بعد عجز وزير التجارة و الصناعة.. من يحمي ماركات العطور العالمية من 'تجار الإنستغرام'؟

هبة بريس ـ الرباط
في زمن أصبحت فيه الشهرة بديلا عن الكفاءة، تحولت صفحات 'الإنستغرام' و'الفيسبوك' و حتى 'التيكتوك' إلى أسواق مفتوحة لترويج كل شيء، حتى لو تعلق الأمر بسلع مقلدة تنتهك قوانين الملكية الفكرية.
الأخطر في هذا الواقع، أن الأمر لا يتم في الخفاء، بل يتم الترويج له بوجوه فنية وإعلامية معروفة، في حملة تجارية عابرة للقانون و متحدية له برعاية الصمت الرسمي و مباركة الوزارة المختصة.
مؤخرا، ظهرت الممثلة 'فاطمة الزهراء. ق' في فيديو ترويجي لعطر منخفض الثمن، تقدمه على أنه نسخة طبق الأصل من عطور عالمية شهيرة مثل Si و J'adore، و لم تكتف الفنانة السالفة الذكر بالمقارنة بين النسخة الأصلية والمقلدة، بل زكت الأخيرة، معلنة أن الفرق بينهما 'منعدم'.
إعلان قد يبدو للوهلة الأولى تجاريا عابرا، لكنه في حقيقته جرس إنذار حقيقي عن ظاهرة تتسع يوما بعد آخر، و هي الترويج العلني لمنتجات مزورة في ظل غياب تام لأي تدخل من وزارة التجارة والصناعة.
وراء هذه الحملة 'العطرية'، تقف شركات صغيرة أو حتى 'وهمية'، بعضها لا توجد في السجلات التجارية الرسمية، ولا تمتلك معامل أو تراخيص صناعية، بل تكتفي بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل مع مؤثر أو فنان له قاعدة جماهيرية كبيرة، ما يحدث بعد ذلك هو تواطؤ صامت بين الجهل بالقانون والرغبة في الربح السريع.
هذه الشركات لا تدفع ضرائب، ولا تحترم معايير التصنيع والتغليف، ولا تخضع لرقابة المختبرات الوطنية، لكنها في المقابل تجد الدعم غير المباشر من شخصيات عامة ترضى أن تكون وجها دعائيا لمنتجات قد تضر بالصحة العامة أو تورطها في مساءلات قانونية دولية بسبب التعدي على علامات محمية عالميا.
و رغم أن القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما تم تغييره وتتميمه، ينص بشكل صريح في المادة 135 وما يليها على أن 'كل استنساخ أو تقليد أو استعمال غير مشروع لعلامة تجارية محمية يعد تزويرا يعاقب عليه القانون'، فإن الواقع يكشف أن هذه النصوص تبقى حبرا على ورق أمام تقاعس الجهات المكلفة بالتنفيذ.
وينص نفس القانون على غرامات مالية ثقيلة، وحتى عقوبات حبسية تصل إلى خمس سنوات ضد من يروج أو يبيع أو يصنع منتجات تحمل علامات مزورة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومع ذلك، لا نرى تحريكا لأي متابعات ضد من يسوقون لهذه العطور علنا على مواقع التواصل.
المثير للقلق هو غياب أي موقف رسمي من وزارة التجارة والصناعة، فكل المؤشرات والدلائل متوفرة، علامات تجارية مقلدة، إشهارات علنية، أسماء الشركات أو المروجين معروفة، بل تمارس نشاطها أمام أنظار الجميع، دون أن تحرك السلطات ساكنا، فأين هي حملات التفتيش؟ أين مراقبة السوق؟ وأين حماية حقوق الملكية؟.
في بلدان تحترم نفسها، يكفي إعلان واحد يروج لسلعة مقلدة حتى تتحرك الأجهزة الرقابية والنيابات العامة، أما في المغرب، فـ'المقلد' يكافأ بالوصول إلى جمهور أوسع، و'الأصلي' يعاقب بخسارة حصته من السوق.
المفارقة الصادمة أن وزير التجارة والصناعة المغربي في كل المنتديات الاقتصادية الدولية و في كل مناسبة، يدعو المستثمرين الأجانب لإنشاء مصانعهم في المغرب، والتعويل على النظام القانوني الوطني لحماية ابتكاراتهم وحقوقهم، لكن كيف يمكن لشركة عالمية أن تثق في بيئة استثمار، وهي ترى منتوجاتها تقلد محليا وتباع علنا دون أدنى رد فعل رسمي؟
هذا التناقض الصارخ بين الخطاب الدبلوماسي التسويقي وبين الواقع العملي داخل الأسواق المغربية، يسيء لصورة المغرب كمركز صناعي صاعد، ويدفع العلامات العالمية إلى إعادة حساباتها بشأن الاستقرار القانوني في البلد.
السكوت عن هذه الممارسات لا يضرب فقط حقوق الشركات الكبرى، بل يجهز على فرص الشركات المغربية الجادة التي تشتغل في قطاع العطور برؤوس أموال وطنية، وتلتزم بالجودة والمواصفات القانونية، كما يرسل رسالة سلبية لكل مستثمر محتمل أن لا جدوى من احترام القانون ما دام التقليد يغض الطرف عنه.
حماية السوق الوطنية من هذه الفوضى لم تعد خيارا، بل مسؤولية ملحة تقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة أولا، وعلى الهيئات المهنية والقانونية ثانيا، قبل أن نجد أنفسنا أمام سوق مواز يبتلع الرسمي، و'نجوم' سوشيال ميديا يصنعون الخراب بابتسامة.
و إلى أن يتحرك الوزير المعني، تظل مواقع التواصل الاجتماعي شاهدة على عمليات تزوير عطور عالمية برعاية مشاهير يتحدون القانون و الوازاع الأخلاقي، فما يهم بعضهم هو قيمة 'الكاشي' و ليس شيء آخر مادام القانون جامد لا يطبق سوى على 'الدراوش' من أبناء الشعب…

