محافظ أسيوط يتفقد مشروعات التكتلات الاقتصادية بمركز أبنوب ويؤكد دعم الدولة لتطويرها وتعزيز تنافسيتها

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد مشروعات التكتلات الاقتصادية القائمة على زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية بقرى مركز أبنوب، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول من الحكومة المصرية. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتمكين المجتمعات المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع رؤية مصر 2030.
رافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الجهات المعنية، منهم المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وإيهاب عبد الحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، وسوزان محمد رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبد العظيم الكحلاوي نائب رئيس مركز ومدينة أبنوب، وأحمد عبد الكريم أبو حطب أخصائي التنمية الاقتصادية والتكتلات بالمحافظة رئيس الوحدة المحلية ببني ابراهيم، وولاء أحمد مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وأحمد البسط مدير إدارة التضامن الاجتماعي بأبنوب، ورشوان جاد الرب رئيس جمعية أفضل وعضو التكتلات الاقتصادية، وبعض مزارعي الريحان والعمال من السيدات والرجال.
حيث شملت الجولة زيارة مصنع الريحان بقرية عرب القداديح، والذي يُعنى بتحسين جودة المنتج من خلال عمليات فرز وتجهيز ترفع كفاءة الريحان من 55٪ إلى نحو 95٪ بعد نقله للقاهرة، إلى جانب تفقد وحدة استخلاص الزيوت الطبيعية التي تديرها جمعية "أفضل لتنمية المجتمع" بقرية السوالم البحرية، والتي تُعد أحد نماذج النجاح في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.
وخلال الجولة، استمع محافظ أسيوط إلى عرض مفصل حول مراحل الإنتاج بدءًا من الزراعة والحصاد، مرورًا بعمليات التصنيع والاستخلاص، وحتى الوصول إلى المنتج النهائي من الزيوت والعطور والمنظفات. كما تم استعراض البرامج التدريبية الممولة من جهاز تنمية المشروعات، والتي تهدف إلى تحسين فرص التشغيل الذاتي وتمكين الشباب والمرأة.
كما التقى المحافظ بمجموعة من أصحاب المعاصر والمشروعات المحلية لمناقشة سبل تطوير القطاع وتذليل التحديات التي تواجههم، وفي مقدمتها الحاجة إلى توفير مناشر حديثة لتجفيف النباتات بكفاءة.
وأكد اللواء هشام أبو النصر خلال جولته أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم مشروعات التكتلات الاقتصادية وتوفير البيئة الملائمة لنموها، مشيرًا إلى أن مركز أبنوب يُعد من أعلى المناطق إنتاجًا للنباتات الطبية والعطرية مثل الريحان والشمر والبردقوش. كما شدد على أهمية تعزيز القدرات الفنية والتسويقية للعاملين في هذا القطاع من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتحقيق التكامل بين أعضاء التكتلات بهدف رفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها التصديرية.
وفي هذا السياق، وجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب قطعة أرض مخصصة كمنشر من إحدى الجمعيات التعاونية بقرية عرب القداديح بسبب الإهمال وسوء الإدارة، على أن تُسلم للوحدة المحلية لإعادة تخصيصها بما يخدم أغراض التكتل الاقتصادي.
كما أشار أبوالنصر إلى أن المحافظة بصدد دعم أعضاء التكتلات بخط إنتاج مطور يشمل أجهزة (مقرشة، هزاز، جريفت، سلندر، ووحدة تهوية خارجية)، بهدف تحسين جودة المنتج ليصل إلى نسبة نقاء 95٪، فضلاً عن مساعدة المزارعين في الحصول على شهادة Global G.A.P لاعتماد المواصفات الأوروبية في السلامة والصحة الغذائية، ما يعزز فرص التصدير ويفتح أسواقًا جديدة في أوروبا، مع تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وزيادة عوائد العملة الأجنبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 4 ساعات

