السعودية تؤكد سلامة بيئة دول الخليج من أي تلوث إشعاعي

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية، السبت، سلامة بيئة دول مجلس التعاون الخليجي من أي تلوث إشعاعي، مشيرة إلى مشاركتها تقاريرها بشكل دوري مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت.
جاء ذلك عبر منشور لـ«هيئة الرقابة النووية» على حسابها الرسمي في منصة «إكس» مع تزايد التصعيد بين إيران وإسرائيل، الذي دخل في أسبوعه الثاني.
تعمل «الهيئة» وفق إطار رقابي قانوني وتشغيلي (هيئة الرقابة النووية والإشعاعية)
وأشارت الهيئة في منشور آخر، الجمعة، إلى أن الاستهداف العسكري لـ«مفاعل آراك للأبحاث» في إيران ليس له أي تداعيات إشعاعية، لأنه خالٍ من الوقود النووي.
وأوضحت لاحقاً أن مراقبة المواد المشعة في الهواء وتقديرها تتم باستخدام مرشحات مخصصة للعوالق، وأخرى للغازات، وذلك بشكل روتيني في مواقع متعددة داخل السعودية، مشيرة إلى تكثيفها أعمال الرصد في مثل هذه الظروف، مبينة أن النتائج طبيعية ومطمئنة.
وعدت «هيئة الرقابة النووية» أي هجومٍ مسلح من أي طرف، وأي تهديدٍ يستهدف المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية، انتهاكاً للقرارات الدولية، ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت «الهيئة»، الخميس الماضي، سلامة بيئة المملكة من أي تسريبات إشعاعية قد تكون ناتجة من التطورات الإقليمية في المنطقة.
يتولى البرنامج الوطني للرصد الإشعاعي تحديد المستويات المرجعية في عناصر البيئة المختلفة ورصد أي زيادات طارئة (هيئة الرقابة النووية)
وأعلنت «الهيئة» في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها تتابع الأوضاع الإقليمية على مدار الساعة، مؤكدة أن المستويات الإشعاعية في المملكة طبيعية، وبيئتها آمنة من أي عواقب.
وأوضحت أن «مركز العمليات» لديها يعمل على استقراء تداعيات الطوارئ النووية المحتملة استباقياً، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الإنسان والبيئة من الآثار الإشعاعية.
وبيّنت الهيئة أن تقنيات تحلية مياه البحر تعمل على إزالة ملوحة المياه، وما قد يكون معها من مواد مشعة، متابعة: «لن تكون هناك آثار في المياه المنتجة، إلا أن الإجراءات الاستباقية الوقائية تتم بتكثيف مراقبتها».
وأضافت أن القدرات الوطنية الاستباقية في السعودية لتوقع التداعيات الإشعاعية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ولا ترى أن الموقف يتطلب تفعيل خطط الاستجابة للطوارئ النووية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 21 دقائق

• صحيفة سبق

السعودية تطلق مشروعًا لتحلية المياه في غزة يستفيد منه أكثر من 300 ألف شخص

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر الاتصال المرئي، اتفاقية تعاون مشترك مع المركز السعودي للثقافة والتراث، لإنشاء أربع محطات لتحلية المياه في قطاع غزة، وتحديدًا في محافظتي خان يونس والمحافظة الوسطى. وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للثقافة والتراث الدكتور عصام أبو خليل. وبموجب الاتفاقية، سيتم توريد أربع محطات لتحلية المياه بقدرة إنتاجية تتراوح ما بين 10 إلى 12 مترًا مكعبًا يوميًّا. وتشمل الاتفاقية أيضًا تركيب أربعة أنظمة طاقة شمسية بقدرة 7 كيلو وات لتشغيل المحطات، ليستفيد من هذه المشاريع الحيوية ما يقارب 300,500 فرد من سكان القطاع. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم قطاع المياه والإصحاح البيئي في غزة، والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية المستمرة.