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

الفنان Duke: الأغنية المغربية لم تعد بحاجة إلى ترجمة ويكشف أسباب تنكره

هبة بريس-إ.السملالي ،أعرب الفنان المغربي Duke عن سعادته الكبيرة بمشاركته في مهرجان موازين 2025، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت ضمن فعاليات موازين -إقاعات العالم . وكشف Duke أنه يجهز مفاجأة خاصة للجمهور، من خلال تقديم أغنية جديدة لأول مرة على المنصة، مؤكداً أن الجمهور سيكتشف جانباً مختلفاً من أعماله الفنية وخلال تصريح لجريدة هبة بريس، أوضح Duke أن اختياره الظهور بتنكر مميز نابع من رغبة شخصية في فصل حياته الخاصة عن مشواره المهني، بعيداً عن أي التزامات فنية. نهجٌ اختار أن يشكل من خلاله استثناءً داخل الساحة الفنية، مؤمناً بأهمية الحفاظ على الخصوصية في ظل التوسع الإعلامي الكبير. أما عن الأغنية المغربية، فقد عبّر عن اعتزازه بما بلغته من إشعاع وانتشار، معتبرًا أنها أصبحت تفرض حضورها بقوة في العالم العربي، دون الحاجة إلى ترجمة أو تبرير، لما تحمله من غنى موسيقي وتنوع ثقافي.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

وجدة.. توقيف موظف بمصلحة الوعاء العقاري متلبسًا بتلقي رشوة

هبة بريس – وجدة أفادت مصادر لـ'هبة بريس' أن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة أسقط موظفًا بمصلحة الوعاء العقاري بالجماعة الحضرية لمدينة وجدة، حيث تم ضبطه متلبسًا بتسلم مبلغ 6000 درهم كرشوة داخل أحد المقاهي، وذلك بعد نصب كمين محكم بتنسيق مع السلطات المختصة. وتعود تفاصيل الواقعة، إلى شكاية تقدم بها طبيب مقيم بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، الذي قام بالتواصل مع النيابة العامة عبر الخط المباشر، مبلّغًا عن تعرضه لمحاولة ابتزاز من طرف الموظف المذكور. وبحسب الشكاية، فإن الموظف أخبر الضحية بأن مبلغ الضريبة المفروضة على قطعة أرض عارية تعود لوالدته يبلغ 36,000 درهم، قبل أن يعرض عليه تقليص المبلغ إلى 12,000 درهم، شريطة دفع 6,000 درهم كرشوة. وقد تدخلت عناصر الشرطة القضائية التي أوقفت الموظف المعني في حالة تلبس، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار تعميق البحث واتخاذ المتعين قانونًا في حقه.

هبة بريس

منذ 19 ساعات

• هبة بريس

بعد فيديو 'هبة بريس'.. جماعة طنجة تزيل ألعاب الأطفال 'المهترئة' من الكورنيش

هبة بريس – طنجة أقدمت جماعة طنجة، خلال الساعات الماضية، على إزالة الألعاب المتواجدة بساحة ألعاب الأطفال بكورنيش المدينة، وذلك عقب مقطع فيديو نشرناه في موقع 'هبة بريس'، كشف عن الحالة المتدهورة والخطيرة التي أصبحت عليها الساحة. ويُظهر الفيديو وضعية كارثية للمكان، من حيث كثرة الحفر الأرضية وتآكل البنية التحتية، إلى جانب هشاشة الألعاب المثبتة، والتي تشكل خطرًا واضحًا على سلامة الأطفال الذين يترددون بشكل يومي على الساحة للّعب والترفيه. وقد خلّف هذا الوضع استياءً واسعًا لدى عدد من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن المحلي، الذين طالبوا مرارًا بتدخل الجهات المسؤولة لصيانة الفضاء، دون أن يتحقق ذلك، إلى أن جاء هذا التحرك بعد الضغط الإعلامي. ورغم أن إزالة الألعاب قد تكون خطوة تمهيدية نحو إعادة تأهيل الساحة وضمان فضاء آمن للأطفال، إلا أن الغموض لا يزال يلف مستقبل المكان، إذ لم تُعلن جماعة طنجة بعد عن أي برنامج صيانة أو إعادة تجهيز رسمي، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الخطوة ستقتصر فقط على الإزالة دون متابعة. ويبقى الأمل معلّقًا لدى الساكنة في أن لا يكون هذا التدخل مجرد رد فعل ظرفي، بل بداية لمعالجة جذرية لفضاءات اللعب العمومية بالمدينة، وضمان الحق في اللعب في ظروف لائقة وآمنة لأطفال طنجة.