مجلس أمناء جامعة المدينة عجمان يناقش الأولويات والإنجازات
ناقش مجلس أمناء جامعة المدينة عجمان، في اجتماعه برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس المجلس، الأداء المؤسسي والأولويات الاستراتيجية وأحدث الإنجازات الأكاديمية للجامعة.
وشهد الاجتماع، الذي عقد في حرم الجامعة، حضور أعضاء مجلس الأمناء ممثلين في الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، نائب رئيس المجلس ورئيس دائرة الموانئ والجمارك، وعبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، وعبدالرحمن الشامسي، مدير عام دائرة الشؤون القانونية، وعبدالعزيز الجسمي، وسمير طارق، وعمران خان، رئيس الجامعة.
وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، جهود مجلس أمناء الجامعة من أجل تمكينها من تحقيق المزيد من التقدم والتطور، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة تبادل المعرفة والتعاون والابتكار، وتعزيز الشراكات مع قطاع العمل لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمكانة جامعة المدينة عجمان كمؤسسة أكاديمية متميزة على المستويين المحلي والعالمي.
وقدم عمران خان رئيس الجامعة، شرحاً تفصيلياً عن الإنجازات التي حققتها الجامعة، ومنها حصولها على تصنيف 5 نجوم من نظام نجوم «كيو إس» في مجالات التدريس، والتوظيف، والعولمة، والمرافق، ما يعكس التزامها بالتميز الأكاديمي، وحصول برنامج العلاقات العامة والإعلان على اعتماد دولي من وكالة ضمان الجودة AQAS الألمانية.
وقال: «إن الجامعة تسعى للحصول على اعتمادات دولية لكلياتها وبرامجها الأكاديمية كافة، بما في ذلك AACSB لبرامج الأعمال، والمجلس الأسترالي لطب الأسنان «ADC» لبرنامج بكالوريوس جراحة الأسنان ، وHCERES المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي لبرامج القانون».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
عبدالله بن طوق يستعرض تجربة الإمارات في تنويع الاقتصاد
شارك عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي (SPIEF 2025)، والذي عقد خلال الفترة من 18 حتى 21 يونيو الجاري تحت شعار «القيم المشتركة: أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب». وعقد عبدالله بن طوق، على هامش المشاركة في المنتدى، لقاءات ثنائية مع كل من ديمتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية؛ وأنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، بهدف بحث تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل. بحث العلاقات الاقتصادية وقال: «مثلت هذه اللقاءات مع الوزراء والمسؤولين في روسيا خطوة لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبين مجتمعي الأعمال». وأكد أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، كما شهدت هذه الاجتماعات تسليط الضوء على دعم مسارات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المتقدمة لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية. وأضاف بن طوق: «تأتي مشاركة دولة الإمارات في المنتدى في إطار حرصها على تعزيز حضورها في الساحة الإقليمية والعالمية وبناء شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق البارزة، بما يدعم رؤيتها في الانفتاح الاقتصادي على العالم وترسيخ مكانتها كشريك اقتصادي دولي ومؤثر في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)»، مشيراً إلى أن المنتدى يُمثل منصة مهمة لتعزيز استفادة الشركات الإماراتية من فرص الشراكة والتعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد مع قاعدة عريضة من صناع القرار والمستثمرين ورجال الأعمال من الدول المشاركة. تجربة دولة الإمارات واستعرض عبدالله بن طوق خلال مشاركته في جلسة بعنوان «نظرة جديدة على الإنتاجية: التكيف والنمو في عالم متغير»، ضمن أعمال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي، تجربة دولة الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني، والذي نجح في تحقيق نتائج نمو استثنائية في مختلف المجالات تفوقت على توقعات المؤسسات الدولية، لا سيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 75.5% بنهاية العام الماضي، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5% خلال عام 2024. وسلط الضوء على تطورات السياسات الاقتصادية الوطنية التي تعزز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في أسواق الدولة، والتي تحتضن اليوم أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية، وكذلك رؤية الدولة في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل. إلى ذلك، شهد عبدالله بن طوق المري؛ وأندريه فوروبيوف، حاكم مقاطعة موسكو، توقيع مذكرة تفاهم بين مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد وشركة ZSK Glassprom LLC (Ecookna)، المتخصصة في صناعة الزجاج والنوافذ الشفافة في روسيا، والتي تهدف إلى إنشاء مصنع للزجاج في أبوظبي.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
