الرشوة سرطان يفتك بلبنان والعالم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
الرشوة ليست مجرد مخالفة قانونية عابرة، بل هي آفة أخلاقية، واجتماعية، واقتصادية، تتغلغل في جذور المؤسسات العامة والخاصة، فتفسدها وتفتك بها كما يفتك السرطان بخلايا الجسد السليم، إنها مرض العصر الأخلاقي الذي تتفاوت درجات انتشاره من بلد إلى آخر، فهي ليست حكرا على دولة دون أخرى، حيث تنتشر في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، إلا أن الفرق يكمن في كيفية مواجهتها، ففي حين تعتمد بعض الدول على مؤسسات رقابية فاعلة، وقوانين صارمة، وقضاء مستقل، تلجأ دول أخرى، كلبنان، إلى غض النظر عنها بل وشرعنتها تحت مسميات "التسهيل" و"الإكرامية" و"الواسطة"، ما جعلها بابا رئيسيا لانتهاك القانون وضرب العدالة وإفراغ القوانين من معناها.
الجدير بالذكر أن الرشوة تعرف على أنها نوع من أنواع الفساد، يطلق على دفع شخص أو مؤسسة مالاً أو خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له، أو أن يعفي نفسه من واجب عليه.
لم يكن لبنان بمعزل عن هذه الظاهرة، بل إنه غارق فيها حتى النخاع، فلبنان الذي كان يعرف يوما بـ"سويسرا الشرق"، أصبح اليوم نموذجا للانهيار الناجم عن تراكم الفساد بكل أنواعه، وعلى رأسه الرشوة، التي تحولت من مخالفة قانونية إلى نمط حياة وإلى جزء من "النظام" حتى باتت عرفا غير مكتوب، فساهمت في انهيار الاقتصاد، وأدت إلى تفكك الثقة بين المواطن والدولة، ففي كل مفصل من مفاصل الدولة، يبدو المواطن مضطرا لأن "يدفع ليسير أموره"، فالرشوة في لبنان لم تعد استثناءً، بل تحولت إلى قاعدة، تبدأ من أصغر المعاملات كالحصول على إخراج قيد، ولا تنتهي عند التلزيمات الكبرى والمناقصات المشبوهة، حيث تهدر مئات الملايين من الدولارات في صفقات لا تمر إلا عبر "بوابات الرضى السياسي".
واحتل لبنان المرتبة 132 عالميا من بين 194 دولة ومنطقة حكم ذاتي في مؤشر TRACE لمخاطر الرشوة لعام 2024، كما جاء في المرتبة الثامنة عربيا من أصل 19 دولة عربية، والمرتبة الـ25 ضمن 50 دولة ذات الدخل المتوسط الأدنى، ووفقا لنتائج المؤشر، بلغت نسبة المخاطر في لبنان 32% عالميا، مما يعني أن 68% من الدول حول العالم لديها مخاطر رشوة أقل من لبنان، أما عربيا، فقد سجل لبنان نسبة 63%، أي أن 37% من الدول العربية تتمتع بمستوى مخاطر أقل.
ان واقع الحياة العملية في لبنان يدل على مأساة حقيقية نعيشها كل يوم إسمها الرشوة أو "الإكرامية"، والتي تقف حائلاً بين المواطن وبين معاملته القانونية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل هيئات المجتمع المدني للتوعية حول مخاطر هذه الظاهرة وأضرارها على المجتمع والإقتصاد وسمعة الدولة، إلا أن ظاهرة الرشوة في لبنان تكاد تكون "سيدة الميدان" في معظم الإدارات والمصالح الحكومي، ويعمد البعض إلى تفسير تفشي الرشوة في لبنان، الذي لم يأت بحسب تعبيرهم من الفراغ، بل تغذيه بيئة إدارية متداعية، فضعف الرواتب مقابل غلاء المعيشة، وانعدام نظام حوافز أو رقابة فعالة داخل الإدارات، وغياب المساءلة وتفشي "ثقافة الإفلات من العقاب"، وضعف السلطة القضائية وتسييس القضاء وخوف أصحاب المصالح من تعطيل معاملاتهم إذا لم "يدفعوا"، إضافة إلى استغلال المسؤولين لنفوذهم ومواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية كلها عوامل أدت إلى أنتشار الرشوة.
