البدء بخطة تحويل رخص القيادة إلى إلكترونية اعتبارًا من الشهر المقبل

سرايا - أكد وزير تطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل بخطة تحويل رخص القيادة إلى الشكل الإلكتروني بدلاً من القسائم الورقية المعمول بها حاليًا، موضحًا أن الرخص المدنية ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، فيما تستمر صلاحية الرخص العمومية لسنة واحدة فقط.
وجاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت في أمانة عمان، حيث أوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الحكومة لهندسة الإجراءات الحكومية والانتقال التدريجي نحو الأتمتة.
وأشار أبو صعيليك إلى أن الحكومة أوقفت في أيار الماضي، إصدار الشهادات الحيوية ورقيًا، مثل شهادات الولادة والوفاة والزواج، وأصبحت تُصدر بشكل إلكتروني بالكامل.
وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، أكد الوزير توسعها بشكل كبير، إذ شملت خدمات ترخيص المركبات، إلى جانب افتتاح مراكز ليلية ومتنقلة للفحص الفني، لافتًا إلى قرب افتتاح محطة جديدة على طريق عمان – الزرقاء، وأخرى بين عمان والسلط، بالإضافة إلى مراكز قائمة على طريق المطار وفي مأدبا وبالقرب من جامعة فيلادلفيا.
وكشف أبو صعيليك أن نسبة الرضا عن مراكز الخدمات الحكومية تجاوزت 95%، وأن مدة الانتظار لإتمام الخدمة لا تتجاوز ثلاث دقائق، مؤكدًا وجود تسعة مراكز خدمات حكومية حاليًا، مع خطط لافتتاح مراكز إضافية في بقية المحافظات قريبًا.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى دعم الحكومة لدمج الهيئات المستقلة بشرط تحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن هذه الهيئات تحقق سنويًا ما يقارب 35 مليون دينار، باستثناء سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية.
أبو صعيليك، بين أن الحكومة استعانت بالذكاء الاصطناعي في فرز طلبات التوظيف في هيئة الخدمة والإدارة العامة، بدلا من الفرز اليدوي؛ في خطوة تهدف إلى تطوير آليات التعيين في القطاع الحكومي، وتسريع إجراءات الفرز والاختيار، بعد أن كانت تستغرق الإجراءات السابقة وقتا وجهدا كبيرين.
وأشار الوزير إلى أن هذا التحديث يأتي بعد صدور نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، موضحا أن النظام الجديد يتيح لأي شخص تنطبق عليه شروط الوظيفة التقدم لها مباشرة، من دون التقيد بأولوية الدور، مما يفتح الباب أمام استقطاب الكفاءات القادرة على أداء المهام بكفاءة وفعالية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة أقرت العمل المرن والعمل عن بعد، بهدف تحقيق المرونة والتسهيل على المؤسسات الحكومة وتوفير الخدمة بأسرع وقت ممكن وإعادة ألق القطاع العام.
كما شدد على أن جميع الموظفين في الدوائر الحكومية يخضعون لتقييم سنوي لتطوير العمل العام نحو الأفضل، وتقديم المهارات والتدريب اللازم للموظفين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 37 دقائق

• جو 24

بين مطرقة النار وسندان الردع: بعد قصف المفاعلات النووية الإيرانية.. إلى أين تتجه المنطقة؟ #عاجل