• خبر صح

تكليفات جديدة لوزير المالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك لمناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية والمالية الهامة تكليفات جديدة لوزير المالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي مقال له علاقة: وزارة التعليم العالي تعلن عن توزيع 128 جامعة في مصر مبادرة التسهيلات الضريبية: نتائج إيجابية وتفاعل كبير صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض نتائج متابعة مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي طلبات تسوية النزاعات الضريبية الطوعية بلغ 110 آلاف طلب حتى الآن، كما وصلت أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة المقدمة من الممولين إلى أكثر من 450 ألف إقرار، مما يعكس ثقتهم وتفاعلهم الإيجابي مع المبادرة، وقد تضمنت هذه الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه. وأفاد وزير المالية بأن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ 52,901 ممول حتى الآن. مستجدات خطة الإصدارات الدولية وخفض الدين الخارجي تناول الاجتماع كذلك مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار بما يتماشى مع التوجهات نحو خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، وتشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً. كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين في أهم الأسواق الدولية، وتحديداً أسعار الشحن وبعض السلع، وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي شمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي، وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36% بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، بالإضافة إلى استمرار جهود ترشيد المصروفات. مستهدفات العام المالي 2024/2025 أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أهم مستهدفات العام المالي 2024/2025، وبخاصة نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تطرق الاجتماع إلى تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي وتوجيهات رئاسية استعرض وزير المالية الجهود والتطورات المتعلقة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة مقال مقترح: 'تنمر الأهل بأشكال مختلفة: من الآباء النمور إلى الجلحة العراقية وعقوبة الدجاجة' ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالاستفادة من جميع التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج والتصدير وزيادة فرص التشغيل، كما وجه الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية وشدد الرئيس كذلك على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

وزارة النقل: جار تنفيذ 17 محورا مروريا على نهر النيل

تعمل وزارة النقل على تنفيذ المحاور التنموية على النيل يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط. وأكدت وزارة النقل أنه قبل 2014 تم تنفيذ 38 كوبري ، وفي عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 35 محورا جديدا على النيل منها 22 محور بالصعيد ، ومن 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 18 محورا لتصبح عدد المحاور 56 محورا، وجار تنفيذ 17 محورا حتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد المحاور إلى 73 محورا وكوبريوأضافت الوزارة أن هذه المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة وتوفر الالاف من فرص العمل للشباب .محاور النيلمحاور النيل

