24 مليار درهم استثمارات الإمارات بصناعة المعادن في 2025
أبوظبي (الاتحاد)
تتجاوز استثمارات الإمارات في الصناعات المعدنية 24.3 مليار درهم «6.6 مليار دولار» خلال 2025، بما فيها الاستثمارات الحكومية والخاصة، لتواصل تعزيز مكانتها مركزاً صناعياً عالمياً في هذا القطاع ضمن استراتيجيات طويلة المدى للتنويع الاقتصادي، وخلق موارد تنموية جديدة، وفقاً لتحليل أجراه «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي.
وتعمل الإمارات على تعزيز مكانتها مركزاً صناعياً عالمياً في قطاع المعادن في صناعات الألمنيوم والحديد، بالتوازي مع قفزة ملحوظة في صادراتها إلى الأسواق الدولية، وعبر ربط التصنيع المحلي بسلاسل الإمداد العالمية، ما يعزز القيمة المضافة للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد والسياحة، فإن قطاع الصناعات التحويلية، الذي تندرج ضمنه صناعات المعادن، ساهم بـ 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال 2024، ويأتي هذا الأداء في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز الصناعات المعدنية في الإمارات: الألمنيوم عالي الجودة والحديد والصلب، والذي يشمل القضبان، الأسلاك، لفائف الحديد، حديد التسليح، أنابيب الصلب والأنابيب المعدنية والصناعات المعدنية الإنشائية للمباني والمصانع والجسور والمنتجات المعدنية الثانوية والصناعات المتقدمة المرتبطة بالمعادن مثل: قطع غيار الطائرات والمركبات.
وتدير شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» منشأتين رئيسيتين في جبل علي والطويلة، بإنتاج سنوي نحو 2.7 مليون طن سنوياً، كما تنتج الشركة أول ألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية، كجزء من جهودها لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات.
وأعلنت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أحد أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، استثمار 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) لبناء أول مصهر ألومنيوم جديد في الولايات المتحدة منذ 45 عاماً، في ولاية أوكلاهوما بطاقة إنتاجية متوقعة 600 ألف طن سنوياً، ومن المقرر أن يدخل مرحلة التشغيل قبل نهاية العقد الجاري، بعد توقيع اتفاق حوافز مع حكومة الولاية بقيمة 275 مليون دولار.
وارتفعت صادرات الإمارات من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق، حيث سجلت 68.560 طناً في مارس 2025، مقارنةً بـ 16.124 طناً في مارس 2024، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، ما يشير إلى نمو بنسبة تفوق 325% خلال عام واحد، وتعكس هذه الزيادة الطفرة في الإنتاج والتوسع بالأسواق العالمية.
وسجلت شركة «إمستيل» إيرادات 7.6 مليار درهم (2.07 مليار دولار) 2024، بدفع من الطلب المتزايد على الحديد في مشاريع البنية التحتية، كما أعلنت الشركة إطلاق خطة توسعة صناعية بقيمة 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار)، تهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
محركات استراتيجية
تُعد مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أبرز المحركات الاستراتيجية لنمو صناعة التعدين في الدولة، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
تحقيق فائض أولي كبير.. تعرف على الأداء المالي الفعلي 2024
اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض اولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعه للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض اعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات. واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الإستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضيه وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبيه بشكل طوعى بلغت ١١٠ الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدله او الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى اكثر من ٤٥٠ الف اقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافيه بقيمه ٥٤.٧٦ مليار جنيه. وأشار وزير المالية الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الإستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الان. وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لاجهزة الموازنه، حيث تشير المؤشرات الاوليه إلى نجاح الحكومه ووزارة الماليه فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ الى ٢ مليار دولار سنوياً، كما تم إستعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية و إنعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالاخص الحرب بين إيران واسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدوليه خاصه اسعار الشحن وبعض السلع
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
مؤشرات أولية بنجاح الحكومة في خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لاجهزة الموازنه، حيث تشير المؤشرات الاوليه إلى نجاح الحكومه ووزارة الماليه فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ الى ٢ مليار دولار سنوياً إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الإستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضيه وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبيه بشكل طوعى بلغت ١١٠ الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدله او الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى اكثر من ٤٥٠ الف اقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافيه بقيمه ٥٤.٧٦ مليار جنيه. وأشار وزير المالية الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الإستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الان.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
السيسي يتابع تطور الاستثمارات الحكومية وتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطور الإستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى إتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الإستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضيه وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبيه بشكل طوعى بلغت ١١٠ الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدله او الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى اكثر من ٤٥٠ الف اقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافيه بقيمه ٥٤.٧٦ مليار جنيه. وأشار وزير المالية الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الإستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الان. وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لاجهزة الموازنه، حيث تشير المؤشرات الاوليه إلى نجاح الحكومه ووزارة الماليه فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ الى ٢ مليار دولار سنوياً، كما تم إستعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية و إنعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالاخص الحرب بين إيران واسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدوليه خاصه اسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الإجتماع كذلك استعراضاً للاداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض اولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعه للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض اعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