يشار إلى أن مؤشرمخاطر الرشوة يصدر عن منظمة TRACE الدولية غير الربحية، والتي تهدف إلى تقييم مخاطر الرشوة والامتثال والحوكمة الرشيدة، بهدف مساعدة الشركات في قياس مستوى مخاطر الرشوة عند التعامل مع القطاع العام في مختلف البلدان، ويتكون من 65 متغيرًا موزعة على أربع فئات رئيسية للمخاطر:
التفاعلات التجارية مع الحكومة
الردع والإنفاذ في مكافحة الرشوة
شفافية الحكومة والخدمة المدنية
قدرة المجتمع المدني على المراقبة
ويتم تصنيف الدول وفق درجة من 0 إلى 100، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى مستوى مخاطر أعلى، وقد سجل لبنان 57 نقطة في عام 2024، وهي النتيجة نفسها التي حصل عليها في 2023.
وينظرعلماء الاجتماع إلى الرشوة على أنها أفة مجتمعية قديمة لا يكاد يخلو أي مجتمع من المجتمعات من آثارها، وخطورتها تمس الفرد والمجتمع والدولة على السواء، والمعاناة منها تكاد تكون على كافة المستويات الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية، بل يتعدى أثرها إلى المستوى السياسي أيضا، فهي من الجرائم الفاسدة والمفسدة، وهي تضعف ثقة الأفراد في السلطة العامة ونزاهتها، كما أن انتشارها يؤدي إلى الإخلال بالمساواة بين المواطنين وإثارة الأحقاد والضغائن والتباغض في ما بينهم، ورواج الكيد والغش وكثرة السماسرة المتاجرين بحقوق الناس، حتى يغدو المجتمع غابة يكون البقاء فيها للقادرين على الدفع، فالمجتمعات السليمة تنمو على أساس تكافؤ الفرص، بينما تتحول المجتمعات المصابة بالرشوة إلى أماكن مظلمة يحكمها النفوذ والمال.
يقول شارل ديغول قائد عسكري وسياسي ورجل دولة فرنسي "إذا كنت أريد أن أبني دولة راقية ومتطورة يجب أن يكون جميع المسؤولين فيها لا جيوب في سراويلهم ولا مذلة في قلوبهم"، وهنا تجدر الإشارة إلى ما أكد عليه بحث أكاديمي قامت به دائرة الإقتصاد في إحدى الجامعات اللبنانية حول الرشوة في البلاد، أن مجموع ما سرق ونهب من مال من داخل أجهزة الدولة وخارجها منذ العام 1992 إلى اليوم يشكل أكثر من 40% من الدين العام الملقى على أكتاف الشعب اللبناني، وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن الدول حول العالم تخسر سنويا مئات مليارات الدولارات بسبب الفساد، ما يزيد الفقر، ويضعف التعليم، ويمنع تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والبنى التحتية.
يشار إلى أن السلطات في لبنان (على سبيل المثال لا الحصر) وبأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجارأوقفت الشهر الجاري وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بـ"التزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون "، كما تم توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة العام الماضي وبقرار من الحجار، إضافة إلى ما حصل في عام 2023 داخل مصلحة تسجيل السيارات حيث كشفت التحقيقات عن شبكة واسعة من الرشوة داخل المصلحة وتم توقيف أكثر من 30 موظفا، بينهم رؤساء أقسام ومديرون.
القوانين اللبنانية رغم وضوحها في معاقبة الرشوة، تبقى غير مطبقة بفعالية فمواد قانون العقوبات من 350 إلى 361، والتي تعالج الإخلال الوظيفي وصرف النفوذ والاختلاس، لا تزال حبرا على ورق، مصدر قانوني أكد أن "الرشوة داء عضال لا يمكن الشفاء منه إلا من خلال إصلاح الفرد وتهذيبه وتعليمه، ابتداءً من أصغر موظف في الدولة وصولاً إلى أعلى المناصب، والوقاية من هذا المرض تبدأ بتربية الأفراد على رفض الفساد، وتعزيز ثقافة الشفافية في المدارس والجامعات ثم يأتي دور القوانين الصارمة، والأهم من ذلك تطبيقها دون استثناء" مضيفا "نحن اليوم نحتاج إلى تطبيق حازم لقانون العقوبات، وأبرز المواد 350، 351، 352، 353، 354، و355 المتعلقة بالإخلال الوظيفي، فضلا عن المادة 357 المتعلقة بصرف النفوذ والمادة 361 المتعلقة بالاختلاس واستثمار الوظيفة"، مشيرا إلى "قانون حماية كاشفي الفساد رقم 83/2018 الذي شكل نقلة نوعية في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، والذي يهدف إلى تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن الفساد عبر توفير شبكة حماية قانونية ومؤسساتية شاملة".
يذكر أن قانون حماية كاشفي الفساد يشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، من يشغلون وظائف رسمية تشريعية، قضائية، تنفيذية، أو إدارية، سواء أكانوا دائمين أو مؤقتين، منتخبين أو معينين، مدفوعي الأجر أو غير مدفوعي الأجر، ويعتبر كاشف الفساد محميا قانونيا، ولا يعاقب بتهمة خرق السرية المهنية عند كشفه عن حالات الفساد الذي يجب عليه تقديم الكشف حصريا إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتضمين الكشف معلومات مفصلة (الاسم، النشاط المهني، طبيعة الفساد، الأشخاص المعنيون، الأدلة) ويتم الكشف بأي وسيلة قانونية.
كما يتم منح كاشفي الفساد حماية وظيفية تشمل منع، الفصل أو النقل أو الحرمان من الترقية، التخفيض في الراتب أو الرتبة، التحرش الوظيفي أو المعاملة التمييزية، أما الحماية من الأضرار غير الوظيفية تشمل: الأذى الجسدي أو المعنوي أو المادي، التهديدات أو الضغوط على الكاشف أوعائلته، والحماية الشخصية حيث يمكن للهيئة أن تطلب من النيابة العامة أو القوى الأمنية حماية الكاشف، عائلته، العاملين لديه أو الشهود، ويحظر الإفصاح عن اسم الكاشف أو هويته من دون إذنه، باستثناء الحالات الضرورية لحمايته أو لمصلحة التحقيق، وتبقى السرية سارية حتى بعد إحالة الملف للقضاء، إلا في حالات الافتراء أو الغش.
ويغرم المعتدي على كاشفي الفساد من 10 إلى 100 مليون ل.ل، و تطبيق القوانين الجزائية المشددة، أما عن المكافأت والتعويضات بالنسبة لكاشفي الفساد تصل إلى 5% من قيمة المبالغ المحصلة أو الأضرار المادية المجنبة.وإذا لم يمكن تقييم الفائدة ماديا، تحدد المكافأة بما لا يتجاوز 50 ضعف الحد الأدنى للأجور، لا يُمنح المشاركون بالفساد أي مكافآت.
أما التعويضات فتشمل لأجراء القطاع الخاص بمنح تعويض مالي يراوح بين 12 و24 شهرًا من الراتب، أما موظفي القطاع العام عبر مجلس الخدمة المدنية أو الإدارات المختصة.
الرشوة بأشكالها المختلفة تعد من الأمراض المجتمعية الخطيرة التي تنمو في ظل فساد إداري ومجتمعي بعيد عن الرقابة الفعالة بل بعيد عن أي وازع ديني وأخلاقي قد يكفي لخلق رقابة ذاتية ربما تعد الأكثر جدوى من أية رقابة أخرى قد تفرضها القوانين والأنظمة والمتابعات الإدارية الأخرى، ويجب على الجميع العمل بجدية للتخلص من سموم الرشوة وتعزيز النزاهة والعدالة في البلاد، حتى يتمكن لبنان من التقدم نحو مستقبل أفضل وأكثر استقرارا وازدهارا لجميع مواطنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 35 دقائق

• الديار

الحرس الثوري الايراني لـ "إسرائيل وأميركا": الرد موجع!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبر ​الحرس الثوري الإيراني​، في بيان أن "النظام الأميركي ارتكب جريمة صارخة وغير مسبوقة بالتنسيق الكامل مع النظام الصهيوني"، وذلك عبر شن هجوم عسكري على المنشآت النووية السلمية الإيرانية. وأوضح البيان أن "هذا الهجوم الأميركي يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما يتعارض مع المبادئ الأساسية لاحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول". وأكد الحرس الثوري أن "الولايات المتحدة وضعت نفسها في الخط الأمامي للعدوان على إيران عبر استهداف منشآتها النووية السلمية"، مشدداً على أن "التكنولوجيا النووية السلمية الإيرانية لا يمكن تدميرها بأي هجوم". وأشار البيان إلى أن "انتشار القواعد الأميركية في المنطقة لا يُعد نقطة قوة، بل يزيد من احتمال تعرضها للخطر، وتعرفنا على مواقع إقلاع الطائرات المشاركة في الهجوم على منشآت البلاد ووضعت تحت المراقبة". وشدد على أن "عملية الوعد الصادق 3 ستستمر رداً على اعتداءات وجرائم العدو وعلى المعتدين توقّع رد موجع"، مؤكدا أن "اعتداء أميركا سيدفعنا لاستخدام خيارات خارج فهم وحسابات المعتدين دفاعاً عن النفس". بدورها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "منشأة أصفهان المستهدفة اليوم لم يكن بها مواد نووية".

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

الرئيس عون: التصعيد في إيران تهديد للاستقرار الإقليمي ولا مصلحة وطنية في زجّ لبنان بحروب المنطقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن لبنان قيادة وأحزاباً وشعباً، مدرك اليوم، اكثر من اي وقت مضى، انه "دفع غالياً ثمن الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة، مشيرا الى انه غير راغب في دفع المزيد ولا مصلحة وطنية في ذلك، لاسيما وان كلفة هذه الحروب كانت وستكون اكبر من قدرته على الاحتمال". أضاف أن "قصف المنشآت النووية الإيرانية يرفع منسوب الخوف من اتساع رقعة التوتر على نحو يهدد الأمن والاستقرار في أكثر من منطقة ودولة". ودعا الرئيس عون إلى "ضبط النفس وإطلاق مفاوضات بناءة وجدية لاعادة الاستقرار إلى دول المنطقة وتفادي المزيد من القتل والدمار".

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

إدانات دولية واسعة للعدوان الأميركي على إيران: تهديدٌ مباشر للسلام والأمن الدوليين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن استخدام الولايات المتحدة القوة ضد إيران يُعدّ تصعيدًا خطيرًا في منطقة تقف على حافة الهاوية، مشدّدًا على أن هذا الهجوم يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلام والأمن الدوليين. وقال غوتيريش إن "هناك خطرًا متزايدًا من أن يخرج هذا الصراع عن السيطرة بسرعة، مع عواقب وخيمة على المدنيين والمنطقة والعالم". وفي أولى ردود الفعل الدولية، أدانت فنزويلا بشدة ما وصفته بـ"العدوان الأميركي غير القانوني وغير المبرّر والخطير للغاية" ضد المنشآت النووية الإيرانية، معتبرة أنه تصعيد غير مسؤول قد يُطلق العنان لعواقب وخيمة على الاستقرار العالمي. من جهته، استنكر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بشدة الضربة الأميركية على المنشآت الإيرانية، محذرًا من أنّها تمثّل تصعيدًا خطيرًا ينذر بتبعات كارثية. كما أدانت وزارة الخارجية في تشيلي الهجوم الأميركي لما يشكله من تهديد خطير للأمنين الإقليمي والدولي، داعية إلى ضبط النفس والعودة إلى المسارات الدبلوماسية. في السياق نفسه، اعتبر المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" في اليمن أن "العدوان الأميركي الغاشم والجبان الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية يأتي في سياق الدعم الإجرامي اللامحدود الذي تقدمه واشنطن للكيان الصهيوني في جرائمه بحق الأمة". وشدد البيان على أن هذا العدوان لن يُثني إيران عن مواصلة خطها الجهادي التحرّري ضد الولايات المتحدة و"إسرائيل". من جانبها، أدانت حركة "حماس" بأشد العبارات ما وصفته بـ"العدوان الأميركي السافر" على أراضي وسيادة الجمهورية الإسلامية، مؤكدة أنّه يُعدّ تصعيدًا خطيرًا، وانسياقًا أعمى خلف أجندات الاحتلال الصهيوني، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للسِّلم والأمن الدوليين. وحمّلت "حماس" الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات المحتملة لهذا التصعيد. كذلك، أدانت لجان المقاومة في فلسطين، وحركة المجاهدين، "العدوان الأميركي الهمجي الغادر"، واعتبرتا أنه يستدعي "موقفًا موحّدًا من جميع أحرار الأمة لردع المعتدين المستكبرين".