«تيسلا» تشغل أول سيارة أجرة ذاتية القيادة

تبدأ شركة تيسلا إطلاق أول سيارة أجرة ذاتية القيادة «روبوتاكسي» في شوارع أوستن بعد ما يقرب من عقد من الزخم الدعائي الذي يقوم به رئيسها إيلون ماسك.
ومن المقرر أن يبدأ إطلاق الخدمة الأحد 22 يونيو/ حزيران الجاري في مناطق محدودة من المدينة وبعدد قليل من المركبات ما بين 10 إلى 20 مركبة قبل التوسع إلى ألف مركبة في غضون بضعة أشهر، ثم ستقدم لاحقاً مركبة «سايبركاب» Cybercab مصممة خصيصاً؛ بلا دواسات أو عجلة قيادة.
وقد اختارت شركة تيسلا الركاب الأوائل انتقائياً لتقديم آرائهم حول التجربة.
ويراهن ماسك على مستقبل الشركة في مجالات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي والروبوتات الشبيهة بالبشر؛ وهي أسواق مثيرة للضجة ولكنها لا تزال غير مثبتة إلى حد كبير.
«وكالات»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

انقسامات كبيرة بالفيدرالي حول موعد بدء خفض الفائدة

كلير جونز - مايلز ماكورمك - كيت دوغويد - جورج ستير تسببت التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب في بروز انقسام متزايد داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع تباين آراء كبار المسؤولين بشأن ما إذا كان ينبغي خفض أسعار الفائدة خلال صيف هذا العام، أو الإبقاء عليها حتى نهاية 2025. فقد دعا كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، والذي ينظر إليه على نطاق واسع كأحد أبرز المرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس، إلى خفض الفائدة بدءاً من الشهر المقبل، مستبعداً أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى موجة تضخمية جديدة. وقال والر، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، وهو الذي انضم إلى مجلس المحافظين في عام 2020 بعد أن رشحه ترامب خلال ولايته الأولى: «أبقينا أسعار الفائدة على حالها طوال ستة أشهر، اعتقاداً منا بأن التعريفات الجمركية ستؤدي إلى صدمة تضخمية كبيرة، لكن ذلك لم يحدث. وعموماً، ينبغي أن تستند سياستنا النقدية إلى البيانات». وجاءت تعليقات والر بعد يومين فقط من تثبيت الفيدرالي للفائدة للاجتماع الرابع على التوالي في قرار صدر بالإجماع، بعد تخفيضها بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال عام 2024. ووجه ترامب انتقادات لاذعة للفيدرالي لعدم خفضه الفائدة. ودعا الرئيس إلى خفض كبير للفائدة، واصفاً باول بأنه «شخص غبي ومن الواضح أنه يكره ترامب». ونشر الرئيس الأمريكي تدوينة عبر حسابه على موقع «تروث سوشيال»: «لا أعلم لِمَ لا يبطِل مجلس الإدارة قرار هذا الأحمق؟ لكن بغض الطرف عن ذلك، فإن مدته ستنتهي قريباً». وتحدث الرئيس في وقت سابق من الأسبوع الماضي عما إذا كان عليه «تنصيب نفسه ليكون مسؤولاً في أكثر المصارف المركزية تأثيراً على مستوى العالم». وأظهرت مجموعة من التوقعات المنشورة خلال الأيام الماضية، انقساماً أكبر بين كبار صانعي السياسة في الفيدرالي حول ما إذا كانوا قادرين على خفض الفائدة مرات عدة هذا العام، أم إذا لم يكن بالمقدور فعل ذلك تماماً. وبالنسبة لباول، الذي تنتهي مدته رئيساً للفيدرالي في مايو 2026، فقد أقر الأربعاء بأنه يوجد «تنوع كبير وصحي لوجهات النظر داخل اللجنة»، لكنه أشار إلى وجود «دعم قوي» للقرار بالإبقاء على الفائدة كما هي في الوقت الراهن. كما سلط رئيس الفيدرالي، الضوء على توقعاته بأن «تتضاءل» الخلافات بين أعضاء اللجنة بمجرد توفر