النهار المصرية

منذ 4 ساعات

• النهار المصرية

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد تدشين مبادرة 'سكن كريم من أجل حياة كريمة' بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" وهي أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " في مرحلتها الأولى، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة. وشهد المؤتمر حضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، والسادة المحافظين ولفيف من الشخصيات العامة، وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية. وتستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية. ويمثّل هذا المشروع نموذجًا حيًا لتوحيد جهود الدولة، من خلال التكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الإنسان أولًا، حيث يهدف إلى تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى المرحلة الأولى من مبادرة 'حياة كريمة'، بما يضمن توفير سكن آمن وإنساني للأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة. وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها وتشرفها بوجودها اليوم في مؤتمر "سكن كريم من أجل حياة كريمة،" والذي نجدد النية فيه ونطلق دعوة للتعاون والتشارك بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وقطاعات المسؤولية المجتمعية في الشركات والبنوك؛ لتطوير ورفع كفاءة المنازل في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فهذه المبادرة تحقيق لحلم كبير للسيد رئيس الجمهورية أن يسكن كل مواطن في مسكن كريم وآمن ، ومصر ستظل آمنة رغم كل الظروف المحيطة. ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، مبدية فخرها بالشراكة معها في هذا العمل ، مشيرة إلى أن مبادرة " حياة كريمة" تلك المبادرة الوطنية الطموحة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا، بتكليف مباشر من فخامته لتقديم حلول عاجلة ومتكاملة في الريف المصري، بما في ذلك تطوير المنازل والبنية التحتية معًا لضمان الارتقاء بمستوى المعيشة بشكل شامل، لتتسق الرؤي ويتعاظم الأثر ونأتي اليوم حاملين راية واحدة برؤية واحدة: أن ينعم كل مواطن مصري بحياة كريمة توفر له المسكن اللائق وتوفر له كافة الخدمات الأساسية؛ فتوفير "سكن كريم" للأسر الأولى بالرعاية ليس مجرد مشروع تنموي، بل هو رسالة إنسانية جوهرها ضمان كرامة المواطن المصري أينما كان، فسكن كريم ليس جدرانًا تُشيّد، بل هو كرامة تُصان. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا اليوم لا ندشن مبادرة، بل نرسم ملامح وطن أكثر عدلًا، أكثر إنصافًا، أكثر إنسانية، حيث ضخت الدولة المصرية نحو 360 مليار جنيه في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لتطوير البنية الأساسية والخدمات في 1477 قرية يعيش فيها نحو 18 مليون مواطن، ومن هنا جاءت مبادرة "سكن كريم" لتكمل رؤية التنمية المتكاملة عبر التركيز على تحسين ظروف السكن للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا. وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "سكن كريم" عام 2018 بهدف تطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية، خاصة الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"، وذلك في خمس من أكثر المحافظات احتياجا، وحقق البرنامج نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث بلغت الميزانية الإجمالية المنصرفة للبرنامج نحو 294 مليون جنيه، ساهمت فيها وزارة الأوقاف بـ100 مليون، ووزارة التضامن بـ80 مليونا، والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بأكثر من 110 مليون جنيه، في مراحل التنفيذ الأولى، حيث تم توصيل 57,058 وصلة صرف صحي، و6,437 وصلة مياه شرب، بالإضافة إلى ترميم 3,897 سقف منزل، وتحسين حالة 3,297 منزل متهالك، وفي المرحلة التمهيدية من مبادرة 'حياة كريمة' عام 2019، تم تنفيذ 1,919 وصلة مياه، و1,627 وصلة صرف صحي، وتركيب 7,622 سقفًا، ورفع كفاءة 7,060 منزلًا. ومع تطور المبادرة واتساع رقعة تدخلها، شملت التدخلات منذ عام 2021 وحتى الآن 1477 قرية، يعيش بها 18 مليون مواطن، وتم حصر أكثر من 123 ألف حالة، وجرى اعتماد أكثر من 80,661 منزلًا للأسر المستحقة في القرى المستهدفة، ولم يقتصر الأمر على توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بل أسهمت تلك التدخلات في تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية للأسر المستفيدة، وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق الريفية والحضرية، فضلًا عن خلق فرص عمل في مجالات البناء وخدمات البنية الأساسية أثناء تنفيذ المشروع، ليمثل برنامج "سكن كريم" بذلك نموذجًا للتنمية المستدامة الشاملة التي تعزز العدالة الاجتماعية وترفع جودة الحياة للمواطنين. وتعمل الحكومة على تعزيز هذه الشراكات عبر تنظيم منصات تجمع كافة الأطراف تحت هدف واحد، وفي هذا السياق جاء هذا المؤتمر برعايةٍ كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء؛ ليبني شراكة واسعة بين الحكومة والمجتمع المدني، وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك لتطوير ورفع كفاءة المنازل في قرى المبادرة فمن خلال تكامل الموارد والخبرات تتحقق الإنجازات ويتجسد مفهوم التضامن الاجتماعي بمعناه الأسمى، فسكن كريم.. ليس مجرد منزل.. بل رسائل حب من الدولة المصرية لأهلها. وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا نشهد اليوم تعاونا وثيقًا بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مبادرة وتعاون ثلاثي لمؤسسات حياة كريمة ومصر الخير والأورمان، حيث نفذت مؤسسة "مصر الخير" وجمعية الأورمان تجارباً ناجحةً في توفير السكن الكريم لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسؤولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم. عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم. واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة :"إن ما تحقق حتى اليوم هو مجرد بداية لمسيرة عمل طويلة..