ابن طوق يستعرض تجربة الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته خلال منتدى سان بطرسبرغ
استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي "SPIEF 2025"، الذي عقد على مدار أربعة أيام تحت شعار "القيم المشتركة: أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب"، تجربة الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني و تعزيز تنافسيته. وعقد معالي عبد الله بن طوق، على هامش المشاركة في المنتدى الذي اختتم أمس، لقاءات ثنائية مع كل من معالي ديمتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية؛ ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، بهدف بحث تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل. وقال معاليه إن هذه اللقاءات مع الوزراء والمسؤولين في روسيا مثلت خطوة لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبين مجتمعي الأعمال. وأكد على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، منوها بأن هذه الاجتماعات شهدت تسليط الضوء على دعم مسارات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المتقدمة لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية. وأضاف معالي بن طوق ان مشاركة دولة الإمارات في المنتدى جاءت في إطار حرصها على تعزيز حضورها في الساحة الإقليمية والعالمية وبناء شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق البارزة، بما يدعم رؤيتها في الانفتاح الاقتصادي على العالم وترسيخ مكانتها كشريك اقتصادي دولي ومؤثر في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).. مشيراً إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز استفادة الشركات الإماراتية من فرص الشراكة والتعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد مع قاعدة عريضة من صناع القرار والمستثمرين ورجال الأعمال من الدول المشاركة. واستعرض معالي عبدالله بن طوق خلال مشاركته في جلسة بعنوان "نظرة جديدة على الإنتاجية: التكيف والنمو في عالم متغير"، ضمن أعمال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي، تجربة دولة الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني، والذي نجح في تحقيق نتائج نمو استثنائية في مختلف المجالات تفوقت على توقعات المؤسسات الدولية، لا سيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 75.5% بنهاية العام الماضي، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5% خلال العام 2024. وسلط معاليه الضوء على تطورات السياسات الاقتصادية الوطنية التي تعزز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في أسواق الدولة، والتي تحتضن اليوم أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية، وكذلك رؤية الدولة في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل. و شهد معالي عبدالله بن طوق المري؛ وأندريه فوروبيوف، حاكم مقاطعة موسكو، توقيع مذكرة تفاهم بين مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد وشركة ZSK GlasspromLLC (Ecookna)، المتخصصة في صناعة الزجاج والنوافذ الشفافة في روسيا، والتي تهدف إلى إنشاء مصنع للزجاج في أبوظبي.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الإمارات.. نموذج عالمي للتميز في القطاع البحري
رسخت دولة الإمارات ريادتها العالمية في القطاع البحري، مستندة إلى سجل حافل من الإنجازات والتشريعات المتطورة واستثمارات استراتيجية جعلت منها نموذجاً يُحتذى في الاستدامة البحرية والبنية التحتية المتطورة والحوكمة الرشيدة. وتعد الإمارات بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب طرق التجارة العالمية مركزاً لوجستياً محورياً يربط أسواق الشرق بالغرب، إذ تمتلك اليوم واحدة من أكثر البنى التحتية البحرية تطوراً في المنطقة حيث بلغ حجم مناولة الحاويات في موانئ الدولة نحو 21 مليون حاوية نمطية عام 2023 مسجلة أرقاماً قياسية في تسهيل التجارة وتدفق السلع. وبلغت مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي نحو 135 مليار درهم ما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي. وتعتبر الإمارات وجهة أولى للسفن التجارية في المنطقة، بفضل ما توفره من خدمات متكاملة وقدرات تشغيلية عالية، وأنظمة رقمية متطورة