جو 24 : عوني الرجوب عندما تنكسر القواعد وتُخرق الخطوط الحمراء، لا يعود السؤال: "من بدأ؟' بل يصبح: "من سيتحمّل ارتدادات الكسر؟'. لقد دخلنا في مشهد تتكلم فيه القوة بصوت مرتفع، وتتراجع فيه الدبلوماسية إلى المقاعد الخلفية، مراقبةً كيف يُعاد ترتيب الإقليم برمته بلغة الحديد والنار. قصف المفاعلات النووية الإيرانية –أياً كانت مساحته ونطاقه– لم يكن مجرد ضربة عسكرية؛ بل خطوة متهورة تحمل في طياتها تحوّلًا جذريًا في قواعد الاشتباك الاستراتيجي، يُعيدنا إلى منطق "الحرب الاستباقية' لكن هذه المرة في محيط مهيّأ للاشتعال أكثر من أي وقت مضى. توقيت الضربة: قراءة ما بين السطور قد يُقال إن التوقيت جاء كرد على تصعيد إيراني، أو تحرك استباقي لمنع تحول طهران إلى قوة نووية مكتملة. لكن في عمق المشهد، يظهر عامل مركزي آخر: الحاجة الأميركية إلى إعادة إنتاج الردع في منطقة تفلّتت من قبضتها تدريجيًا، حيث لم تعد لغة التحذير تكفي، وكان لا بدّ –وفق حسابات واشنطن– من إشهار السلاح لإعادة ضبط الإيقاع. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل يعيد هذا القصف ضبط المنطقة؟ أم يفتح الباب لمرحلة من الردود غير المتوقعة؟ استهداف المنشآت النووية: اللعب على حافة الكارثة ما حصل لا يمكن اعتباره مجرد رسالة تكتيكية. ضرب منشأة نووية، في أي مكان من العالم، يعني كسر واحدة من المحرّمات الكبرى في القانون الدولي. فهو تهديد للبيئة، وللسيادة، وللأمن الجماعي. إنها ليست مجرد "ضربة احترافية دقيقة' كما يُروّج البعض، بل إعلان بأن السياسة لم تعد تجد مساحتها في المشهد، وأن ساحة الصراع عادت إلى منطق الغلبة لا التفاهم. إيران: بين حسابات الهيبة وحسابات الكلفة إيران –التي لطالما مارست سياسة "الصبر المراوغ'– تواجه اليوم لحظة حرجة. الصمت سيكون قاتلًا لهيبتها أمام جمهورها وأذرعها، والردّ غير المحسوب سيكون قاتلًا لتموضعها الجيوسياسي. لكن المؤكد: أنها لن تصمت. فإيران لا ترد على التهديد برد مباشر فوري، بل عبر تكتيك التمديد والتشتيت والإنهاك. وربما نرى سيناريوهات تشمل: •تفعيل أذرعها في أكثر من جبهة دفعة واحدة. •ضرب مصالح حيوية في الخليج أو البحر الأحمر. •هجمات إلكترونية تعطل أنظمة حساسة. •أو حتى عمليات مباغتة لا تحمل توقيعًا مباشرًا، لكنها تشير بإصبعها إلى طهران. الشرق الأوسط ما بعد الضربة ليس كما قبله: •إسرائيل في دائرة الرد المحتمل، سواء بمفردها أو باعتبارها أحد مُشجعي القرار الأميركي. •الخليج العربي يتوجّس من تداعيات الضربة، وإن اختلفت المواقف السياسية علنًا. •واشنطن تعرف أنها فتحت بابًا قد لا يُغلق بسهولة، لكنها تراهن على أن إيران ستحسب كل خطوة ثلاث مرات. •القوى الدولية الكبرى (روسيا، الصين) ستدخل المشهد بلهجة أعلى دعمًا لإيران، ليس حبًا بها، بل كخصم استراتيجي للنفوذ الأميركي. في العمق الاستراتيجي: هل نحن أمام حرب مباشرة؟ ليس بالضرورة. الحرب الشاملة ليست في مصلحة أحد. لكننا أمام مشهد شبيه بـ'البركان الخامل'؛ كل ما حوله يوحي بالهدوء، لكنه قابل للانفجار في أي لحظة، وبأي زاوية غير محسوبة. الرد الإيراني لن يكون تقليديًا… ولا مباشرًا بالضرورة… لكنه –حتماً– سيكون مؤلمًا. من يربح معركة التوقيت؟ ما يجري اليوم ليس صراعًا بين دولتين، بل بين مفهومين للهيمنة: أحدهما يرى أن القوة هي آخر اللغة، والآخر يرى أن طول النفس قادر على تغيير قواعد اللعبة. المنطقة على مفترق حساس. وفي لحظات كهذه، لا ينجو الأقوى دائمًا، بل الأذكى… والأكثر قدرة على تحويل الضربة إلى فرصة، والنار إلى وقود لحراك سياسي محسوب. فهل نعيش بداية تحوّل في توازن القوى؟ أم أننا نكتب –ببطء– فصول حرب طويلة باردة… ساخنة في آن؟ مابين هذا وذاك الايام كفيله بان ترينا ماهو آت * الكاتب باحث وكاتب سياسي تابعو الأردن 24 على