المزيد من البيانات عن الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة. وصرح: «لا يتمسك أحد بمسارات الفائدة هذه بكثير من القناعة، في ضوء بلوغ عدم اليقين مثل هذه المستويات المرتفعة». وتشير التقديرات الاقتصادية المعلنة الأربعاء، إلى أن 10 أعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ما زالوا يرجحون خفضين أو أكثر للفائدة هذا العام، كل منهما بمقدار ربع نقطة مئوية. لكن يتوقع سبعة من أعضاء اللجنة حالياً عدم خفض الفيدرالي للفائدة، بينما يرجح عضوان خفضها مرة واحدة. ويرى ريك رايدر، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي لدى «بلاك روك» والذي يشرف على أصول بقيمة 2.4 تريليون دولار تقريباً: «الشاهد أن عدد مسؤولي الفيدرالي الذين يعتقدون في وجوب عدم خفض الفائدة قد تزايد. لكن من الواضح أن هناك تبايناً في الآراء داخل للجنة». ويتمحور النقاش داخل الفيدرالي حول ما إذا كان ينبغي تثبيت تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة بسبب التوقعات بأن تعريفات ترامب الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، أم خفضها لتعويض أي ترنح سيشهده النمو الاقتصادي. وتعد الفائدة، التي يتراوح نطاقها بين 4.25% و4.5%، أعلى مما يطلق عليه المعدل المحايد للفائدة، والذي لا يسرع النمو الاقتصادي أو يبطؤه. وأظهرت تقديرات الفيدرالي في الأسبوع الماضي، توقع صانعي السياسة بصفة عامة أن يحدث تباطؤ بالغ في النمو هذا العام وارتفاع للتضخم لكن ظلت زيادات الأسعار الناجمة عن التعريفات الجمركية محدودة حتى الآن، إذ سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو، والصادرة في الأسبوع السابق للاجتماع، مستويات دون التقديرات، فارتفعت الأسعار بنسبة 2.4% على أساس سنوي. وقالت ماري دالي، رئيسة فيدرالي سان فرانسيسكو، في مقابلة على شاشة «سي إن بي سي» إنها أصبحت أقل قلقاً بشأن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم. وأوضحت أنه في حين أنها لم ترجح خفض الفائدة في يوليو، إلا أن احتمالات اتخاذ هذا القرار في الخريف ستكون أكبر. واستطردت دالي: «لا أعتقد أن المخاوف بشأن التضخم كبيرة مثلما كانت عندما تم الإعلان عنها في البدء»، وأضافت: «لكن لا يمكننا الانتظار لفترة طويلة بحيث ننسى أن أساسيات الاقتصاد تتحرك في اتجاه قد يكون تعديل أسعار الفائدة معه ضرورياً». وفي حين يعتقد بعض المسؤولين أن سوق العمل الأمريكية ما زالت قوية، إلا أن آخرين يشيرون إلى أنها آخذة في الضعف في بعض القطاعات. وحذر باول الأربعاء من أن «مسؤوليات المركزي تتمثل في الإبقاء على ثبات توقعات التضخم على المدى الطويل»، غير أن التضخم ما زال يتخطى مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. وأضاف: «نحن في وضع جيد في الوقت الراهن يمكننا من التمهل لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل الذي سيسلكه الاقتصاد قبل النظر في إجراء أي تعديلات على موقف سياستنا النقدية». وتشير سوق العقود الآجلة، إلى توقع المستثمرين خفضين للفائدة كل منهما بواقع ربع نقطة مئوية هذا العام اعتباراً من أكتوبر، بحسب بيانات «بلومبرغ». وذكر ستيفن بليتز، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين لدى «تي إس لومبارد»: «أعتقد أن والر كان يتحدث بصدق عن أن الفيدرالي أقرب إلى خفض الفائدة بصورة أكبر مما يعلنون، لكنهم يحتاجون فقط إلى تأكيد أكثر دقة من الاقتصاد بأنهم يحتاجون إلى اتخاذ القرار».