تدعم كفاءة العمليات اللوجستية، وقد وضعت على رأس أولوياتها تطوير العنصر البشري في القطاع البحري، وأسهمت من خلال وزارة الطاقة والبنية التحتية وخبراء الإدارة البحرية في تنظيم ورش تدريبية نوعية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية. وأسّست الإمارات عدداً من الأكاديميات البحرية مثل أكاديمية الشارقة البحرية وأكاديمية أبوظبي البحرية إلى جانب برامج التدريب في كليات التقنية العليا، وقد تخرّج من هذه المؤسسات نحو 497 ضابطاً ومهندساً بحرياً من بينهم 100 ضابطة ومهندسة بحرية في خطوة تؤكد دعم الدولة لدور المرأة في هذا القطاع الحيوي. وتُعد الإمارات من أبرز مطوري الأنظمة الرقمية والذكية في قطاع الشحن البحري حيث أطلقت مشاريع رائدة مثل "المرور الأزرق"، و"بوابة المقطع" و"نظام بوكس بي" و"كارجو سبيد" إلى جانب أنظمة أتمتة عمليات تحميل الحاويات التي تُستخدم في موانئ أبوظبي ودبي حيث تسهم هذه التقنيات المتقدمة في تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد وتقديم نموذج متكامل للأتمتة اللوجستية. وتمتد استثمارات الشركات الإماراتية في القطاع البحري إلى أكثر من 78 دولة حيث تسهم في تطوير موانئ ومحطات بحرية وبناء جسور تجارية وتعزيز الأتمتة والرقمنة في قطاع الشحن العالمي، كما بلغ عدد الموانئ التي تشغّلها الجهات الوطنية الإماراتية حول العالم 106 موانئ ما يعكس المكانة اللوجستية المتقدمة للدولة ودورها المحوري في ربط الأسواق العالمية. وحرصت الإمارات على مواءمة استراتيجيتها الوطنية مع أهداف المنظمة البحرية الدولية، وأعلنت دعمها الكامل لجهود إزالة الكربون من النقل البحري، كما أسهمت في تمويل صندوق مخصص لمساعدة الدول الجزرية والدول النامية على المشاركة في اجتماعات المنظمة البحرية، بما يعزز مبدأ الشمولية والتكافؤ. وشاركت الإمارات بفعالية في الاجتماعات الدورية للمنظمة وقدمت مبادرات نوعية في تطوير اللوائح والمعايير الدولية، وتسعى الإمارات اليوم لتجديد عضويتها في مجلس المنظمة لتواصل أداء دورها الحيوي كدولة علم وميناء وساحل وكمصدر رئيسٍ للطاقة. وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ ريادتها كقوة بحرية عالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة، وجهود كافة العاملين في هذا القطاع، ونحن اليوم نعمل على تسريع التحول نحو منظومة نقل بحري أكثر استدامة وذكاء بما يعزز موقعنا كمساهم رئيس في رسم مستقبل الشحن البحري العالمي. وأضاف معاليه، نعمل اليوم على دعم التكامل بين الرقمنة والاستدامة في مختلف مكونات القطاع، سواء من خلال الأطر التشريعية أو تبنّي تقنيات متقدمة مثل السفن ذاتية القيادة ما يعكس التزامنا بتعزيز كفاءة العمليات البحرية وتحقيق الاستدامة البيئية في الوقت ذاته.. مؤكداً أن الإمارات تؤمن بأن الابتكار هو محرك المستقبل، ونحن مستعدون لتقاسم معارفنا مع المجتمع الدولي لخدمة الأهداف المشتركة. وتابع معاليه قائلا إن عضويتنا في مجلس المنظمة البحرية الدولية تمثل مسؤولية نابعة من التزامنا الدائم بالممارسات الفضلى وحرصنا على نقل خبراتنا ودعم الدول الأخرى نحو قطاع بحري آمن ونظيف ومتطور، ونحن نؤمن بأن الإمارات بما تملكه من طاقات بشرية وتقنية واستثمارية، قادرة على مواصلة لعب دور محوري في صياغة مستقبل القطاع البحري على الصعيد العالمي. من جانبه قال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إن القطاع البحري يشكل أحد الأعمدة الاستراتيجية لرؤية دولة الإمارات في بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة وذكية ينسجم مع توجهات بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنيات الحديثة. وأضاف أن لإمارات عملت، من خلال بنية تحتية بحرية تُعد من بين الأحدث والأكثر كفاءة على مستوى العالم، على تمكين سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز جاهزية الموانئ وربط الأسواق الإقليمية والدولية بطريقة مرنة وآمنة، مجددا الالتزام بمواصلة الريادة، والمساهمة الفاعلة في تطوير مستقبل النقل البحري على المستويين الإقليمي والعالمي. من جانبها، أكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات تنظر إلى القطاع البحري بوصفه ركيزة محورية ضمن منظومة التنمية الشاملة وليس مجرد بنية تحتية أو حركة موانئ. وأضافت أن القطاع يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة وخلق الفرص النوعية للمجتمع، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات محلية هو ثمرة رؤية وطنية واضحة وإرادة مؤسسية قوية، وأن الدولة تسعى لنقل هذه التجربة الناجحة إلى الساحة الدولية كشريك مؤثر وموثوق في مستقبل الصناعة البحرية العالمية.