جو 24

منذ 37 دقائق

• جو 24

مجلس الأمن يناقش الهجوم الامريكي الاسرائيلي على ايران.. ومندوب روسيا: ازدراء للمجتمع الدولي كلّه

جو 24 : قدّم كل من روسيا والصين وباكستان، الأحد، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار" في الشرق الأوسط، في ظل التصعيد العسكري الأميركي ضد إيران، والاعتداء على منشآتها النووية. ووفق ما أفاد به مراسل الميادين في نيويورك، فإنّ مشروع القرار الثلاثي يدعو كذلك إلى "حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي، والدخول في حوار ومفاوضات". إيرواني: ما حدث اليوم وصمة تلطخ تاريخ الأمم المتحدة هذا وشدّد مندوب إيران في مجلس الأمن الدولي أمير سعيد إيرواني على أن "ما حدث اليوم وصمة تلطخ تاريخ الأمم المتحدة"، معرباً عن تقديره للأعضاء "الذين اختاروا الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ ودانوا العدوان الأميركي". وخلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن مساء اليوم، قال مندوب إيران إنه "بعد فشل إسرائيل في القيام بالعمل القذر للغرب اضطر ترامب لتنفيذ الأجندة الدنيئة بنفسه"، مضيفاً أن "أميركا اختارت مرة أخرى بتهور التضحية بأمنها لمجرد حماية نتنياهو". وأكّد على أن "القوات المسلحة الإيرانية ستحدّد توقيت وطبيعة وحجم الرد المناسب". غوتيريش: القصف الأميركي منعطف خطير بدوره، شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن "القصف الأميركي للمنشآت النووية الإيرانية يمثل منعطفاً خطيراً في منطقة تعاني بالفعل من أزمات"، محذّراً من "دوامة دمار أخرى" ورد فعل انتقامي عقب الضربات الأميركية على إيران. وأضاف غوتيريش: "يجب وقف القتال، والعودة إلى محادثات جادة ومستدامة بشأن البرنامج النووي الإيراني"، مؤكّداً استعداد الأمم المتحدة لدعم كل الجهود الممكنة نحو التوصل إلى حل سلمي. مندوب الصين: الهجمات الأميركية انتهاك لميثاق الأمم المتحدة من جانبه، أدان المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، بشدّة الهجمات الأميركية على الأراضي الإيرانية، واصفاً إياها بأنها "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، محذّراً من التصعيد الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. كما شدّد المبعوث الصيني على أنه ينبغي لأطراف الصراع وخاصة "إسرائيل" أن يتوصلوا إلى وقف إطلاق النار على الفور. وقال: "لم تُستنفد بعد الوسائل الدبلوماسية لحل الأزمة النووية الإيرانية، ولا يزال هناك أمل في التوصل إلى تسوية سلمية". كما دعا أعضاء المجلس إلى "الموافقة على مشروع القرار المطروح، والانخراط في مسار الحوار". مندوب روسيا: التصرفات الأميركية غير المسؤولة بدوره، اعتبر المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن "الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران تمثل ازدراءً كاملاً للمجتمع الدولي"، مضيفاً أن "واشنطن لا تبالي بالتداعيات الإشعاعية الخطيرة التي قد تترتب على هجماتها". ووصف المبعوث الروسي التصرفات الأميركية بـ "الاستفزازية والخطيرة وغير المسؤولة"، مشدّداً على ضرورة "وقف الأعمال العدائية فوراً من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل". وتأتي هذه الجلسة الطارئة بعد العدوان الأميركي فجر الأحد والذي طال منشآت نووية إيرانية في "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، ما أثار مخاوف دولية من كارثة إشعاعية محتملة وتصعيد إقليمي واسع النطاق. وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، وجّه رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، طالبه فيها بإجراء تحقيق عاجل في العدوان الأميركي غير القانوني على المنشآت النووية الإيرانية. تابعو الأردن 24 على