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

هل وصلت العملات المشفّرة إلى مصافّ الأصول المالية بعد؟

فيليب ستافورد تشهد «بيتكوين»، أقدم وأشهر العملات المُشفّرة في العالم، حالة من الزخم الكبير، إذ تُتداول حالياً بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعة برهانات المستثمرين المتفائلين بدعم سياسي وتنظيمي أكبر من إدارة دونالد ترامب. وارتفعت العملة الرقمية بأكثر من 50 % منذ فوز ترامب في انتخابات نوفمبر الماضي، لتعوض جميع الخسائر التي تكبّدتها حين هدد الرئيس الأمريكي في أبريل باعتماد سياسات تجارية يُحتمل أن تكون مُضرّة. ومع تجاوز مكاسبها نسبة 20% منذ الإعلان عن التعريفات فيما يُعرف بـ«يوم التحرير»، تفوقت «بيتكوين» على أداء الذهب والأسهم الأمريكية. وحتى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط لم تفلح في زحزحتها عن موقعها، بعدما تخطت مستوى 100 ألف دولار في ديسمبر الماضي، محتفظةً بصدارتها في سوق الأصول الرقمية. وبالرغم من مواجهتها انتقادات بأنها متقلبة ولا يمكن التنبؤ بها، إلا أنها أكبر عملة مُشفرة تمر حالياً بالعام الثالث من المكاسب المذهلة، ما يؤدي إلى تزايد تقبّل المستثمرين، وكذلك الجهات التنظيمية، والساسة، لفكرة أن بعض العملات الرقمية بإمكانها توفير مسار للثروة والمدخرات على المدى الطويل على الأقل، ويعتقد البعض في وجوب اعتبارها أصلاً رئيساً. ويُعد هذا تحوّلاً جذرياً مقارنة بفترة نوفمبر من العام 2022، حينما لامست «بيتكوين» مستوى 16 ألف دولار الذي تزامن مع انهيار منصة «إف تي إكس» للعملات المُشفرة التابعة لسام بانكمان فرايد، وهو الحدث الذي كلل فترة عصيبة دامت ستة أشهر تضررت فيها ثقة المستثمرين، ولحقت فيها أضراراً بالكثير من الأسماء الكبيرة. لكن هذه المكاسب والخسائر ليست بأمر جديد بالنسبة لمن يحملون العملات المُشفرة منذ وقت طويل. فمنذ أن ظهرت العملة في عام 2009، كانت التقلبات الشديدة واحدة من السمات التي عُرفت بها العملة، لكنها تمكنت من الانتعاش في كل مرة وحققت مستويات أعلى جديدة واجتذبت المزيد من الأموال والمهتمين بها. وباتت العملات المُشفرة جزءاً من الأسواق المالية على نحو أكبر. وشهد العام الجاري تدفقات واردة إلى الصناديق العالمية التي تتبع العملات المُشفرة بمقدار 11 مليار دولار، ما زاد من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة إلى 176 مليار دولار، بحسب البيانات الصادرة عن شركة «كوين شيرز» في المملكة المتحدة. وقد تكون «بيتكوين» هي العملة الرقمية الأكثر قبولاً لدى مديري الصناديق والجهات التنظيمية، لكن ثمة عملات مُشفرة أخرى، مثل «إيثير»، تجتذب اهتماماً من جانب المستثمرين. فترامب لديه عملته المُشفرة الخاصة، وقد أفصح عن دخل يقارب 60 مليون دولار في العام الماضي من واحدة من مشروعاته في العملات الرقمية. وزوجته، ميلانيا، لديها عملتها المُشفرة هي أيضاً. وتتبع «كوين ماركت كاب»، وهي منصة على الإنترنت ومزودة بيانات، قرابة 16.9 مليون عملة مُشفرة، غير أن هناك ملايين العملات الأخرى في السوق، ما يترك المستثمرين في حيرة ويعقّد من اتخاذهم للقرار بشأن أي العملات يشترون. وما يزيد الأمر صعوبة بروز فئة أخرى من العملات المُشفرة وهي «العملات المستقرة»، والتي تكون مدعومة بأصول مثل سندات الخزانة الأمريكية، وقد أصبحت بدائل مُحتملة لأنظمة المدفوعات التقليدية. وتُستخدَم هذه العملات على نحو