أمامنا الكثير لننجزه من أجل الوصول إلى كل بيت محتاج في ربوع مصر؛ ونحن على يقين بأننا – بتعاوننا المشترك وإصرارنا – سنتمكن من مواجهة هذا التحدي وتحقيق الهدف النبيل بأن ينعم كل مواطن في كل قرية بحياة كريمة متكاملة.. نجدد العهد بأن نظل يدًا واحدة – حكومةً ومجتمعًا مدنيًا وقطاعًا خاصًا ومواطنين – نعمل من أجل رفع شأن قرانا وتحقيق التنمية المتكاملة في أنحاء مصر.. سنواصل هذا المشوار بنفس العزيمة والوحدة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم، حتى نرى قرى مصر كلها نابضةً بالحياة والكرامة. فلنمضِ معًا على درب البناء والعطاء، ولنجعل شعارنا الدائم: "حياة كريمة" لكل مواطن.. شكرًا لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي صمّم أن تعمّ الكرامة كل بيت في مصر..شكرًا لدولة رئيس الوزراء الذي كان دائمًا في الميدان، يتابع ويراجع ويطمئن أن كل حجر يُوضع في مكانه..وشكرًا لكل يد ساعدت، ولكل جمعية أعطت، ولكل شركة آمنت أن المسؤولية المجتمعية ليست رفاهية بل واجب". ومن جانبها أكدت الأستاذة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كانت الانطلاقة لتوصيل الخدمات الأساسية للقرى الأكثر احتياجًا، بينما جاءت المؤسسة لتُكمل هذا الدور من خلال التواجد المباشر في الميدان، وتنفيذ تدخلات تنموية تُركّز على تلبية احتياجات الإنسان اليومية، بما يحفظ له كرامته ويوفر له سبل الاستقرار. وأضافت أن مؤسسة "حياة كريمة" تمكنت حتى الآن من الوصول إلى نحو 45 مليون مستفيد في مختلف محافظات الجمهورية، عبر تدخلات شملت الدعم الغذائي، والخدمات الصحية، وتمكين الأسر اقتصاديًا، إلى جانب ترميم وتأهيل المنازل وتحسين البيئة المعيشية في المناطق الأكثر احتياجًا. وأشاد الدكتور محمد رفاعي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، في كلمته بإطلاق مبادرة "المسئولية المجتمعية والسكن الكريم"، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، وفي إطار التكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن خلال شركاء النجاح لتوفير حياة أفضل للفئات الأولى بالرعاية. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير : إن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بالإنسان وتوفير البيئة السكنية الملائمة له لخدمة أهالينا في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي نعمل علي رسم ملامحها من خلال برامج ومشروعات تركز علي بناء الإنسان . وأضاف د.محمد رفاعي : أن مؤسسة "مصر الخير" شريك أساسي وهام في تنفيذ كافة المبادرات التي تنفذها الدولة والبرامج في مختلف الميادين ليس فى مجال البرامج الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، ولكن أيضا في مجال الإسكان لتحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية والذين لا نرضي لهم إلا الحياة الكريمة وتوفير السكن الكريم لهم كحق أصيل من حقوق الإنسان ، حيث تقوم المؤسسة بتنفيذ ذلك من خلال مكاتبها المنتشرة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية. وأشار د.رفاعي إلى أن مؤسسة مصر الخير ترفع دائماً شعار "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية" لتجعل تنمية الإنسان والارتقاء به وبمختلف جوانبه الحياتية المحور الأساسي لاهتمامها ويعد توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية أحد عناصرها ، لافتاً إلى أن المبادرة التي تم إطلاقها اليوم تستهدف تطوير وتحسين مستوى السكن لما يقرب من 80 ألف منزل في 20 محافظة، بما ينعكس إيجابًا على حياة أكثر من 400 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية. ومن جانبه أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذى لجمعية الأورمان، أن إطلاق مبادرة " المسئولية المجتمعية والسكن الكريم" جاءت تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهل الاسر الأولى بالرعاية وليحيوا حياه كريمة، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وفى إطار دعم وزارتي التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والحكومة المصرية بكافة أجهزتها تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمجتمع المدني، كما أن البروتوكول يعكس دور المجتمع المدني في الارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا. وأوضح أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، مشددًا على أن المجتمع المدني يعيش أزهى عصوره في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا توجد هناك أي صعوبة في التعامل مع أي جهة حكومية من أجل خدمة الإنسان المصري. وأشار فؤاد الى أن رؤية السيد الرئيس السيسي لتطوير وتنمية أداء المؤسسات الأهلية أثمرت عن توجه هذه المؤسسات وبشكل أكبر إلى العمل التنموي المستدام، وأنه وفي نطاق عمل الأورمان؛ حرصت الجمعية على الاستجابة السريعة لدعوات الرئيس بأهمية الشراكة مع جميع أجهزة الدولة في الاهتمام بصحة المواطن والارتقاء بالمستوى الصحي والاجتماعي للمصريين. وثمّن فؤاد الدور الرائد للحكومة المصرية متمثلة فى وزاراتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وجهودهم المخلصة في دعم المجتمع المدني وتعزيز إمكانياته لخدمة المجتمع، مؤكدًا أن دعمهم لمسيرة العمل الأهلي في مصر وتوجيههم الدائم لجميع الأجهزة بتذليل الصعاب أمام عمل المؤسسات الأهلية لصالح خدمة المواطنين غير القادرين وتحفيز وتشجيع هذه المؤسسات على العمل التكاملي، جنبا الى جنب مع كل أجهزة الدولة لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وتقديم المساعدات لهم؛ مكن الجمعية من تقديم وتكثيف الخدمات الطبية والمشروعات التنموية لأكبر عدد ممكن من غير القادرين خلال السنوات الماضية . وتضمّن المؤتمر عرض فيلم توثيقي يستعرض عددًا من المشروعات السابقة التي نُفّذت لتحسين أوضاع السكن في القرى، ويسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات ملموسة على الأرض، ويمهّد لإطلاق المرحلة الجديدة من المشروع القومي.