صحيفة سبق

منذ 5 ساعات

• صحيفة سبق

صدر حديثًا عن "معهد الإدارة".. كتاب يتناول 'السياسة العامة' بمفاهيمها ونظرياتها وتطبيقاتها

صدر مؤخرًا عن معهد الإدارة العامة في الرياض كتاب بعنوان 'مقدمة في السياسة العامة: المفاهيم والنظريات والتطبيقات'، وهو مؤلف شارك فيه ثلاثة من الأكاديميين المتخصصين في حقل السياسات العامة والإدارة، هم: د. محمد الخريف، د. سعد الخريف، ود. محمد محمود عبد العال. ويتناول الكتاب، الذي يُعد مرجعًا علميًا متكاملًا، السياسة العامة كعلم وممارسة مهنية، عارضًا جذورها، ومفاهيمها، والبيئة المحيطة بها، بالإضافة إلى نظرياتها وأساليب تحليلها وتقييمها. ويبدأ المؤلفون باستعراض شامل لمفهوم السياسة العامة وتمييزه عن العلوم السياسية، ثم ينتقلون لتحليل البيئة المؤثرة في السياسات، بما في ذلك الجوانب الدستورية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية. كما يسلط الكتاب الضوء على أبرز النظريات الكمية والنوعية في دراسة السياسات، مثل نظرية النظم، ونظرية النخبة، ونظرية الاختيار العقلاني. ويستعرض بالتفصيل مراحل صنع السياسات، من تحديد المشكلات وصياغة السياسات، وصولًا إلى اتخاذ القرار والتنفيذ والتقييم. ويُفرد الكتاب فصلًا خاصًا لتجربة المملكة العربية السعودية، مبينًا مراحل صنع القرار، ودور الجهات الرسمية وغير الرسمية، وتفاعلها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويُعد هذا الإصدار إضافة نوعية للمكتبة العربية في حقل السياسات العامة، حيث يجمع بين الجانب النظري والتحليلي، ويخاطب الطلاب والباحثين وصناع القرار، مقدمًا أدوات لفهم السياسات وتحليلها وتطويرها بطرق علمية مبتكرة.

صحيفة سبق

منذ 5 ساعات

• صحيفة سبق

2.2 مليون رأس من الإبل في المملكة تعكس عمق الموروث الوطني ودوره في الأمن الغذائي والاقتصادي

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المملكة تواصل ريادتها العالمية في المحافظة على تراث الإبل وتطويره، من خلال مؤسسات وهيئات متخصصة، بما يعزز مكانة الإبل كعنصر فاعل في النهضة التنموية، وركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأوضحت الوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للإبل الذي يوافق اليوم الأحد 22 يونيو 2025، أن إجمالي عدد رؤوس الإبل في المملكة بلغ (2.235.297) رأسًا، تصدرت منها منطقة الرياض بعدد (656.423) رأسًا، تلتها المنطقة الشرقية بـ(361.178) رأسًا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ (281.164) رأسًا، حيث بلغت نسبة الإبل في هذه المناطق الثلاث نحو (58.1%) من إجمالي أعداد الإبل على مستوى المملكة، بحسب بيانات عام 2024. وأضافت الوزارة أن بقية مناطق المملكة شهدت توزيعًا لافتًا في أعداد الإبل، مع تفوق واضح للإناث على الذكور، مما يعكس التوجه نحو دعم التربية والإنتاج. وسُجل في منطقة المدينة المنورة (167.603) رأسًا، والقصيم (138.874) رأسًا، وحائل (128.160) رأسًا، وعسير (98.970) رأسًا، وتبوك (96.285) رأسًا، والحدود الشمالية (88.338) رأسًا. كما سجلت مناطق الجوف (94.552) رأسًا، ونجران (59.660) رأسًا، وجازان (36.994) رأسًا، والباحة (27.096) رأسًا، في تأكيد على التنوع الجغرافي الكبير لقطاع الإبل في المملكة، ودوره المتنامي في دعم التنمية الريفية واستثمار الموارد الطبيعية. وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس اهتمام المملكة الكبير بالإبل باعتبارها جزءًا من الهوية الوطنية والثقافة المحلية، إلى جانب أهميتها الاقتصادية والغذائية والبيئية. وأشارت إلى استمرار الجهود الوطنية في دعم برامج تحسين السلالات، ومكافحة الأمراض، وتطوير الخدمات البيطرية، وتنظيم الأنشطة الثقافية والاقتصادية ذات الصلة بالإبل، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني في إطار مستهدفات رؤية 2030.