أكبر باعتبارها وسائل للدفع العابر للحدود. وتقدمت الجهات التنظيمية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمُقترحات لإخضاع هذه العملات للقواعد التنظيمية. ويؤدي هذا التشتت إلى تحفظات كبيرة من جانب بعض المستثمرين. ويقول جون رو، رئيس قسم الصناديق متعددة الأصول لدى «ليغال آند جنرال أسيت مانجمنت»: «ما زالت الكيفية التي ستتطور بها الأمور غارقة في عدم يقين كبير، وقد يعتمد الأمر جزئياً على الأقل على الأداء الذي ستحققه الأصول على مدى الأشهر والسنوات المقبلة». ومع ذلك، يستمر عدد المتحمسين لهذه الأصول في التنامي. وكان ما حفز انتعاش العملات المُشفرة، موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة خلال شهر يناير من العام الماضي على استثمار الصناديق المُتداولة في البورصة مباشرة في «بيتكوين»، ويُعد المسؤول عن إدارة هذه الصناديق بعضاً من أكبر مديري الصناديق على مستوى العالم، بما في ذلك «بلاك روك» و«فيدليتي». وازداد زخم هذا الانتعاش بعد ذلك بفضل نجاح حملة ترامب الانتخابية. فبعد تخليه عن اتهامه السابق لها بأن «بيتكوين» ليست إلا احتيالاً، فقد وعد بدلاً عن ذلك باعتماد سياسات ودودة تجاه الصناعة من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة «عاصمة الأصول المُشفرة العالمية». من جانبها، فإن الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة، وهي هيئة السلوك المالي، بصدد إجراء مشاورات في السوق بشأن رفع جزئي للحظر الذي فرضته في عام 2021 على شراء العملاء لبعض الأوراق المالية المرتبطة بأصول رقمية، لكن بعض المستثمرين سينظرون دوماً إلى الأصول المُشفرة باعتبارها «احتيالاً»، على ما قاله ترامب ذات مرة. لكن الخطوة التي تضطلع بها هيئة السلوك المالي هذا الشهر، والتي تلمّح للمستثمرين بوجوب أن يكون انكشافهم على هذه الأصول خاضعاً لاختياراتهم هم رغم مخاطرها، يُعد مؤشراً على تغير في المواقف. وتشير بيانات في دراسة سنوية أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن اقتصاديات الأسر في الولايات المتحدة، إلى أن 8 % فقط من البالغين استخدموا الأصول المُشفرة باعتبارها استثماراً أو في معاملات مالية خلال العام الماضي، وهي النسبة ذاتها المُسجلة في العام السابق، لكنها تراجعت من 12 % في عام 2021. وغالباً ما تؤدي ملايين العملات المُشفرة الأخرى التي يتعين على المستثمرين الاختيار من بينها، إلى تثبيط المستثمرين الجدد عن دخول هذه السوق. لكن من المستحيل تقريباً تتبع كافة العملات وإجراء البحوث عنها، بسبب سهولة تعيين مُصدّري العملات المُشفرة لمطوّر سيعمل على إنشاء عملة جديدة، ثم سيضعونها في سجل رقمي لتوثيق كافة المعاملات التي أُجريت باستخدام العملة. وتم ابتكار «البلوك تشين» الخاصة بعملة «بيتكوين»، وهي السجل الرقمي الذي يحتفظ بتوثيق لكافة المعاملات التي تمت باستخدام العملة، في أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وكانت طريقة لإجراء عمليات الدفع دون الاستعانة بخدمات أي من المؤسسات المالية، مثل المصارف. ومع ذلك، فقد شابت العملة الكثير من العيوب التي حالت دون استخدامها على نطاق واسع لإجراء المدفوعات، وصارت بدلاً من ذلك «ذهباً رقمياً»، أي أنها أصبحت أصلاً ترتفع قيمته وتنخفض ويمكن استخدامه ليكون مخزناً بديلاً للقيمة، غير أنه لا يمنح المستثمرين توزيعات أرباح أو عوائد. أما «إيثير»، وهي ثاني أكبر العملات الرقمية، فهي