثل امتدادًا لجهود تطوير الخدمات البلدية في المنطقة، ومرحلة جديدة من تحسين البنية التحتية بما يُسهم في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة نحو تنمية متوازنة وشاملة.وأشار سموه إلى أن ما يحظى به القطاع البلدي من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة -أيدها الله- يُمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الحياة، مؤكدًا أهمية رفع مستوى التنفيذ، وتعزيز المتابعة الميدانية، لضمان استكمال المشروعات ضمن الجداول الزمنية المحددة، وبما يعكس كفاءة الأداء المؤسسي.وألقى أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس هشام بن إبراهيم العوفي كلمةً خلال حفل التدشين، أوضح فيها أن هذه المشروعات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات البلدية، وتطوير المرافق، ورفع كفاءة البنية التحتية في المنطقة، معربًا عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه المستمر ومتابعته لأعمال أمانة المنطقة. عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًّا تناول تفاصيل المشروعات، ونطاق التنفيذ، والجدول الزمني لكل مشروع، إضافة إلى الأثر المتوقع على تحسين جودة الحياة في الأحياء والمرافق العامة. مقالات ذات صلة

سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
موانئ توقع عقود تخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ
وأكد خلال مراسم التوقيع، أن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص، تُجسد جاذبية الموانئ السعودية، وكذلك القطاع اللوجستي الذي يشهد حاليًا وبدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية. وأوضح أن شبكة موانئ المملكة شهدت خلال مدة وجيزة قفزات كبرى وغير مسبوقة في مستويات الكفاءة التشغيلية، ومعدلات المناولة، والاتصال البحري وفق المؤشرات الدولية. وأكّد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف قطاعاتها، وفي مناطق المملكة كافة، موضحا أن عقود التخصيص الجديدة تعد امتدادًا للشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة؛ لتمكين قطاع النقل البحري، ودعم التنوع الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيا عالميا، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند بن أحمد باسودان، أن المركز يسعى إلى تمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن توقيع عقود التخصيص في ثمانية موانئ بحرية يُعدُّ من أبرز الجهود في هذا السياق، ويسهم القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز الأداء التشغيلي، ويفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، تحدث أثرًا اقتصاديا مستداما، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في أن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميا. وبموجب هذه العقود ستتولى "الشركة السعودية العالمية للموانئ" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، والتي تشمل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل ، وميناء رأس الخير. وستتولى شركة "محطة بوابة البحر الأحمر" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، والتي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع ، وميناء جازان. وتشمل عقود التخصيص بميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات "STS" و"RTG" ومعدات "Reach stackers"، والشاحنات والمقطورات الحديثة، إضافة إلى تقليل زمن حركة الشاحنات، ومدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية.


الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
موانئ توقع عقود تخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ
شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح الجاسر اليوم في الرياض، توقيع "موانئ" بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، وذلك وفقًا لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) مدة 20 عاما، مع الشركاء الوطنيين "الشركة السعودية العالمية للموانئ" وشركة "محطة بوابة البحر الأحمر"، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال. وأكد خلال مراسم التوقيع، أن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص، تُجسد جاذبية الموانئ السعودية، وكذلك القطاع اللوجستي الذي يشهد حاليًا وبدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية. وأوضح أن شبكة موانئ المملكة شهدت خلال مدة وجيزة قفزات كبرى وغير مسبوقة في مستويات الكفاءة التشغيلية، ومعدلات المناولة، والاتصال البحري وفق المؤشرات الدولية. وأكّد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف قطاعاتها، وفي مناطق المملكة كافة، موضحا أن عقود التخصيص الجديدة تعد امتدادًا للشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة؛ لتمكين قطاع النقل البحري، ودعم التنوع الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيا عالميا، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند بن أحمد باسودان، أن المركز يسعى إلى تمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن توقيع عقود التخصيص في ثمانية موانئ بحرية يُعدُّ من أبرز الجهود في هذا السياق، ويسهم القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز الأداء التشغيلي، ويفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، تحدث أثرًا اقتصاديا مستداما، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في أن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميا. وبموجب هذه العقود ستتولى "الشركة السعودية العالمية للموانئ" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، والتي تشمل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رأس الخير. وستتولى شركة "محطة بوابة البحر الأحمر" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، والتي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان. وتشمل عقود التخصيص بميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات "STS" و"RTG" ومعدات "Reach stackers"، والشاحنات والمقطورات الحديثة، إضافة إلى تقليل زمن حركة الشاحنات، ومدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية.