وزير الخارجية: تركيا إحدى الوجهات الهامة للصادرات المصرية

عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وذلك على هامش زيارته إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في إطار جهود تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
وأكد الوزير عبدالعاطي - خلال الاجتماع - أهمية مواصلة تعزيز التعاون التجاري والاستثمارى بين مصر وتركيا، منوهًا بالتطور اللافت في التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ ما يقرب من 9 مليارات دولار عام 2024، وأصبحت تركيا إحدى الوجهات الخارجية الهامة للصادرات المصرية، كما شكلت مصر أيضاً إحدى الوجهات المهمة في أفريقيا للصادرات التركية.
وأبرز وزير الخارجية أهمية العمل المشترك من كافة الجهات في البلدين وتكاتف جهود مجالس الأعمال المشتركة للوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، وهو ما تم الاتفاق عليه بين القيادتين السياسيتين في البلدين لتحقيق المزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي الذي يصب في مصلحة البلدين.
وتطرق وزير الخارجية إلى أهمية اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، والذي دخل حيز النفاذ عام 2005، في الوصول إلى حجم التبادل التجاري المنشود ، مستعرضًا إمكانية توسيع مجالات الاتفاق وازالة العقبات أمام زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
كما رحب الوزير عبدالعاطي بالاستثمارات التركية في مصر، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت تزايدًا لافتًا في حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى تطلع القاهرة لزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر، فضلًا عن توافر المزايا الجاذبة للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منوهًا بالمزايا والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، والاهتمام بتسوية أية عقبات قد تواجه الاستثمارات التركية في مصر، مدللًا على ذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وحدة خاصة لدعم الاستثمارات التركية في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

إغلاق مضيق هرمز ولبنان... ما العواقب وهل الأمن الغذائي في خطر؟

في ظل تنامي التوتر بين إيران وإسرائيل، يلوح في الأفق خطر تصعيد قد لا تقتصر تبعاته على الجانب العسكري فحسب، بل قد يمتد ليترك آثاراً عميقة على الاقتصاد العالمي. فالمناطق المتأثرة بالصراع تضمّ ممرات بحرية استراتيجية تُعدّ من أهم قنوات التجارة الدولية ومصادر تأمين الطاقة للأسواق العالمية. هذا الصراع لا يُمكن اعتباره مجرد نزاع إقليمي، بل يمثل نقطة التقاء بين المصالح الاقتصادية للدول الكبرى والتوازنات الجيوسياسية الدقيقة. ومع احتمال اتّساع نطاقه، تتزايد المخاوف من اضطرابات قد تمسّ استقرار أسواق الطاقة، سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي العالمي. وفي ظلّ ازدياد حدّة التوترات، تجدّدت المخاوف من احتمال أن تلجأ إيران إلى خيار إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعدّ ممراً حيوياً لتصدير النفط عالمياً. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، النائب إسماعيل كوثري، أن مسألة إغلاق المضيق مطروحة للنقاش، مؤكّداً أن طهران ستتخذ القرار الأنسب بحزم عندما تراه ضرورياً. وأيّ تصعيد في مضيق هرمز لا يمر مرور الكرام على لبنان، إذ يشكّل هذا الممر البحري شرياناً حيوياً لوارداته النفطية. ومع اعتماد لبنان شبه الكامل على استيراد المحروقات، فإن أيّ اضطراب في حركة الملاحة قد يؤدي إلى ارتفاع حادّ في أسعار الوقود وتفاقم أزمته الاقتصادية. تأثير على لبنان والعالم في حديثٍ خاص إلى "النهار"، يؤكد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس بو دياب أن "إغلاق مضيق هرمز يؤثّر على أسعار النفط عالمياً، وبالتالي سيتأثّر لبنان تلقائياً بهذا الارتفاع"، مضيفاً: "نحن نستورد النفط من اليونان ومن شركات عالمية، وليس بالضرورة أن يكون اعتمادنا على الإمدادات التي تمر عبر المضيق". ويشير إلى أنه إذا أُغلق مضيق هرمز، "فمن المرجّح أن تتجاوز أسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل، مما سيؤدي إلى ارتفاع حادّ في أسعار المحروقات في لبنان". وفي ردّه على سؤال حول إمكانية أن يؤدّي إغلاق مضيق هرمز إلى أزمة أوسع تتجاوز قطاع الوقود، وتمتد لتطال أسعار السلع الأساسية والخدمات في لبنان، يؤكّد بو دياب: "حتماً، نعم"، موضحاً بأن "لبنان يستورد نحو 80 في المئة من حاجاته السلعية، وأسعار هذه السلع سترتفع إذا طرأت مشكلات على سلاسل التوريد، التي ترتبط مباشرة بأسعار النفط والطاقة، التي من المتوقع أن تشهد تصاعدًا كبيراً". ويتابع: "إلى جانب ذلك، ستؤدي الظروف الأمنية المضطربة إلى ارتفاع كلفة النقل والتأمين على الاستيراد، لأننا نقع في منطقة تُعدّ من الأكثر خطورة في ظلّ حالة عدم اليقين". ويخلص الخبير الاقتصادي إلى أن "جميع هذه الارتفاعات ستنعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيت، وغيرها من السلع الاستراتيجية". ويُمثل مضيق هرمز، الذي يبلغ عرضه نحو 33 كيلومتراً في أضيق نقاطه، منفذاً أساسياً يمرّ عبره ما يقارب خُمس صادرات النفط في العالم، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال. ويعد المضيق نقطة ارتكاز لاقتصادات دول الخليج المعتمدة على صادرات الطاقة، كما تمر من خلاله واردات الطاقة إلى الأسواق العالمية. "انتحار لإيران" إلى ذلك، يرى أنيس بو دياب أن "إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى توسع رقعة الحرب، وربما يقود إلى انتحار لإيران"، موضحاً بأن "80 في المئة من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين والهند تمر عبر هذا المضيق". ويطرح سؤالاً مهماً: "هل من مصلحة إيران أن تُغلق المضيق على نفسها في ظل هذه الأزمة؟". الإجراءات المطلوبة من الحكومة اللبنانية في العودة إلى لبنان، وحول كيفية الاستعداد لمثل هذا السيناريو الجيوسياسي، يتحدّث الخبير الاقتصادي لـ"النهار" عن أن "مخازن القمح في مرفأ بيروت معطلة بسبب الانفجار، كما أن هناك صعوبة في تخزين النفط والمحروقات لأكثر من أسبوعين بسبب الأزمة النقدية والمالية". وبحسب بو دياب، فإن "أمد الحرب لن يطول"، مضيفاً: "لكن إذا طال أمدها وتعددت الأزمات، فإن أحد الحلول الممكنة للبنان هو الاستيراد عبر البر من الخليج العربي، وتحديداً من السعودية". أزمة غذائية في لبنان؟ في ظل الانهيار الاقتصادي المزمن الذي يعصف بلبنان منذ أعوام، تبدو تداعيات أي تصعيد عسكري في محيطه الإقليمي أكثر وطأة من أي وقت مضى. ومع اندلاع المواجهة بين إسرائيل وإيران، يجد اللبنانيون أنفسهم مرة جديدة أمام موجة من الترقب والخوف، إذ إن الانعكاسات المحتملة لا تقتصر على الأمن فقط، بل تمتد لتطال الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي برمّته، في بلد هشّ لم يتعافَ بعد من أزماته المتراكمة. في هذا الإطار، وحول الخطر على الأمن الغذائي، يطمئن رئيس نقابة مستوردي الموادّ الغذائية هاني بحصلي، في حديثٍ إلى "النهار"، المواطنين اللبنانيين، إلى أنه "رغم إلغاء بعض الرحلات الجويّة بسبب القصف، فإن الخطوط البحرية لم تتوقّف"، مضيفاً: "حتى الآن، تسير الأمور بشكل طبيعي، لذلك لا داعي للتخزين أو لاتخاذ إجراءات احترازية". ورغم هذا الاطمئنان، يشدّد على أن "ما يحدث يُعدّ تطوّراً عالمياً، ولا يمكن التنبؤ بما قد يحصل، فقد يتمّ استهداف مضيق هرمز أو انقطاع الإمدادات، وفي هذه الحالة، لن يقتصر التأثير على لبنان فحسب، بل سيطال العالم بأسره"، مشيراً إلى أنه "من الأفضل أن نكون في حالة ترقّب، وألا نستبق الأحداث". ويكشف بحصلي لـ"النهار" أن "لبنان يملك مخزوناً كبيراً من المواد الغذائية، يكفي لتلبية حاجات الاستهلاك المحلي لمدة تقارب الثلاثة أشهر". في ظل الأزمات الإقليمية المتصاعدة والتحديات الاقتصادية المستمرة، يبقى لبنان أمام معادلة صعبة تتطلب الحذر والاستعداد الدائم. فالتقلبات في أسعار النفط، وتعطّل سلاسل التوريد، ليست مجرد أرقام على الورق، بل لها انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين اليومية، خصوصاً في قطاعي الغذاء والطاقة. ومع ذلك، تبقى قدرة لبنان على مواجهة هذه التحديات مرتبطة بمدى استمراره في بناء مخزون استراتيجي، وتعزيز خياراته في الاستيراد والتخزين، إلى جانب تكاتف الجهات المعنية لتفادي الانزلاق في أزمات أوسع.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

30 ألف طلب للتعويض عن الأضرار في إسرائيل

أشارت بيانات سلطات ضريبة الأملاك الإسرائيليّة إلى أنّ التصعيد الراهن فرض إجلاء 10 آلاف شخص من منازلهم، خلال الأسبوع الماضي، بينما تم التقدّم بـ 30 ألف و735 طلباً للتعويض عن الأضرار. وأفادت البيانات نفسها بأن طلبات التعويض شملت نحو 25 ألف طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت السكنيّة، فضلاً عن 2623 طلباً متعلّق بالأضرار التي لحقت بالمركبات الآليّة، 3006 طلبات مرتبطة بالخسائر التي لحقت بالمعدات والأملاك الخاصّة الأخرى. وبحسب الإجراءات المعمول بها، يفترض أن يتقدّم المتضرّرون بطلبات تشمل تقرير مفصّل ومصوّر، يبيّن حجم الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصّة جرّاء الأعمال الحربيّة، خلال فترة لا تتجاوز الـ 14 يوماً من وقوع الأضرار. كما تفرض الإجراءات إرفاق الطلبات بتقييم خبير مستقل، لتثبيت حجم وقيمة الأضرار المصرّح عنها في التقرير. ومن المعلوم أن صندوق التعويضات المخصّص للتعامل مع هذه الحالات يحتوي حالياً على قرابة الـ 2.71 مليار دولار أميركي، بينما تناهز الأضرار المباشرة التي نتجت عن أسبوع واحد من الحرب قرابة الـ 571 مليون دولار أميركي. مع الإشارة إلى أنّ السلطات الإسرائيليّة فعّلت آليّات سريعة للتعويض على المتضرّرين، بسبب غزارة طلبات التعويض.