مفهوم مختلف كلياً عن «بيتكوين». ويعود ذلك إلى أن الرمز يمثّل «البلوك تشين» الخاصة بـ «إيثيريوم»، والتي تروّج لنفسها باعتبارها منصة مفتوحة يمكن للمطورين عبرها إنشاء بدائل للبنية التحتية المالية القائمة. ويمكن برمجة الرمز ذاته بحيث يحتفظ بالأموال ويُجري المعاملات المالية تلقائياً. ويمكن لحملة العملة أيضاً الحصول على عائد إذا وافقوا على الاحتفاظ بحيازاتهم في نظام يساعد في استمرار عمل «إيثيريوم». وتوجد عملات مُشفرة أخرى تعمل بالطريقة ذاتها، مثل «سولانا»، و«كاردانو»، و«أفالانش». وأخيراً، هناك ما يُطلق عليها «عملات الميم» التي تجذب انتباه المتعاملين في السوق، مثل العملات التي أصدرها ترامب وزوجته قبل فترة وجيزة من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في يناير الماضي. وهذه العملات رموز تمثّل نكات على الإنترنت، أو لحظات شاع انتشارها، أو حتى أحداثاً جارية، وتشمل رموزاً تمثّل سنجاباً رمادياً مات بالموت الرحيم، أو كلباً كارتونياً، أو مزحة بذيئة. وعادة ما تكون «عملات الميم»، التي طُوِّرَت في البداية كمزحة خاصة داخل الصناعة، شديدة التقلّب. وخلافاً لسوق الأسهم، يمكن للمستثمر في العملات الرقمية شراء وبيع العملات مباشرة عبر منصات تداول تعمل على مدار الساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع، وكذلك دون الاستعانة بخدمات وسيط. ومع ذلك، تقع على عاتق المستثمرين مسؤولية تخزين الأصول، والتي عادة ما تكون على محفظة على الإنترنت. يمكن لمنصات تداول العملات المُشفرة أن تحتفظ بأصولك لقاء رسوم، لكن هذا النهج مُعرّض لأنشطة يُحتمل أن تكون غير قانونية. ففي فبراير الماضي، استولى قراصنة على رموز مُشفرة تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار من منصة «باي بيت» لتداول الأصول المُشفرة. ويمكن للمستثمرين فعل ذلك بأنفسهم وأن يحتفظوا بحيازاتهم من العملات المُشفرة دون أن يكون ذلك عبر الإنترنت، وهي طريقة أكثر أماناً لكنها تنطوي على تكاليف أعلى. وينبغي على الكثير من منصات تداول الأصول المُشفرة والوسطاء في هذا المجال من الذين يوفرون تداول وتخزين هذه الأصول، الامتثال للقواعد التنظيمية المحلية المتمثلة في رصد عمليات غسل الأموال والتلاعب المُحتمل بالسوق.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

الأسواق العالمية ما زالت تترقب رغم تزايد مخاوف المستثمرين

بات عدد كبير من المراقبين يظن أن الأسواق المالية لم تعد تكترث بالصدمات الجيوسياسية. فأكبر اقتصاد في العالم يلوح بالانكفاء خلف جدار من التعريفات الجمركية، والحرب لا تزال مستعرة في أوروبا، فيما اندلع منذ 13 يونيو صراع جديد في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قريباً من مستوياته القياسية. كما أن أسعار خام برنت، ارتفعت بشكل طفيف لتحوم حول 77 دولاراً للبرميل، في تحرك محدود لا يعكس حجم التوتر. فهل فقد المستثمرون ارتباطهم بالواقع؟ وبالعودة إلى ردود الفعل التاريخية للأسواق تجاه الصدمات العالمية، يتبين أن الصورة أكثر تعقيداً. فبحسب بيانات جمعها «دويتشه بنك» منذ الحرب العالمية الثانية، عادة ما يتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 6% في الأسابيع الثلاثة التي تلي أي صدمة جيوسياسية كبرى، لكنه غالباً ما يعوض هذه الخسائر بالكامل خلال الأسابيع الثلاثة التالية. بعبارة أخرى، إذا كان التاريخ مرجعاً، فلا يزال هناك متسع من الوقت لتطور رد فعل السوق تجاه مسار الصراع بين إسرائيل وإيران. وتتجلى كل صدمة جيوسياسية بطرق مختلفة. فقد أدت عملية ضم أدولف هتلر لتشيكوسلوفاكيا عام 1939 إلى انهيار بنسبة 20% في المؤشر الرئيسي للأسهم الأمريكية، واستغرق الأمر أكثر من شهر للوصول إلى القاع. أما هجمات 11 سبتمبر، فقد تسببت في موجة بيع حادة تجاوزت 10% خلال ستة أيام فقط، قبل أن تستعيد الأسواق خسائرها خلال ثلاثة أسابيع. في المقابل، تسبب الحظر النفطي الذي فرضته الدول العربية عام 1973 عقب حرب أكتوبر في أزمة تضخمية احتاجت الأسواق المتقدمة سنوات للتعافي منها.. كما أن اعتماد أوروبا الكبير على الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع التكاليف الصناعية لفترة طويلة بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، وقد واصل مؤشر «داكس» الألماني تراجعه حتى أكتوبر من ذلك العام. فما الذي يمكن استخلاصه من هذه الأحداث؟ إن رد فعل الأسواق عادة ما يتكون من مرحلتين: أولاً، تتعرض ثقة المستثمرين لضربة، ما يدفعهم إلى البحث عن ملاذات آمنة. وثانياً، وبحسب مدى تأثير الحدث اقتصادياً واستمراريته، تبدأ تداعياته في التسلل تدريجياً إلى الأرباح وخطط الاستثمار والأسعار وسوق العمل، الأمر الذي يدفع المتعاملين إلى إعادة تسعير توقعاتهم بشأن مستقبل الاقتصاد. وفي الوقت الراهن، وأمام صدمتي الرسوم الجمركية والتصعيد في الشرق الأوسط، يحاول المستثمرون تقييم تأثيرهما على الاقتصاد الحقيقي. وقد جرى تفادي موجة البيع الأولية الحادة التي أثارتها رسوم «يوم التحرير» التي فرضها دونالد ترامب بفضل تعليق تطبيقها لمدة 90 يوماً. وتنتهي هذه المهلة في 8 يوليو، مع غياب الوضوح بشأن الخطوة التالية. أما فيما يخص الحرب بين إسرائيل وإيران، فإن رد الفعل الفوري المحدود، على الأقل مقارنة بالصدمات النفطية التاريخية، يبدو منطقياً. فالدور الذي يلعبه النفط في تزويد الاقتصاد العالمي بالطاقة أصبح أقل أهمية مما كان عليه في سبعينيات القرن الماضي. كما باتت الإمدادات أقل تمركزاً. إذ تمثل صادرات إيران النفطية أقل من 2% من إجمالي الطلب العالمي، كما أصبحت الولايات المتحدة في عام 2020 مصدراً صافياً سنوياً للنفط للمرة الأولى منذ عام 1949 على الأقل. وقد دفع هذا الأمر المستثمرين إلى التركيز على ما يهم الاقتصاد العالمي أكثر من هذه الأزمة. ويتمثل الخطر الأكبر في احتمال التصعيد، وهو ما قد يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي اليومي من النفط. وحال حدوث ذلك، يرجح محللون أن تتجاوز أسعار الخام مستوى 120 دولاراً للبرميل. حينها، قد تتحول الصدمة السعرية المؤقتة إلى موجة تضخمية مستدامة، ما ستكون له تبعات مباشرة على سياسات البنوك المركزية. وهذا الوضع يدفع المتعاملين في الأسواق إلى مراقبة تطورات ملفي الرسوم الجمركية والحرب في الشرق الأوسط عن كثب، مع إعادة احتساب احتمالات أسوأ السيناريوهات بشكل لحظي. ولن يتمكن المستثمرون من إعادة تقييم توقعاتهم بشأن الأساسيات الاقتصادية، التي تقوم عليها تقييمات الأصول، إلا عندما تنقشع حالة عدم اليقين. لكن حتى ذلك الحين، يبقى تاريخ 9 يوليو بمثابة المجهول الكبير. ورغم ما يبدو من صمود الأسواق في الآونة الأخيرة، فإن الجغرافيا السياسية ما زالت تحدث فارقاً في الأسواق، حالما تبدأ آثارها في ضرب الاقتصاد الحقيقي. وقد يتبين في نهاية المطاف أن ما نعيشه اليوم ليس سوى الهدوء النسبي الذي يسبق العاصفة.