جو 24

منذ 37 دقائق

• جو 24

العملية العسكرية ضد إيران: خرق فاضح للقانون الدولي

الكابتن اسامة شقمان جو 24 : رغم أنني لا أؤيد النظام الإيراني الحاكم، ولا أتفق مع سياساته القمعية في الداخل، ولا مع أنشطته الإقليمية التي غالباً ما تُتهم بالتدخل السلبي في شؤون الدول المجاورة، إلا أن هذا لا يبرر بأي شكل من الأشكال شن عملية عسكرية ضده من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة. فمثل هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار العالمي. يمنع ميثاق الأمم المتحدة، في مادته الثانية الفقرة الرابعة، استخدام القوة ضد وحدة أراضي دولة ما أو استقلالها السياسي. وما قامت به إسرائيل أو الولايات المتحدة من عمليات استهداف لمواقع داخل إيران، سواء عبر ضربات جوية أو عمليات سرية، يُعتبر تعدياً مباشراً على السيادة الإيرانية. لم تحصل أي من هذه العمليات على تفويض من مجلس الأمن الدولي، الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة، إلا في حالات الدفاع عن النفس المباشر. وفي حالة إيران، لم يكن هناك تهديد وشيك ومثبت ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة يبرر هذا النوع من الهجمات. القبول بصمت المجتمع الدولي بمثل هذه الأفعال يفتح الباب أمام دول أخرى لتبرير أي عدوان على جيرانها، تحت ذرائع "التهديد المحتمل" أو "الاستباق". وهذا يقوض أسس النظام الدولي الذي أُسس بعد الحرب العالمية الثانية لتجنب تكرار مشاهد الحروب العدوانية. علينا أن نُفرّق بين معارضتنا للنظام الإيراني وسياساته، وبين دعمنا للحقوق الأساسية للشعوب، ومنها حق الشعب الإيراني في الأمان والسيادة وعدم التعرض للعدوان الخارجي. العملية العسكرية، لا تُلحق الأذى بالنظام فقط، بل تدفع الشعوب ثمنها من دمها واستقرارها، وتزيد من سطوة الأنظمة المستبدة بحجة "الخطر الخارجي". إذا كانت هناك مخاوف حقيقية من البرنامج النووي الإيراني أو من أنشطته الإقليمية، فإن الطريق الأمثل لمعالجتها هو العمل الدبلوماسي، والضغط الدولي المشترك، والعقوبات المتزنة، والحوار متعدد الأطراف، وليس القوة العسكرية العمياء التي لا تجلب إلا الكوارث. إن رفضنا لسياسات النظام الإيراني لا يعني دعمنا لأي اعتداء خارجي عليه. الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الشعوب لا يكون انتقائياً. وإذا سمحنا بانتهاك سيادة دولة اليوم بحجة معارضتنا لنظامها، فإننا نُمهد الطريق لانتهاك سيادة دول أخرى غداً. إن العدالة والشرعية الدولية لا تُبنى على ازدواجية المعايير، بل على احترام القانون دون استثناء. تابعو الأردن 24 على