الذهب يفقد بريقه رغم تصاعد التوترات ويسجل أول خسارة أسبوعية في شهر

تراجعت أسعار الذهب خلال الأسبوع المنقضي، مسجلة أول خسارة أسبوعية لها منذ نحو الشهر، في هبوط مفاججئ رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي تعد عادة عاملا داعما للطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في أوقات الأزمات.
وتراجع الذهب إلى ما دون مستوى 3400 دولار للأوقية، ليستمر بعد ذلك في مسار هبوطي تدريجي دون تراجعات حادة، حتى لامس مستوى قرب 3384 دولارا، وفقا لبيانات منصة "ماركت ووتش".
وتأتي هذه الخسارة الأسبوعية رغم أجواء الترقب والقلق المسيطرة على الأسواق العالمية، وسط احتمالات متزايدة لتوسع دائرة الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما كان من المتوقع أن يدفع المستثمرين إلى زيادة مراكزهم في الذهب.
ويعزى هذا الأداء الضعيف، بحسب محللين، إلى عاملين رئيسيين، أولهما صعود الدولار الأمريكي بشكل واضح خلال الأسبوع، مستفيدا من تحوله إلى ملاذ آمن للمستثمرين، وهو ما يشكل ضغطا تقليديا على أسعار الذهب.
أما العامل الثاني، فيتعلق باحتمالية أن تكون موجة الصعود القوية للذهب منذ بداية عام 2025 قد استنفدت زخمها مؤقتا، بعد تسجيله مستويات تاريخية خلال الربعين الماضيين، مما قلل من قدرة الأخبار الجيوسياسية على تحفيز مزيد من الصعود.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى أن اللجنة لا تزال تتوقع خفضين للفائدة خلال العام الجاري.
ورغم أن هذا الموقف كان متوقعا، إلا أن التحديث ربع السنوي لتوقعات النمو الاقتصادي أظهر توقعات بتباطؤ أداء الاقتصاد الأمريكي في الأجل القريب إلى المتوسط، وهو ما يعد عادة عاملا داعما لتوجه المستثمرين نحو الذهب كتحوط من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
في الوقت نفسه، صدرت هذا الأسبوع بيانات اقتصادية ضعيفة، كان أبرزها تقرير مبيعات التجزئة الذي جاء دون التوقعات، مما زاد من القلق بشأن قوة الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة.
كما سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية أداء سلبيا على مدار الأسبوع، متأثرة بأجواء التوتر السياسي والميداني في المنطقة، ومع ذلك، لم ينعكس هذا التراجع في شهية المخاطرة بزيادة ملحوظة في الطلب على الذهب، الذي ظل عاجزا عن العودة فوق مستوى 3400 دولار.
ويرى الخبراء أنه إذا استمر غياب المحفزات القوية أو تجددت المخاوف من عمليات تصحيح في الأسواق، فقد نشهد تسارعا في وتيرة جني الأرباح على الذهب، خاصة مع سعي المستثمرين إلى تسييل مراكزهم الرابحة من المعدن الأصفر لتعويض خسائرهم في الأصول الأخرى، وعلى رأسها الأسهم.
ومع استمرار الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية في المشهد العالمي، يبقى الذهب في وضع دقيق بين احتمالات استعادة الزخم الصعودي، أو الدخول في موجة تصحيح أكثر حدة خلال الأسابيع المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