بوابة اللاجئين

منذ ساعة واحدة

• بوابة اللاجئين

أزمة المياه المالحة والكهرباء تخنق مخيم نهر البارد وسط تجاهل ومعاناة مستمرة

في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان، تتراكم الأزمات فوق أكتاف السكان منذ سنوات، لتجعل من الحياة اليومية معركة حقيقية من أجل الاستقرار، فالمياه التي يستخدمونها مالحة وملوثة، فضلًا عن انقطاع الكهرباء المزمن، ومشاريع فاشلة أنهكت الناس ماليًا وصحيًا، دون أن تلوح في الأفق بوادر لحل جذري، في ظل غياب التنسيق وتضارب المسؤوليات بين "أونروا" والبلديات والجهات المانحة. منذ صيف عام 2015، بدأت أزمة المياه في المخيم تتصاعد وتتعمق إلى حد بعيد، ما بات يؤثر في حياة السكان بشكل فاقع، ويستعرض أمين سر اللجان الشعبية في الشمال أحمد غنومة جذور الأزمة قائلا: "بدأت المشكلة حين تراجع منسوب المياه في الآبار المغذية للمخيم، وبدلا من تقليص ساعات الضخ، اختارت الأونروا تعميق الآبار، ما أدى إلى سحب مياه مالحة وملوثة". ويتابع غنومة: "تم تنفيذ مشروع لحل الأزمة بتمويل من عدة جهات دولية، لكن التنفيذ كان كارثيا. تم حفر بئر على عمق أكثر من 700 متر، علقت فيه أدوات الحفر. ثم أعيدت المحاولة في بئر ثان بنفس النتيجة. المشروع كلف حوالي مليون دولار، ولم يوفر نقطة ماء واحدة صالحة للشرب". وشدد غنومة على أن الأهالي دفعوا الثمن من صحتهم وأموالهم، مؤكدًا أن الوكالة استمرت في ضخ المياه الملوثة رغم تحذيرات الخبراء، وقال: "نطالب بتحقيق جدي، واسترجاع الأموال، وتعويض المتضررين، فهذا عبث بأرواح الناس". وعن موقف اللجان الشعبية، أوضح غنومة لبوبة اللاجئين الفلسطينيين: أن الأهالي محقون في تحميلها المسؤولية لتصديقها وعود "أونروا" المتكررة: "نحن نتمسك بالأونروا لأنها الجهة المسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين إلى حين عودتنا إلى وطننا، لكن ذلك لا يعني أننا نقبل أن يمارس الظلم على أبناء شعبنا. المطلوب أن تسارع الأونروا إلى حل أزمة المياه الملوثة والمالحة في مخيم نهر البارد". أما على صعيد الكهرباء، فلا تقل الأزمة وطأة، فـساعات التغذية لا تتجاوز أربع ساعات يوميًا، ما يدفع الأهالي إلى الاعتماد على اشتراكات المولدات الخاصة، إلا أنّ الغالبية العظمى من السكان لا يمكنهم الاشتراك بأكثر من 1 أمبير، في ظل غياب تام للرقابة على الأسعار. ويصف اللاجئ عبد الكريم طيار واقع الحياة اليومية لموقعنا قائلًا: "الانقطاع المتكرر للكهرباء أصبح واقعًا يوميًا يعيق الحياة، لا يمكننا تشغيل البرادات، أو أجهزة التبريد، وحتى العيادات تعاني. أما المياه المالحة، فتؤثر في الصحة العامة، وتجبر الناس على شراء مياه باهظة الكلفة". ويتابع: "لا توجد خطة طوارئ من الأونروا، والبلديات إمكانياتها محدودة والتنسيق غائب تمامًا. الوضع يترك آثارًا نفسية واقتصادية واجتماعية خطيرة". شهادات من المخيم: حياة متعثرة وأعباء مضاعفة اللاجئة أم سليم مصطفى تسرد مشهدًا من يوميات الحياة تحت هذه الظروف: "في ناس عندها طاقة شمسية، فما بتتأثر كتير، بس هالطاقة كثير غالية. اللي عنده اشتراك عم يدفع فوق طاقته، واللي ما عنده عم يعيش بالعتمة. الكهرباء بتجي 4 ساعات متفرقة، يعني ما بنلحق نغسل أو نطبخ أو نعمل شي". وعن أزمة المياه تضيف: "المي عندي دالعة، بس عند أهلي مالحة. المي بتخرب الشعر، والملابس كمان. حتى بالمخيم القديم رجعت المي مالحة أكتر من قبل". من جانبه، يؤكد الناشط محمد أبو قاسم أن المياه المالحة لا تفسد الأدوات المنزلية فقط، بل تؤثر على صحة الناس مباشرة، ويقول: "المياه المالحة تؤدي إلى صدأ الأدوات الصحية والمطبخية، وتضر البشرة والجلد، وهناك حالات حساسية تتفاقم يومًا بعد يوم، والوضع الصحي مهدد". ويتابع: "أزمة الكهرباء تزيد من صعوبة ضخ المياه، لأن مواعيد الضخ لا تتزامن مع توفر الكهرباء. هناك عائلات لا تستطيع تركيب طاقة شمسية ولا حتى دفع اشتراك بسيط، والمخيم مكتظ، وفي الصيف يتحول إلى فرن". ويشير إلى أن "الكهرباء لا تصل إلا 4 ساعات يوميًا، مقسمة بين النهار والليل، وهذه الأزمة عامة في لبنان، لكننا في المخيم نعاني أكثر بسبب الأعطال المتكررة في محطة الكهرباء المحلية". ويختم أبو قاسم بمناشدة واضحة: "نطالب الدولة والأونروا بزيادة ساعات الكهرباء إلى 12 ساعة على الأقل، لأن الوضع لا يحتمل. هذا سيخفف كثيرًا من معاناة الناس". بين اليأس والضغط الشعبي: انتظار الحلول لم يعد ممكنًا يواصل اللاجئون في نهر البارد الضغط باتجاه حلول ملموسة، حيث قال أحمد غنومة: إن جهات مانحة أبدت استعدادًا للمساعدة بشرط أن يتم التنفيذ عبر "أونروا"، مؤكدًا أن الأهالي بانتظار لقاء قريب مع مسؤولي الوكالة، مطالبين بحلول سريعة وعملية تحفظ كرامة الناس وحقوقهم. وأمام هذه الأزمات المتشابكة، يقف سكان مخيم نهر البارد في مواجهة يومية مع الخطر الصحي والضغط الاقتصادي والنفسي. فمطالبهم لم تعد ترفا، بل ضرورة لإنقاذ حياة تستنزف قطرة قطرة وساعة تلو ساعة، ولسان حالهم يقول: نريد مياها صالحة للشرب، وكهرباء تكفي لنعيش بكرامة، فالانتظار لم يعد خيارا، والتجاهل لم يعد مقبولا، والمعاناة بلغت حدا لا يحتمل. بوابة اللاجئين الفلسطينيين