خسائر الذهب ترتفع إلى 1.9% خلال أسبوع رغم الحرب

انخفضت أسعار الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بالرغم من تسجيل أعلى مستوى منذ قرابة شهرين، وأوضحت جولد بيليون في تقرير لها اليوم، أنه يرجع ذلك إلى تأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بشأن التدخل في الصراع الحالي بين إيران والكيان الصهيوني. سعر أونصة الذهب العالمي سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ليسجل أدنى مستوى عند 3340 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3440 دولارا للأونصة وأغلق عند 3368 دولارا للأونصة، وكان قد سجل أعلى مستوى منذ شهرين عند المستوى 3451 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون. شهدت الأسواق هذا الأسبوع تراجعًا في أسعار الذهب متأثرة بزيادة شهية المخاطرة بين المتداولين، وقد جاء هذا التحول بعد إعلان البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحسم خلال الأسبوعين المقبلين مسألة تدخل الولايات المتحدة في الحرب الجوية بين إيران والكيان الصهيوني، في خطوة تهدف إلى دفع طهران نحو طاولة المفاوضات. تهدئة المخاوف هذا الإعلان ساهم في تهدئة بعض المخاوف من احتمال شن هجوم أمريكي وشيك على إيران، خاصةً بعد أن كانت عدة تقارير قد أشارت إلى ذلك في وقت سابق من الأسبوع. ونتيجة لذلك زادت شهية المخاطرة في الأسواق حتى مع استمرار التصعيد المتبادل بين إيران والكيان الصهيوني طوال أيام الأسبوع. ومن الجدير بالذكر أن حالة التوتر وعدم الاستقرار التي يشهدها الشرق الأوسط حالياً تدفع العديد من المتداولين إلى الحذر، وتجنب فتح مراكز شراء أو بيع قوية على الذهب سواء على المدى القصير أو الطويل. هذا وقد أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50% خلال اجتماعه هذا الأسبوع متماشياً بذلك مع توقعات الأسواق، وقد أشارت تصريحات رئيس البنك جيروم باول إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على البيانات الاقتصادية قد يحتاج إلى وقت أطول ليظهر بوضوح، لكنه أكد أن الوضع الحالي يتماشى مع السياسة النقدية المعتمدة ومعدلات الفائدة السارية. في الوقت نفسه أظهرت توقعات أعضاء الفيدرالي صورة أقرب إلى "ركود تضخمي معتدل"، حيث خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي خلال هذا العام إلى 1.4% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.7%، في حين رفعوا توقعاتهم للتضخم إلى 3% مقابل 2.7% سابقًا. توقعات الفائدة أما بالنسبة للفائدة فقد تمسك الأعضاء بتوقعاتهم بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام الجاري، إلا أنهم قاموا بتقليص وتيرة خفض الفائدة في العامين القادمين بمقدار 25 نقطة أساس فقط. وقد ساهمت هذه التغيرات خاصة التوقعات بارتفاع التضخم وتقليل وتيرة خفض الفائدة على المدى المتوسط إلى الطويل، في دعم قوة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى. هذا الارتفاع في الدولار انعكس سلباً على أداء الذهب نتيجة العلاقة العكسية بينهما، لا سيما وأن الذهب يسعر بالدولار. كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية في مختلف الدول تتجه نحو تعزيز حيازاتها من الذهب على حساب الدولار ضمن احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال السنوات الخمس القادمة. زيادة التحوط بالذهب وجاءت هذه النتائج بناءً على استطلاع شمل 73 بنك مركزي، حيث أشار 76% من المشاركين إلى نيتهم رفع مستوى احتياطاتهم من الذهب في المستقبل، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بـ 69% في استطلاع العام الماضي. في المقابل توقع نحو 75% من المشاركين انخفاضًا في نسبة الأصول الدولارية في احتياطاتهم مقارنة بـ 62% في العام السابق. وأوضح مجلس الذهب العالمي أن هذا التوجه يأتي نتيجة لعوامل متعددة أبرزها قدرة الذهب على الصمود في أوقات الأزمات، إضافة إلى دوره الفعال في تنويع الأصول الاستثمارية وكونه وسيلة للتحوط ضد التضخم مما يجعله خيارًا مفضلاً للبنوك المركزية في ظل الظروف العالمية الراهنة.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي بقوة وحزم لمحاولات زيادة الأسعار بالأسواق

طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الجهات المعنية، الممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، شرطة التموين، وجهاز حماية المستهلك، بضرورة اتخاذ إجراءات مشددة للوقوف بحزم وقوة ضد أي محاولة لزيادة الأسعار في الأسواق، لا سيما أن الوضع الاقتصادي مستقر، وسعر الصرف لا زال ثابت، وبالتالي فلا يوجد أي مبرر لخلق أزمات مصطنعة تؤثر على حياة المواطنين، مشددًا على أهمية مكافحة ظاهرة جشع بعض التجار والتي تفتح الباب لوقوع المواطن في فخ الغلاء والاستغلال على الرغم من انضباط أسعار السلع والمواد الغذائية الهامة. التحديات تتطلب يقظة قصوى وأضاف "اللمعي"، أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب يقظة قصوى، خاصة في ظل تصاعد وتيرة العنف في المنطقة عقب الحرب ببن طهران وتل أبيب، منوهاً بأن مثل هذه الأحداث، وإن كانت خارج حدودنا الجغرافية المباشرة، إلا أنها قد تخلق تبعات اقتصادية جسيمة تؤثر بشكل مباشر على الشأن المصري الداخلي، ما يستلزم تضافر الجهود وتماسك الجبهة الداخلية، موضحًا أن مصر قد تحملت مصر الفترة الماضية أعباءً اقتصادية كبيرة جراء الصراعات الجيوسياسية المتزايدة، حيث شهدت إيرادات قناة السويس انخفاضًا حادًا، حيث وصلت الإيرادات في عام 2024 إلى 3.99 مليار دولار، مقارنة بـ 10.25 مليار دولار في عام 2023، أي بنسبة انخفاض تقارب الثلثين، كما أن عدد السفن التي عبرت القناة في عام 2024 بلغ 13,213 سفينة، بانخفاض 50% مقارنة بعام 2023 الذي شهد عبور أكثر من 26 ألف سفينة. وأرجع عضو مجلس الشيوخ، هذا الانخفاض نتيجة لتهديدات الملاحة في البحر الأحمر وتحويل بعض المسارات الملاحية، مما زاد من تكاليف الشحن العالمية وأثر على تدفقات التجارة، منوهاً بأن تلك الفترة تستلزم رؤية محددة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة جراء تصاعد الصراع، فلابد من إحكام السيطرة على الأسعار عبر تكثيف الحملات الرقابية اليومية، لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري، والذي يستلزم تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة، بهدف حماية المواطن وضمان توافر السلع بكميات مناسبة وبأسعار عادلة. مسؤولية وطنية كبرى وشدد النائب عادل اللمعي، على أنه في أوقات المحن والأزمات، تقع مسؤولية وطنية كبرى على عاتق الجميع، خاصة شريحة التجار التي تمثل الحلقة الأولى في دوران عجلة السوق، مطالباً جميع التجار الشرفاء إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وعدم استغلال الظروف الراهنة لزيادة الأعباء على كاهل المواطن المصري. ولفت إلى أن مصر استطاعت تجاوز العديد من الأزمات، ولن نسمح لأي محاولات فردية أو جماعية بزعزعة استقرار الأسواق أو المساس بقوت الشعب لأنه بمثابة خط أحمر، لذا فعلى الجميع أن يدرك أن المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار، وأن التكاتف هو سبيلنا الوحيد لتخطي أي تحديات قد تواجهنا.

الشارقة 24

منذ 3 ساعات

• الشارقة 24

"السلمون التركي"... ذهب وردي في البحر الأسود

الشارقة 24 – أ. ف. ب: باتت أسماك التروت التي تربيها شركات تركية داخل أقفاص مغمورة في البحر الأسود، وتُباع تحت اسم "السلمون التركي"، بمثابة الذهب الوردي لتركيا، إذ بلغت الصادرات منها 78 ألف طن عام 2024، درّت على المنتجين أكثر من 495 مليون دولار. وشهدت إنتاجية هذا النوع من الأسماك المخصصة للتصدير بشكل شبه حصري، طفرة هائلة في السنوات العشر الأخيرة، مع استمرار نمو الطلب العالمي على سمك السلمون، رغم الانتقادات التي كانت تُوَجَّه للاستزراع المائي المكثف. في العام 2024، تم تصدير أكثر من 78 ألف طن من هذا التروت الذي يُربى على السواحل الباردة لشمال تركيا، وهو رقم أعلى من كمية عام 2018 بـ 16 مرة. حقق هذا النشاط التجاري إيرادات تجاوزت 495 مليون دولاراً للمنتجين الأتراك هذا العام، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع، ولكنه لا يزال متواضعاً مقارنةً بصادرات عمالقة السلمون والتروت النرويجيين البالغة 12,67 مليار دولار عام 2024. استحوذت روسيا التي حظرت استيراد السلمون النرويجي منذ عام 2014 رداً على العقوبات الغربية المفروضة بعد ضم شبه جزيرة القرم، على 74,1% من صادرات "السلمون التركي" العام الفائت، متقدمةً على فيتنام (6%) وبيلاروسيا وألمانيا واليابان.